در حال حاضر، بازار خودرو در ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو است که منجر به چالش‌های جدی برای مصرف‌کنندگان واقعی و خودروسازان شده است. یکی از مشکلات اصلی افزایش چشمگیر مبلغ بلوکه‌شده برای ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودرو است. به‌ویژه، ایران‌خودرو اخیراً اعلام کرده است که متقاضیان برای ثبت‌نام در طرح فروش خودرو باید ۳۰۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی خود مسدود کنند. این مبلغ که نسبت به گذشته افزایش یافته است، در دورهای قبلی ۱۰۰ میلیون تومان و سپس ۲۳۰ میلیون تومان بود. این اقدام به‌طور مستقیم به مشکلات خریداران واقعی می‌افزاید، زیرا بسیاری از آن‌ها توانایی بلوکه کردن چنین مبالغی را ندارند و نمی‌توانند در این طرح‌ها شرکت کنند.
این وضعیت باعث شده که دلالان خودرو که قادر به بلوکه کردن این مبلغ هستند، به‌راحتی وارد بازار شوند و از این شرایط سود زیادی به‌دست آورند. دلالان با استفاده از کد ملی افراد، ثبت‌نام کرده و سپس خودروها را با قیمت‌های بالاتر از کارخانه به مصرف‌کنندگان می‌فروشند. این امر نه‌تنها باعث افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد می‌شود، بلکه فشار بیشتری را به مصرف‌کنندگان واقعی وارد می‌کند که توانایی خرید خودرو با قیمت‌های واقعی را ندارند.
در این شرایط، فرآیند فروش خودرو به‌نوعی تبدیل به یک “لاتاری” بزرگ شده است که در آن تنها افرادی که بخت با آن‌ها یار باشد، می‌توانند از طریق قرعه‌کشی صاحب خودرو شوند. این روند نه‌تنها باعث عدم شفافیت در بازار می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
از طرف دیگر، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر خودروهای وارداتی به بازار ایران به‌طور محدود وارد شده‌اند و قیمت این خودروها نیز بسیار بالا است، مصرف‌کنندگان واقعی که به دنبال خودروهای داخلی هستند، برای خرید خودرو باید از روش‌های مختلفی مانند مسدود کردن مبالغ در حساب‌های وکالتی استفاده کنند. اما این روش‌ها به دلیل میزان بالای مبلغ بلوکه‌شده و مشکلات مربوط به زمان تحویل خودرو، همچنان برای بسیاری از متقاضیان عملی نیست.
علاوه بر این، عدم شفافیت در زمان‌بندی ثبت‌نام‌ها و تحویل خودروها، باعث سردرگمی بیشتر مصرف‌کنندگان شده است. بسیاری از افراد هنوز نمی‌دانند که چه زمانی ثبت‌نام برای خرید خودرو آغاز می‌شود و حتی پس از ثبت‌نام، تحویل خودروها نیز به تأخیر می‌افتد و مشخص نیست که آیا آن‌ها در قرعه‌کشی برنده خواهند شد یا نه.
در این راستا، بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت و خودروسازان باید سیاست‌های فروش خودرو را بازنگری کرده و به‌ویژه مبلغ پیش‌شرط ثبت‌نام را کاهش دهند تا دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو آسان‌تر شود. همچنین، باید شیوه‌های عرضه خودرو از حالت لاتاری خارج شده و به روشی شفاف و منظم تبدیل شود. این تغییرات می‌تواند به کاهش دلالی و بهبود وضعیت بازار کمک کند و مصرف‌کنندگان واقعی را از این شرایط بحرانی نجات دهد.
