کشف تخلف در واردات خودرو و انتقادات از نظارت دولت
اواخر سال گذشته، تخلفی در خصوص بیش‌اظهاری قیمت خودروهای وارداتی کشف شد که توجه‌ها را به ضعف‌های نظارتی و سیاست‌های دستوری دولت جلب کرد. این ماجرا زمانی شروع شد که برخی واردکنندگان خودرو قیمت‌هایی بالاتر از واقعیت برای خودروهای وارداتی اعلام کردند و این قیمت‌ها توسط کمیته ارزش‌گذاری وزارت صمت تایید شد. این تخلف نه تنها به زیان مشتریان منجر شد، بلکه سوالاتی در خصوص کیفیت نظارت و اثرات سیاست‌های دستوری دولت در ایجاد چنین بحرانی پیش آورد.
فساد ارزی در واردات خودرو
بر اساس تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌های بیش‌اظهاری برخی واردکنندگان خودرو صحت داشته و اکنون افکار عمومی در جستجوی پاسخ به دو سوال هستند: ابتدا، این تخلف چگونه و از چه مسیری کشف شده است؟ و دوم، وضعیت مشتریانی که متضرر شده‌اند، چه می‌شود؟
در هفته گذشته، مدیر طرح واردات خودرو اعلام کرد که ارزش گمرکی ۱۰ مدل از خودروهای وارداتی کاهش یافته است. مهدی ضیغمی گفت: «بر اساس همکاری‌های اخیر با شرکت‌ها و پیگیری‌های مستمر، قیمت برخی مدل‌ها از جمله تویوتا لوین و کرولا کراس کاهش یافته است.»
داستان این تخلف به حدود دو ماه پیش بازمی‌گردد؛ جایی که برخی واردکنندگان قیمت‌های دلاری مدل‌های خود را بیشتر از آنچه که واقعاً بودند، اعلام کرده و کمیته ارزش‌گذاری نیز این قیمت‌ها را تایید کرده است.
آغاز افشاگری و گسترش تخلف
در یکی از نمونه‌ها، قیمت تویوتا لوین از سوی واردکنندگان حدود ۱۹ هزار یورو اعلام شد، در حالی که قیمت واقعی آن تنها ۱۳ هزار و ۵۰۰ یورو بود. این تخلف در حالی صورت گرفت که بیشتر تویوتاهای وارداتی کشور، ساخت چین بودند و از نظر کیفیت و قیمت، پایین‌تر از مدل‌های ژاپنی بودند.
این تخلف از زمان ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وجود داشت، ولی دو سال طول کشید تا این مسئله آشکار شود. افکار عمومی حالا از خود می‌پرسند چرا این تخلف تا این حد دیر کشف شد و آیا سیاستگذاران از آن آگاه بودند و عمداً چشم بر آن بستند؟
ورود خودروسازان دولتی به واردات
پیگیری‌های بیشتر نشان می‌دهد که ورود یکی از خودروسازان دولتی به واردات تویوتا و ثبت سفارش این خودروها، موجب آشکار شدن تخلف شد. این خودروساز که مجبور به شفاف‌سازی قیمت‌ها به دلیل حضور در بورس و وابستگی دولتی است، قیمت‌های واقعی خودروها را اعلام کرده و متوجه اختلاف زیاد قیمت‌ها با قیمت‌های اعلام‌شده از سوی واردکنندگان خصوصی شد.
پس از این افشاگری، وزارت صمت به ماجرا وارد شد و این تخلف بزرگ را پیگیری کرد. در همین راستا، گمرک اعلام کرد که ارزش‌گذاری خودروها از سال گذشته به وزارت صمت واگذار شده است.
انتقادات از گمرک و وزارت صمت
بعد از این افشاگری‌ها، گمرک به خاطر عدم نظارت دقیق مورد انتقاد قرار گرفت، اما این نهاد اظهار داشت که ارزش‌گذاری خودروها از سوی وزارت صمت انجام می‌شود و گمرک تنها در اجرای این تصمیمات همکاری دارد.
وزارت صمت نیز به‌سرعت وارد عمل شد و قیمت‌های گمرکی ۱۰ مدل از خودروهای وارداتی را کاهش داد. این تغییرات نشان می‌دهد که تخلف بیش‌اظهاری تنها مختص واردکنندگان تویوتا نبوده و ممکن است شامل سایر واردکنندگان نیز باشد.
آینده مشتریان متضرر
پس از کشف تخلف، پرسش اصلی این است که تکلیف مشتریانی که در این میان متضرر شده‌اند، چیست؟ این افراد خودروهایی را به قیمت بالاتر از قیمت واقعی خریداری کرده‌اند و اکنون این سوال مطرح است که آیا دولت برای جبران زیان آن‌ها اقدامی خواهد کرد؟
تا به امروز، وزارت صمت در این زمینه اظهار نظری نداشته است و در حال حاضر هیچ سازوکار خاصی برای بازپرداخت پول اضافه به مشتریان تعریف نشده است.
نتیجه‌گیری: سیاست‌های دستوری و تاثیر آن‌ها
کارشناسان بسیاری بر این باورند که این تخلف ناشی از سیاست‌های دستوری دولت در واردات خودرو است. از آنجا که دولت در سال ۱۴۰۱ واردات خودرو را آزاد کرد و تصمیم به قیمت‌گذاری دستوری گرفت، واردکنندگان برای جبران زیان‌های ناشی از این محدودیت‌ها به روش‌های غیرقانونی روی آوردند.
در حالی که تبعات منفی این سیاست‌ها اکنون آشکار شده است، همچنان دولت بر این روند اصرار دارد و اقدامی برای اصلاح آن صورت نگرفته است.
