مسعود نیلی بیان کرد: حتی اگر در حالت خوش‌بینانه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال به ۰ درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی تا ۲۰۱۴ به ۵.۸ درصد خواهد رسید. این نتایج از غیرواقع‌بینانه بودن هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی سالانه در برنامه هفتم حکایت دارد.
مسعود نیلی در ادامه افزود: رکورد تورم در بالاترین نرخی که تجربه کرده‌ایم، مربوط به سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد بوده است. از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده‌ایم. حالا این سوال برای ما مطرح می‌شود که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده‌ایم؟ خصوصا در شرایط کرونا که اغلب کشورهای جهان با رشد منفی مواجه بودند، اما در کمال تعجب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثرگذار نبوده، بلکه رونق هم پیدا کرده است. انگار در کنار واکسن کرونا، که در مراحل اولیه بود، شرایطی هم برای تزریق واکسن به اقتصاد مهیا شد! که به زعم بنده، برای رشد اقتصادی کشور در آینده، نیازمند بررسی این مسئله هستیم.
این اقتصاددان تاکید کرد که در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می‌کند. در نتیجه اگر خواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم، باید به چگونگی افزایش موجودی سرمایه واقف باشیم، که آن هم نیازمند بالارفتن تولید است.
نیلی در ادامه عمده نوسانات تولید ایران را ناشی از نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام دانست. او معتقد است که یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه افزایش پیدا می‌کند و تغییرات مقطعی آن، به وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود. با این پیش‌زمینه، این موضوع مطرح می‌شود که اقتصاد ایران در سه سال گذشته بالای ۴ درصد رشد داشته است. به طور دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد یافته است.
با توجه به این مساله، ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه چیزی حاصل شده است و آیا می‌تواند سبب ایجاد رشد پایدار باشد یا خیر.
افزایش تولید نفت می‌تواند سبب افزایش درآمدهای ارزی شود.
وی افزود: در آمارها مشخص است که ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۲ درصد رشد داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود. افزایش تولید نفت ایران اگر باعث افزایش صادرات شود، افزایش درآمدهای ارزی را در پی دارد.
از نگاه این اقتصاددان، پیش از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمدهای ارزی ایران قیمت نفت بوده است، اما بعد از آن، مقدار صادرات هم به عامل دیگری تبدیل شده است، که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسان می‌شود. برای مثال در سال ۱۳۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کاهش یافته و در زمان‌های دیگر، هر دو با هم افزایش پیدا کرده‌اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اثرگذار بوده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
با افزایش این درآمدها، به طور بالقوه، واردات هم می‌تواند بالا رود. در آمارها می‌توان دید که اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل‌توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث رشد ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است. با افزایش تولید صنعتی، تقاضا برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم‌افزایش پیدا می‌کند که این مسئله باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است.
در نتیجه، همانطور که در آمارهای ۱۴۰۱-۱۳۹۹ می‌توان مشاهده کرد، ایران طی این مدت رشد ۳۲ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ها هم باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
یک سازوکار غیرمستقیم دیگر می‌تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات آن شود، که همان سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای اینکه ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه، باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود: مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار. دولت می‌تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود، که با تبدیل به موجودی سرمایه عاملی در جهت فعال‌شدن چرخه رشد اقتصادی ایران شود. اما در آمارها مشاهده می‌کنیم که علیرغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری رشد اندکی کرده است. سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ حدود نصف سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
اتفاق جالب توجهی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است، این است که افزایش تولید، به جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. تغییر در موجودی انبار یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست، یا ناشی از عدم‌قطعیت‌ها و انتظارات تورمی، لذا روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارآیی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم‌قطعیت‌هاست که وجود دارد.
موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
به گفته نیلی، اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم، سرمایه‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد. قسمتی از آن در بخش کشاورزی، قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است. در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده‌اند. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد (و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت) موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند، ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت، رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است. لذا ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. تداوم افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذاران است.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: اگر بخواهیم تا سال ۲۰۱۴ مقدار ۵.۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، باید رشد ۵ درصدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم، که در ده سال گذشته چنین تجربیاتی را نداشته‌ایم. اگر بخواهیم رشد ۵ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۵ درصدی در سرمایه‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما در سال‌های گذشته هیچ‌وقت از ۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین عددی با نوسان بسیار بالا (از یک درصد تا ۵ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵.۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۰ درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته قابل‌تاملی است.
نیلی یادآور شد: در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با آقای خاورینژاد، پیش‌بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۵ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است. رشد در محدوده دو تا سه درصدی، تا پایان این دهه خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد، مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل. من معتقدم با توجه به شرایط خطیری که الآن در آن قرار داریم، ده سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که بخش‌های کوچکتر اقتصاد ایران که عمدتا کسب‌وکارهای اینترنتی و نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی قابل قبول و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتیکه دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
این مطلب از قطعات خودرو شماره 45 گرفته شده است.اگر این مطلب برایتان جالب بود، دیگر مقالات ماهنامه قطعات خودرو را از دست ندهید. شماره های دیگر در انتظار شماست!
