اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ و چشم‌انداز آینده
طبق جدیدترین گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۵، روند کاهشی نرخ تورم و رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که با اجرای سیاست‌های پولی انقباضی، نرخ تورم ایران از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۵ کاهش یابد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی ایران نیز از ۴.۷ درصد در ۱۴۰۲ به ۳.۳ درصد در ۱۴۰۵ تقلیل خواهد یافت.
روند اقتصادی ایران در سال‌های آینده
گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۷ درصد بوده و برای سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۸ درصد پیش‌بینی می‌شود. این نهاد همچنین برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ رشد اقتصادی به ترتیب ۳.۲ و ۳.۳ درصد را پیش‌بینی کرده است. در عین حال، نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۵ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری به ۳۳.۵ درصد کاهش یابد. این روند کاهشی ادامه خواهد یافت و تورم ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ۲۸.۴ درصد و ۲۳.۹ درصد خواهد رسید.
چالش‌ها و مخاطرات جهانی
رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ نیز به طور مشابه با سال ۲۰۲۴، در حدود ۲.۸ درصد خواهد بود که از متوسط رشد پیش از بحران کووید-۱۹ کمتر است. این کاهش رشد به دلایل مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری ضعیف جهانی، کاهش بهره‌وری و افزایش بدهی‌ها در سطح جهانی برمی‌گردد.
گزارش سازمان ملل به چالش‌های موجود مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی، درگیری‌های تجاری و افزایش هزینه‌های استقراض اشاره کرده و تاکید دارد که این مسائل می‌توانند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند. به ویژه کشورهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
تأثیرات بر اقتصاد جهانی
در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ با رشدی ۳.۲ درصدی مواجه شود. همچنین تورم جهانی نیز از ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۴ درصد در ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت. با این حال، تنش‌های تجاری و سیاست‌های محافظه‌کارانه می‌توانند مانع از دستیابی به رشد پایدار شوند.
چالش‌های کشورهای در حال توسعه
برای کشورهای در حال توسعه، تسهیل شرایط مالی می‌تواند به کاهش هزینه‌های استقراض کمک کند، اما دسترسی به منابع مالی همچنان یک چالش بزرگ است. بسیاری از کشورهای کم‌درآمد هنوز با مشکلات سنگین بدهی و دسترسی محدود به منابع بین‌المللی مواجه هستند.
نیاز به اقدامات جمعی
گزارش تأکید می‌کند که اقدامات جمعی و جسورانه برای مقابله با بحران‌های بدهی، نابرابری و تغییرات اقلیمی ضروری است. دولت‌ها باید از سیاست‌های مالی محدودکننده خودداری کنند و بر جذب سرمایه‌گذاری در زمینه‌های حیاتی مانند انرژی پاک، زیرساخت‌ها و بخش‌های اجتماعی تأکید کنند. همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت خطرات زیست‌محیطی و اجتماعی، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
