صنعتزدایی زودرس در ایران؛ دلایل و پیامدها
صنعت خودرو در ایران به عارضه «صنعتزدایی زودرس» مبتلا شده و به نظر میرسد که پارادایم فعلی حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور، همراه با تحولات عمیق بینالمللی همچون گذارهای فناورانه و سبز، چشمانداز مثبتی برای تغییر این روند در آینده ترسیم نمیکند. این موضوع مهمترین پیام مطالعه اخیر مسعود نیلی، امینه محمودزاده و علیرضا ساعدی با عنوان «چالشهای صنعتیشدن ایران: از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» است.
افول زودهنگام صنعت
واژه «صنعتزدایی» به کاهش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (و اشتغال) در کشورهای توسعهیافته و جایگزینی آن با بخش خدمات اشاره دارد. این تغییر ساختاری که گاهی به آن «اشباع صنعتی» نیز گفته میشود، ابتدا در اوایل دهه 1970 در بریتانیا بهعنوان اولین کشور صنعتی مشاهده شد و بهسرعت در سایر کشورهای صنعتی نیز دیده شد. در دو دهه گذشته، صنعتزدایی به مشکلی جدی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تبدیل شده است. در این کشورها، نقطه چرخش صنعتی در سطوح پایینتری از درآمد سرانه نسبت به کشورهای صنعتی رخ داده است و این پدیده را میتوان «صنعتزدایی زودرس» نامید. در ایران نیز پس از دوران سکون انقلاب و جنگ (1367-1356) و رشد نسبی در دهه 1370، از نیمه دوم دهه 1380 بخش صنعت کشور با «مرگ زودهنگام» مواجه شده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی به 12.6 درصد در پایان دهه 1390 رسیده است.
دلایل و اثرات صنعتزدایی
صنعت معمولاً بهعنوان بخش «ویژه» اقتصاد شناخته میشود زیرا پیوندهای پیشین و پسین مستحکمی با دیگر بخشها دارد و تغییرات فناوری در آن سریعتر از سایر بخشها رخ میدهد. این امر باعث میشود که اثرات آن بهسرعت به دیگر بخشها سرریز شود. در مقابل، خدمات اغلب غیرقابل تجارت هستند و از نظر فناوری کمتر پویایی دارند. بنابراین، انقباض زودهنگام بخش صنعت در کشورهای با درآمد متوسط میتواند اثرات منفی عمیقی بر رشد اقتصادی و اشتغال بگذارد.
دلایل صنعتزدایی زودرس در ایران
عوامل متعددی موجب صنعتزدایی زودرس در ایران شده است. تغییرات فناوری، جهانیشدن و ظهور چین و هند بهعنوان قطبهای تولید صنعتی، از دلایل اصلی این پدیده در سطح جهانی هستند. در ایران، این عوامل با مشکلات ساختاری مانند پوپولیسم نفتی و بیماری هلندی در نیمه دوم دهه 1380 و همچنین تحریمهای بینالمللی ترکیب شدهاند. سیاستهایی نظیر محدودیت واردات و تکیه به منابع نفتی نیز روند صنعتزدایی را تشدید کردهاند.
تصویر برندگان و بازندگان اقتصادی-سیاسی ایران
در حالی که حدود 90 درصد از ارزش افزوده صنعت ایران در دو گروه اصلی متمرکز است: یکی صنایعی که به فرآوردههای نفت و گاز وابستهاند و دیگری صنایعی که تولیدات مصرفی و سرمایهای همچون خودرو و لوازم خانگی دارند، حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشور نتوانسته منابع لازم را برای توسعه و نوآوری فراهم کند. در این شرایط، نه تنها مسیر تجارت و سرمایهگذاری خارجی مسدود شده، بلکه مشکلاتی مانند ناتوانی در تأمین انرژی روزمره کشور به وجود آمده است.
مقاومت یا تداوم بحران؟
گرچه برخی ادعا میکنند که صنعت ایران در برابر تحریمها مقاومت کرده است، اما آمار نشان میدهد که این مقاومت نتوانسته منجر به رشد پایدار شود. در حقیقت، نرخ رشد بخش صنعت در دهه 1390 تنها 1.5 درصد بوده است. وضعیت بحرانی دیگری نیز شامل کاهش بهرهوری، ضعف در تحقیق و توسعه و رشد کمتوجه به نیروی کار ماهر، مشکلات جدی برای توسعه صنعتی کشور ایجاد کرده است. همچنین، تحریمها بهطور مؤثری بر انتقال فناوری به ایران تأثیر منفی گذاشته و باعث شده است که صنعت ایران از فناوریهای روز دنیا فاصله بگیرد.
نکته پایانی: فقدان سرمایهگذاری و آینده مبهم
بزرگترین مشکل صنعت ایران فقدان سرمایهگذاری است. واردات کالاهای سرمایهای در سال 2022 کمتر از 8 میلیارد دلار بود، در حالی که این رقم در اوج رشد صنعتی ایران در سال 2011 بیش از 20 میلیارد دلار بود. این کاهش نشاندهنده توقف انتقال فناوری به کشور است و باید بهطور جدی برای حل آن برنامهریزی شود. تنها با تغییر سیاستهای اقتصادی و سیاسی و همکاریهای بینالمللی است که ایران میتواند مزیتهای اقتصادی خود را بهعنوان کارت بازی در مذاکرات جهانی مطرح کند.