اتاق تهران – مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی بخش خارجی اقتصاد کشور در سال 99 پرداخته است. با خروج یک‌جانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی‌شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی طی سال 1397، فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه کرد.
براین‌اساس در سال 1398 حجم و ارزش تجارت خارجی کاهش‌یافته و در سال 1399 نیز این روند ادامه یافته است. در این راستا ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال 1399 نسبت به سال 1398 حدود 13 درصد کاهش‌یافته و از حدود 85 میلیارد دلار به حدود 73.8 میلیارد دلار رسیده است. از طرفی با بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، می‌توان دریافت که طی سال‌های مورد بررسی (1395- 1399) همواره سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از 0.5 درصد بوده و علی‌رغم اینکه حجم تجارت جهانی از حدود 32 هزار میلیارد دلار در سال 1395 به حدود 35 هزار میلیارد دلار در سال 1399 افزایش‌یافته است، اما وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از 0.3 درصد در سال 1395 به 0.2 درصد در سال 1399 کاهش‌یافته است. این امر بیانگر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی بوده و نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و…)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران است.
از طرفی دیگر، یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به‌خصوص سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های 1390 و 1397 و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال 1399 و همچنین تأثیر سیاست‌های بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها و… بوده است. شایان‌ذکر است جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده و باتوجه‌به وابستگی بالای تولید داخلی کشور به واردات، قدرت رقابت تولید داخلی بیشتر کاهش‌یافته و موجب ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی نیز شده است؛ از طرف دیگر جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازارها موجب بی‌نظمی در واردات نیز شده است (عدم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران). این امر در بلندمدت منجر به بدتر شدن رابطه مبادله و تضعیف بازرگانی خارجی ایران در سطح منطقه و بین‌المللی شده است.
همچنین صاحبان سرمایه در دوره مورد بررسی، ترجیح داده‌اند بخشی از دارایی و درآمد خود را، باهدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز نمایند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم‌انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه‌گذاری پیشرو باشد. درواقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور نیز است.
وضعیت همواره منفی حساب خدمات نیز نشان می‌دهد در مراودات تجاری، طرف مقابل تجارت با ایران همواره از محل ارائه خدمات (حمل ونقل، بیمه، انبارداری و تخلیه و بارگیری) منافع بیشتری کسب کرده و به عبارتی ایران از خدمات طرف تجاری بیشتر استفاده کرده است. این‌گونه نیز می‌توان تفسیر کرد در مراودات و تفاهم‌نامه‌های همکاری متقابل تجاری، طرف مقابل همکاری تجاری با ایران توانسته است همواره امتیازات بیشتری را در خصوص ارائه خدمات تجاری به نفع خود اخذ کند و یا شرایط ارائه خدمات تجاری در داخل کشور کیفیت پایینی دارد و بازرگانان ترجیح می‌دهند از خدمات کشور خارجی بیشتر استفاده نمایند. لذا در چنین وضعیتی توجه به اهمیت دیپلماسی تجاری و ارتقای کیفیت خدمات بازرگانی، بیش از پیش نمود عینی می‌یابد.
منفی بودن وضعیت موازنه کل کشور نیز عمدتاً ریشه در منفی بودن حساب‌جاری دارد (شامل خالص حساب سرمایه، خالص حساب خدمات، خالص صادرات، خالص حساب درآمد و خالص انتقالات رسمی است). در این میان وضعیت بد خالص صادرات، خالص حساب سرمایه و خالص حساب خدمات بیش از سایر عوامل در کاهش موازنه کل یا منفی بودن آن نقش داشته‌اند؛ آنچه در این زمینه نمایان است، اینکه بخش تراز پرداخت‌ها یا موازنه کل کشور (تغییر در ذخایر بین‌المللی) نه‌تنها بیانگر بالا بودن اهمیت توجه به بخش خارجی اقتصاد است، بلکه بیانگر لزوم تدبیر بهبود آن از طریق طراحی استراتژی توسعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی و استراتژی سیاستگذاری پولی (ارزی) (به مفهوم حفظ ثبات قیمت‌ها) و هماهنگ‌سازی این استراتژی‌ها با یکدیگر است. البته باید عنوان کرد که عوامل مختلف اقتصادی نظیر کسری بودجه دولت، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی در اقتصاد و سرکوب مالی (سرکوب نرخ سود بانکی) نیز از عواملی هستند که بر کسری تراز تجاری اثرگذار هستند.
از طرفی، کاهش ارزش هر کیلو کالای صادراتی و افزایش ارزش هر کیلو کالای وارداتی کشور طی سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که صادرات ایران بر کالاهایی متمرکز شده که ارزش افزوده کمتر داشته‌اند و بنابراین فناوری کمتری در آنها نهفته و به‌تبع آن تجارت خارجی کشور، ارزآوری کمتر و ارزبری بیشتری برای اقتصاد کشور در پی داشته است. استمرار رابطه مبادله کمتر از 1 و کاهش آن نسبت به میانگین سال‌های 1390 تا 1394، به معنای صادرات کالاهای خام و دارای ارزش افزوده پایین در مقابل واردات کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر است.
نکته قابل‌توجه در این زمینه این است که علی‌رغم بهبود شاخص بازبودن اقتصاد طی دوره مورد بررسی، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی به‌جای تثبیت نرخ ارز حقیقی، موجب تقویت بخش رانتی اقتصاد، کاهش اشتغال، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و خروج سرمایه شده و بخش خارجی آن‌چنان‌که بایسته است، نتوانسته در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی مؤثر و مثبتی ایفا کند.
همچنین بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایران در ردیف بالاترین کشورها در وضع محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای قرار دارد.
