صمت – شاید در برخی مواقع، برون‌سپاری، هزینه‌های به‌مراتب افزون‌تر از نظر حسابداری داشته باشد اما هر شرکت یا سازمان، در چرخه عمر محصول یا خدمت، به‌تدریج با گستردگی و پیچیدگی‌های مسئولیت‌ها و وظایفی مواجه می‌شود که باید برای آنها اولویت‌گذاری کند. برون‌سپاری یک روش کاهش چربی‌های سازمانی و حرکت به سمت سالم‌سازی، حذف بخشی از فعالیت‌ها، چابک‌سازی و چالاک‌سازی سازمانی، آمادگی برای تغییر و انعطاف‌پذیری سازمانی است.
اجرای این سیاست باعث تقویت بخش‌خصوصی، تکمیل زنجیره‌های تولید و خدمات، خدمات پس از فروش و… شده است. به‌عنوان مثال در بخش تولید، تولید بدون کارخانه مطرح است. تولید بدون کارخانه، فرصتی مناسب برای رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط و افزایش بهره‌وری و اشتغال است. در این روش، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری عمده، با استفاده از امکانات و زیرساخت‌های موجود، فعالیت‌های تولیدی شکل می‌گیرد.
با تغییرات نگرشی ایجادشده در سیاست‌های دولت‌ها، فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان به‌وجود آمده تا بتوانند با ایجاد ارزش‌افزوده در صنعت و کنترل نرخ تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان، از مزیت‌های رقابتی بهره‌مند شوند. برون‌سپاری درصورتی‌که با بررسی و مطالعات لازم و تشخیص نیازهای اصلی انجام شود، برای افزایش کارآیی و بهره‌وری موثر بوده و به‌عنوان تحولی بنیادین در ساختار سازمانی قابل ارزیابی است.
یکی از نمونه‌های واضح این برون‌سپاری را می‌توان در انجام مناقصات و مزایده‌ای دولتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی دانست که در حال‌حاضر در سامانه «ستاد» انجام می‌شود. نمونه دیگر، تصویب‌نامه درباره خدمات قابل‌برون‌سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی در فروردین ۱۳۹۷ است.
ماده (۲) این تصویب‌نامه اشعار می‌دارد به‌منظور کاهش تصدی‌های دولت، سهولت در استمرار و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به نهادهای اجرایی با هدف کاهش هزینه‌های تمام‌شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها، تمامی نهادها و سازمان‌های اجرایی خدمات‌دهنده باید در مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تمامی خدمات قابل‌واگذاری را از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی ارائه کنند.
با توجه به این توضیحات، باید دوباره تاکید کرد امروزه برون‌سپاری به‌طور روزافزون به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌ها و نیل به اهداف استراتژیک به‌کار می‌رود و تاثیر بالقوه آن در تمامی فعالیت‌های اجرایی مشهود است. به نظر می‌رسد هرچند فرآیند خصوصی‌سازی در ایران نامطلوب بوده و باعث کوچک شدن ساختار اجرایی دولت نشده اما سیاست‌های برون‌سپاری تا اندازه زیادی سودمند بوده است. در برون‌سپاری باید به نکاتی توجه داشت از جمله:
۱- برون‌سپاری اگرچه باعث ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری می‌شود اما اگر به‌خوبی هدایت نشود، با اهداف راهبردی شرکت‌ها تناقض ایجاد می‌کند و به تعبیری ریسک‌های استراتژیک خواهد داشت.
۲- احتمال دریافت خدمات ضعیف و غیربهره‌ور وجود دارد.
۳- ممکن است سیاست‌های مشتری‌گرایی شرکت اصلی از سوی شرکت مدعو به‌خوبی انجام نشود.
۴- به‌دلیل عدم‌شناسایی دقیق وظایف و ماموریت‌ها، از ظرفیت‌ها و توانایی‌های شرکت استفاده مطلوب به عمل نیاید.
۵- وقوع برخی ریسک‌های نامطلوب مانند رشوه، اختلاس، کم‌کاری، حاکمیت رابطه بر ضابطه، زد و بندهای خاص، حساب‌های واهی و… در فرآیند کار دیده شود.
۶- جاسوسی اطلاعاتی به‌ویژه در اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و محرمانه مانند فناوری، امور مالی و… اتفاق افتد.
۷- انحصاری شدن شرکت‌های مدعو در قبول برون‌سپاری شرکت اصلی به‌وجود آید.
۸- نظام‌های مناسب و توسعه‌یافته کنترل، نظارت و ارزیابی پیش‌بینی نشوند یا به‌خوبی عمل نکنند و…
