دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به مشکلات قیمت‌گذاری دستوری که در سال‌های اخیر باعث آسیب به صنایع و اقتصاد کشور شده است، گفت که بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین، نتیجه همین «دستورها»ست. وی تاکید کرد که تنها راه حل فعلی، فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و تغییر نقش حاکمیت به سیاستگذار و ناظر است.
آرش محبی‌نژاد در ادامه با اشاره به اینکه دیگر هیچ کشوری در جهان اقتصاد دستوری را اجرایی نمی‌کند، افزود: کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توان اقتصاد را به این شیوه اداره کرد و برای تحقق اهدافی مانند کیفیت، نوآوری و رشد باید برنامه‌ریزی صحیح، سیاستگذاری مناسب و تسهیل‌گری انجام شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زیان انباشته دو خودروساز دولتی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، توضیح داد که ایران‌خودرو و سایپا مجموعاً ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و دیگر طلبکاران دارند که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به زنجیره تامین است و ۴۵ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق و تعیین‌تکلیف نشده است.
محبی‌نژاد همچنین افزود: اگر بدهی‌های آینده‌فروشی خودروسازان که شامل قراردادهای سه‌جانبه، خرید دین، LC داخلی و اوراق گام می‌شود را به مجموع بدهی‌ها اضافه کنیم، بدهی‌ها به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی تاکید کرد که در صورت عدم پرداخت این بدهی‌ها، قطعه‌سازان نیز با مشکلاتی جدی مواجه خواهند شد. زمانی که چک‌های خرید دین خودروسازان توسط بانک‌ها پاس نمی‌شود، حساب‌های قطعه‌سازان نیز مسدود می‌شود و فعالیت‌هایشان متوقف می‌گردد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به توزیع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در سال‌های اخیر گفت که این تفاوت قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازاری نه به جیب خودروساز و قطعه‌ساز، بلکه تنها به جیب دلالان و برندگان لاتاری خودرو رفته است. در نهایت، این وضعیت به نفع دلالان و شرکت‌های بالادستی تمام شده است.
