در حالی بورس کالا در حال آماده‌سازی برای پذیرش خودرو به‌عنوان یک محصول جدید است که ابهام‌ها در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا به بالاترین میزان خود رسیده و اجرای این طرح را با اماواگرهایی روبرو کرده است.
به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» بر اساس طرح ساماندهی صنعت خودرو که به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تدوین شد دو سناریو در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا با هدف کشف قیمت واقعی و کوتاه شدن دست واسطه‌ها از این بازار مورد تأکید قرار گرفت.
در سناریوی نخست مطرح شد تا خودرو در بورس کالا عرضه نشود و تنها موضوع اصلاح قیمت‌گذاری به‌عنوان متن جایگزین اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو مدنظر قرار گیرد.
بر این اساس همان‌گونه که در اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، مواردی همچون قیمت تمام‌شده بر اساس تجزیه‌وتحلیل (آنالیز) هزینه به‌صورت حداقل سالی یک‌بار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۹ مکرر همین قانون و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تائید حسابرس را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو لحاظ کند و به‌روزرسانی قیمت تمام‌شده حداکثر هر سه ماه یک‌بار انجام شود.
در سناریوی دوم هم‌زمان باعرضه خودرو در بورس کالا اصلاح قیمت‌گذاری مدنظر قرار گیرد. در این سناریو آیین‌نامه اعطای مشوق به‌منظور تحقق نهضت قطعه‌سازی در ایران و افزایش کمی و کیفی تولید خودرو و موتور از طریق انجام طرح‌های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به‌منظور بومی‌سازی و کاهش واردات قطعات تدوین و حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و ابلاغ می‌شود.
در شرایطی که بنا به تشخیص شورای رقابت تقاضا برای انواع خودرو بیش از عرضه آن‌ها باشد، خودروسازان مکلف‌اند انواع خودروی تعیین‌شده توسط شورای رقابت را در محدوده زمانی که این شورا معین و ابلاغ می‌کند، تنها از طریق بورس کالا بر مبنای ضوابط مربوطه و با رعایت موارد زیر عرضه کنند.
آنچه عرضه خودرو در بورس کالا را با ابهامات زیادی مواجه کرده و کشف واقعی قیمت‌ها را با چالش روبرو کرده تعیین قیمت پایه خودرو در بورس کالا از سوی شورای رقابت است چراکه کارشناسان بازار سرمایه و بورس کالا معتقدند این خلاف رویه واقعی کشف قیمت است.
این در حالی است که در سناریوی دوم پیش‌بینی‌شده در صورت فروش خودرو در بورس کالا با قیمتی بیش از قیمت پایه، ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت مربوطه به‌عنوان عوارض محاسبه‌شده و به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌شود.
این موارد در حالی است که کارشناسان با اشاره به نبود سابقه مشابه عرضه خودرو در بورس کالا تحقق این طرح را امکان‌پذیر نمی‌دانند و معتقدند اهداف پیش‌بینی‌شده برای تحقق این طرح با اشکالاتی روبرو بوده که هدف اصلی را محقق نخواهد کرد.
مهدی رفیعی، کارشناس بورس کالا در گفت‌وگو با وب‌سایت پیشرانه با اشاره به دعوت کمیسیون صنایع مجلس از خودروسازان برای بررسی طرح ساماندهی خودرو می‌گوید: در بررسی‌ها این طرح با ایرادات زیادی مواجه و تأکید شد که این طرح اکنون قابلیت اجرایی ندارد و باید ایرادات گرفته‌شده به آن رفع شود.
وی می‌افزاید: در این طرح تأکید شده شورای رقابت قیمت پایه را تعیین کند و برای مابقی تفاوت قیمت، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد که هم‌اکنون با تعیین قیمت پایه از سوی شورای رقابت هدف کلی محقق نخواهد شد.
ضمن آن‌که نمی‌توان خودرو را در بورس فروخت اما درصدی از مبلغ آن را به قطعه ساز و خودروساز داد چراکه این کار دخالت در امور خودروسازان بوده و قانون تجارت را زیر سؤال می‌برد.
این کارشناس بازار سرمایه رفع انحصار را یکی از دلایل طرح این پیشنهاد عنوان و تأکید می‌کند: در حالی بر رفع انحصار تأکید می‌شود که صنایع دیگر نیز شرایط مشابه صنعت خودرو دارند اما برخوردی درزمینهٔ رفع انحصار در آن‌ها نمی‌شود بنابراین پیش‌بینی می‌شود که عرضه خودرو در بورس هم کمکی به رفع انحصار نخواهد کرد.
