سید حسن خباززاده، مدیرعامل برازش صنعت، در این خصوص گفت:
در سال‌های اخیر آسیب جدی به فرهنگ کار در کشور وارد شده و نیاز به تجدید نظر جدی در این زمینه وجود دارد. در شرایط فعلی که گرانی و تورم بر جامعه حاکم است، میزان دستمزد و مزایا عوامل اصلی تعیین‌کننده برای انتخاب شغل بوده و امری طبیعی است که نیروی کار به جای توجه به مهارت و علاقه، به دنبال کار ساده‌تری با دستمزد بالاتر باشد.
وی در ادامه افزود: انگیزه جوانان برای کسب مهارت لازمه رشد تولید در یک جامعه پویا است، اما متاسفانه این روحیه در ایران کمرنگ شده است. امتیازات اجتماعی و اقتصادی برای جوانی که به دنبال کار و تلاش است، کم بوده و در حقیقت زیربنا و روبنا تغییر کرده است. برای مثال، اگر شخصی سه فرزند داشته باشد، می‌تواند از سهمیه مسکن و خودرو بهره‌مند شود. این در حالیست که جوانان سخت‌کوش با مهارت و دانش در محیط کار از این مزایا بی‌بهره‌اند و به همین دلیل انگیزه چندانی برای ماندن در آن حرفه ندارند.
مدیرعامل برازش صنعت ادامه داد:
چرا برای کارگری که سابقه بالایی در یک کارخانه قطعه‌سازی دارد، امتیاز خاصی از جمله تخصیص زمین ارزان‌قیمت، وام مسکن و موارد دیگری از این قبیل در نظر گرفته نمی‌شود؟ این در حالیست که همین مزایا برای فرزندآوری تعریف شده که عملاً توسط دلالان و واسطه‌های پولی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
وی در ادامه بیان کرد: امروز فرهنگ کسب درآمد از طریق فساد جای کسب درآمد حلال از طریق تلاش را گرفته است. ضمن اینکه پول به دست افراد فاسد رسیده و نقدینگی نیز هدایت شده و در راستای توسعه نیست. خباز تاکید داشت که امروز با همین تورم ۴۸ درصدی هم بانک‌ها مأمن فسادزایی هستند. چرا که سود سپرده بانکی بالای ۲۰ درصد بوده و بسیاری از افراد به جای کار و تلاش برای کسب درآمد، تصمیم گرفته‌اند که مبلغی پول را در بانک سپرده و با گرفتن سود آن، زندگی خود را بگذرانند.
خباززاده، مدیرعامل برازش صنعت، در ادامه گفت:
در چنین شرایطی اگر به دنبال حرکت چرخ تولید در قطعه‌سازی هستیم و اجازه دهیم تولید قطعات خودرو کاهش یابد، شرکت‌ها مجبور به جذب نیروی بی‌تجربه شده و فرصت کمتری برای آموزش باقی می‌ماند. وی بیان کرد: نیرویی که مهارت کافی ندارد و آموزش‌های لازم را ندیده، مخاطرات زیادی برای آسیب رساندن به قالب‌ها، دستگاه‌ها و … دارد و استفاده از آن می‌تواند موجب کاهش کیفیت قطعات تولیدی شود.
خباززاده در پایان گفت:
قوانین و ضوابط بین کارگر و کارفرما تماماً به نفع کارگر است و در چنین شرایطی هیچ حمایتی از کارفرما در مقابل خسارت وارد شده از سوی کارگر نمی‌شود. در نتیجه، قیمت تمام‌شده قطعه برای قطعه‌ساز افزایش یافته و بهره‌وری مجموعه نیز کاهش می‌یابد.
