به گزارش روز دوشنبه ایرنا، حوادث و خسارات ناشی از رانندگی، سالانه ده‌ها هزار نفر را قربانی کرده و برای هزاران نفر نیز هزینه هایی را تحمیل می کند. در این بین افرادی هستند که ممکن است بیمه نداشته باشند یا اینکه بیمه آنها باطل شده باشد و یا حتی وسیله نقلیه مسبب حادثه، متواری شده و شناسایی نشود. در این صورت این سوال مطرح می‌شود که آیا نهادی برای حمایت از این افراد زیان‌دیده وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت که به موجب ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، برای حمایت از مواردی که پوشش بیمه‌ای ندارند، صندوق تامین خسارتهای بدنی تشکیل شد.
مدیرعامل این صندوق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره فلسفه تشکیل صندوق تامین خسارت های بدنی، گفت: بر اساس قانون، چنانچه وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه باشد یا منقضی و باطل شده باشد، وسیله نقلیه مسبب حادثه شناسایی نشود، پوشش بیمه‌نامه به دلیل افزایش مبلغ ریالی دیه، کسری داشته باشد، افراد می‌توانند از خدمات این صندوق بهره‌مند شوند.
«مجید بهزادپور» افزود: در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر و یا به‌طور کلی خسارتهای بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر، پوشش خسارت بخش بیمه‌های شخص ثالث اتومبیل برعهده صندوق خواهد بود.
وی تاکید کرد: در مجموع تدبیر قانونی تشکیل صندوق تامین خسارتهای بدنی بر این اساس است که از عوارض اجتماعی حوادث رانندگی در جامعه جلوگیری شود.
بهزادپور با بیان اینکه صندوق تامین خسارتهای بدنی حلقه‌ای از حلقه‌های پشتیبانی صنعت بیمه محسوب می‌شود، افزود: صندوق در سال‌های اولیه پیدایش (۱۳۴۷) زیرمجموعه شرکت سهامی بیمه ایران بود و در سال ۱۳۵۱ زیرمجموعه بیمه مرکزی قرار گرفت و از سال ۱۳۸۷ نیز این صندوق مستقل شد وموظف به پرداخت خسارت در کنار سایر شرکت‌های بیمه شد.
وی تصریح کرد: صندوق به لحاظ پرداخت به موقع خسارت و پوشش کامل خسارت در توسعه صنعت بیمه نقش موثری دارد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت: در قانون وظایف دیگری نیز برای صندوق پیش بینی شده است که از آن جمله می‌توان به پرداخت خسارت مابه التفاوت دیه زن و مرد، تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از تصادف رانندگی، آزاد سازی زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد، حمایت از آسیب‌دیدگان ناشی از اسیدپاشی، سرمایه‌گذاری وجوه صندوق به منظور توانمند سازی صندوق و گسترش فرهنگ بیمه های شخص ثالث اتومبیل و کاهش حوادث رانندگی اشاره کرد.
وی ادامه داد: پرداخت خسارت به دلیل مابه التفاوت دیه زن و مرد از وظایف صندوق خواهد بود که به موجب آن در شرایطی که «مجنی علیه» زن باشد با توجه به اینکه در هر جنایتی دیه مرد نسبت به زن دو برابر است و پرداخت این تفاوت برعهده صندوق است و این اتفاق قابل توجهی در موضوع حقوق بانوان و مرد در جمهوری اسلامی ایران است.
بهزادپور افزود: بحث تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر قانون جداگانه‌ای دارد و در صندوق اعتبارات دیه معسر پیش بینی شده تا کسری اعتبارات را صندوق تامین خسارتهای بدنی تامین کند.
معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال، توانایی هزینه محاکمه یا پرداخت دیون خود را ندارد.
دبیر هیات نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی درخصوص حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی، گفت: طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، پرداخت دیه و هزینه‌های درمان آن را برعهده صندوق گذاشته است که موارد اندکی در این خصوص وجود دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین ویژگی صندوق ایفای نقش حمایتی و اجتماعی است و براساس قانون، تکالیف و ماموریت‌های ابلاغی به صندوق وسیع است از جمله جبران تعهدات شرکت‌هایی که ورشکست می‌شوند برای نمونه در پوشش تعهدات بیمه توسعه تنها ۰.۶ درصد پورتفوی بیمه شخص ثالث را برعهده داشت اما حدود دو هزار میلیارد ریال تعهدات خسارت از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران و صندوق پرداخت شد که مبلغ قابل توجهی است.
منابع مالی صندوق عمدتا از صنعت بیمه تامین می‌شود
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی درباره منابع مالی صندوق گفت: عمده منابع از محل منابع داخلی صنعت بیمه است.
وی افزود: ۲۰ درصد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی، ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دادرسی قوه قضائیه، مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، بخشی از حق بیمه شخص ثالث اتومبیل و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری سایر منابع ورودی صندوق است.
بهزادپور گفت: سال گذشته از محل ۲۰ درصد درآمدهای دادرسی قوه قضائیه و درآمدهای نیروی انتظامی در مجموع هفت هزار میلیارد ریال به حساب صندوق واریز شد نسبت به سایر منابع صندوق سهم کمتری دارد.
وی با تاکید براینکه صندوق تامین خسارتهای بدنی نقش مثبتی برای زیان دیدگان و صنعت بیمه دارد، گفت: برخی از همکاران در صنعت بیمه نگاهشان این است که صندوق، ماموریت ضد بیمه‌ای دارد چون ما افرادی را پوشش می‌دهیم که به صورت کامل از قرارداد بیمه برخوردار نیستند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت: همان طور که قانون و حاکمیت، با اجباری کردن بیمه شخص ثالث اقدامی اجتماعی انجام داده و عملیات تجاری آن را نیز صنعت بیمه برعهده گرفته است، در کنار این امر، این پیش‌بینی را نیز داشته است تا افرادی که از این پوشش برخوردار نیستند، از خدمات بیمه ای استفاده کنند تا از هزینه‌های اجتماعی بعدی جلوگیری کند.
وی افزود: همانطور که عمده منابع مالی از حق بیمه‌های صنعت بیمه است عمده مصارف صندوق نیز مربوط به جبران تعهدات مازاد بیمه نامه های صادره شرکت‌های بیمه است و عمده خسارات مسببان حوادث ناشناس از محل بودجه دولت و درآمد سرمایه‌گذاری‌ها تامین می‌شود.
بهزادپور اظهارداشت: یکی از مهمترین آثار این اقدام این است که کمک می‌کند افراد حادثه دیده در محل رها نشوند، چون فرد مطمئن است که با وجود نداشتن بیمه، از او حمایت می‌شوند بنابراین مصدوم را در محل به حال خود رها نمی‌کنند.
