بلاتکلیفی بسته حمایتی دولت از صنایع
حدود یک ماه پیش، وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته‌ای تحت عنوان حمایت از صنایع برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز به دولت ارسال کرد، اما تاکنون خبری از وضعیت آن بسته در دسترس نیست.
چالش‌های سنگین صنعت به‌دلیل قطعی برق و گاز
در چند سال گذشته، ناترازی انرژی باعث وارد آمدن خسارات قابل توجهی به بخش تولید کشور شده است. صنعتگران و دولتمردان اذعان دارند که این خسارات به‌راحتی قابل اندازه‌گیری نیست. به گفته برخی کارشناسان، خسارت کل صنعت از قطعی برق بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در صنایع فلزی، تخمین‌های بدبینانه حاکی از افت ۸ میلیارد دلاری در صادرات سالانه است. به‌علاوه، در بخش معدن، ضرر روزانه ناشی از قطعی برق ۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
اما این ارقام تنها گوشه‌ای از مشکل هستند. خسارات ناشی از قطعی برق و گاز نه تنها شامل خرابی تجهیزات و کاهش عمر مفید آنها می‌شود، بلکه باعث کاهش تولید و افت کیفیت کالاها می‌گردد. همچنین کاهش ساعات کار تولیدی، به تدریج بازارهای هدف را محدود و کوچک‌تر می‌کند.
ارسال بسته حمایتی وزارت صمت، اما عدم تصویب آن
در پی این وضعیت، وزارت صمت حدود یک ماه پیش بسته حمایتی برای جبران این خسارات به دولت ارائه کرد. این بسته شامل مشوق‌ها و تسهیلات متنوعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته است. هدف از آن افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور است. در طراحی این بسته، تسهیلاتی نظیر تخفیف در پرداخت بیمه، تعویق در مالیات و وام‌ها، و تسهیل در بازپرداخت‌ها لحاظ شده است.
اما با نزدیک شدن به پایان سال، این بسته همچنان در دولت باقی مانده است. به گفته محمد اتابک، وزیر صمت، پس از طرح و تصویب کلیات در کمیسیون زیربنایی، بسته به دولت ارسال شد اما به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی دوباره به کمیسیون ارجاع داده شد.
نگرانی‌های وزیر صمت از وضعیت صنایع کشور
اتابک بارها هشدار داده که تاب‌آوری صنایع کشور به پایان رسیده و در صورتی که این روند ادامه یابد، صنایع قادر به ادامه فعالیت در بلندمدت نخواهند بود. به گفته وی، بررسی وضعیت شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که سود تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که باید بیشتر مراقب بنگاه‌های تولیدی باشیم، زیرا آنها دیگر تاب‌آوری لازم را ندارند.
اتابک تاکید کرده که فشاری که به صنایع وارد می‌شود بسیار بیشتر از ظرفیت تاب‌آوری آنهاست و باید راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای رفع مشکلات این بخش در نظر گرفته شود. او همچنین خاطرنشان کرده که درخواست وزارت صمت نه برای دادن مشوق‌های جدید، بلکه برای تعویق در پرداخت هزینه‌هایی است که صنایع به‌دلیل مشکلات موجود باید بپردازند تا در این مدت بتوانند خود را تقویت کنند.
بلاتکلیفی ادامه‌دار بسته حمایتی
با وجود تمامی تاکیدات وزیر صمت، بسته حمایتی هنوز در دولت معطل است و زمان ابلاغ و اجرای آن مشخص نیست.
توجه به قانون بهبود محیط کسب و کار
لازم به ذکر است که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در سال ۹۰ مصوب شده، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابراتی قرار بگیرند. علاوه بر این، اگر دولت به‌طور موقت دستور قطع این خدمات به واحدهای تولیدی را بدهد، باید نحوه جبران خسارات وارد شده به آنها را نیز تعیین و اعلام کند.
