صمت – کارشناس حوزه شهری درباره شدت گرفتن آلودگی هوا با وجود تصویب قانون هوای پاک عنوان می‌کند، هنگامی‌که برای یک موضوع بیش از چند نهاد و سازمان متولی باشد، طبیعی است طرح‌ها با سرعت پیش نرود. این در حالی است که به‌عنوان‌مثال در کشورهای صنعتی شهرداری متولی و مسئول اجرای این نوع برنامه‌هاست.
فعالیت‌های جزیره‌ای
تولیدکنندگان هم از متولیان متعدد گلایه دارند، اینکه هر یک از آنها بخشنامه و آیین‌نامه جدیدی صادر می‌کنند. مثلا برای دریافت تسهیلات بانکی، بانک مرکزی یک بخشنامه صادر می‌کند اما هنگام اجرا هر یک از بانک‌های عامل دستورالعمل جداگانه خود را دارند که ممکن است با بخشنامه کلی بانک مرکزی در تضاد باشد. همچنین از دیگر آسیب‌هایی که تولیدکنندگان را تهدید می‌کند، واگذاری مسئولیت امری در کوتاه‌مدت از سازمانی به سازمان دیگر و از نهادی به نهاد دیگر است. به‌عنوان نمونه در حوزه ترخیص کالاها امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز را صادر می‌کند اما ممکن است فردا این وظیفه به سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان واگذار شود یا اینکه در ادامه نهاد دیگری مسئول این امر شود.
حکایت موازی‌کاری نهادها و تعدد آیین‌نامه در مدت زمان کوتاه مانند کندن خیابان برای کشیدن لوله آب، فاضلاب، سیم تلفن، کار گذاشتن لوله گاز و… است. هر بار خیابان حفر و آسفالت می‌شود بدون اینکه یک بار برای انجام تمام کارها خیابان حفر و موارد ضروری کار انجام شود.
فرصت تنفس داده نمی‌شود
صنعت خودرو و موتورسیکلت از جمله صنایع دارای پیشینه در کشور هستند اما متناسب با مدت عمر خود رشد و توسعه پیدا نکرده‌اند. بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت دراین‌باره با گلایه به صمتگفت: هنگامی‌که قوانین و بخشنامه‌ها بدون دادن زمان موردنیاز تصویب می‌شوند و به مرحله اجرا می‌رسند به‌طور قطع نمی‌توان برنامه‌ریزی برای توسعه داشت. به‌عنوان‌مثال در کشورهای صنعتی برای اجباری کردن استاندارد یورویی مثلا از ۴ به ۵ دست‌کم ۵ سال زمان داده می‌شود تا تولیدکننده بتواند مطالعه کند و توسعه به معنای واقعی و براساس نیازمندی‌های جامعه محقق شود.
وی افزود: در کشور ما امسال استاندارد یورو ۴ اجباری می‌شود، سال آینده استاندارد یورو ۵ الزام می‌شود. فرصت تنفس داده نمی‌شود و در این شرایط، نه قانون قبل به‌خوبی اجرا می‌شود و نه الزام جدید می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: در کنار الزام یک قانون، بخشنامه‌های متعددی هم از نهادهای دیگر بر سر تولیدکننده هوار می‌شود و در این راستا، مثلا تولید موتورسیکلت برقی اجباری شده و در صورت تخطی از آن تولیدکننده موظف به اسقاط خودرو فرسوده می‌شود. در چنین مدیریت جزیره‌ای هر سازمان و نهادی بدون داشتن ارتباط منسجم و برنامه‌ریزی دقیق بخشنامه‌های حوزه خود را صادر کرده و در برخی موارد حتی این بخشنامه‌ها در تضاد با یکدیگر هستند.
قوانین جدید، بلای جان برخی محصولات
از دیگر اموری که تولید و تجارت ایران را با ناکارآمدی همراه کرده، تسری اجرای یک مصوبه به محصولات و خدمات پیش از تصویب قانون است. چالش موجود برای بعضی از خودروهای وارداتی و دپو در گمرکات کشور بهترین نمونه است. بخشی از خودروهای رسوب‌شده در انبار گمرک مربوط به سال‌های ۹۳ و ۹۴ است که بدون تعیین‌تکلیف شدن در میان قوانین جدید گرفتار شده‌اند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دراین‌باره به صمتگفت: خودروهای امریکایی موجود در گمرکات کشور و خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی، مربوط به پیش از قانون ممنوعیت واردات این نوع خودروهاست و امروز سرنوشت آنها مشخص نیست. او افزود: برخی خودروهای دپو نیز حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی دارند اما هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند. دلیل توقف این خودروها در گمرکات آن است که پس از سفارش‌گذاری و در روند واردات بودند یا در انتظار مجوز ترخیص، قانون الزام استانداردهای هشتادوپنج‌گانه ابلاغ شده است. با وجود اینکه ثبت‌سفارش این خودروها پیش از الزام استانداردهای هشتادوپنج‌گانه بود و مجوز ثبت سفارش آنها از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی حفاظت از محیط‌زیست صادر شده و دارای امکان ثبت سفارش در سامانه ثبتارش بودند، اما درگیر الزامات قوانین جدید شدند.
او ادامه داد: بخشی دیگر از خودروهایی که در گمرکات کشور در انتظار تعیین‌تکلیف هستند، مربوط به دوره‌ای است که واردکننده خودرو را سفارش داده و تا تحویل آن از سوی شرکت مادر و رسیدن به گمرک کشور فرصت داشت تا کار ثبت آن را انجام دهد. این امر کاری خلاف قانون نبود و روال این دوره برای واردات خودرو بود.
اما برخی از این خودروها در مسیر ورود به کشور با قانون الزام داشتن برگه ثبت سفارش مواجه شدند و چون این امر همزمان با ممنوعیت واردات خودرو و بسته شدن سامانه ثبتارش بود، این خودروها به‌دلیل نداشتن برگه ثبت سفارش همچنان مهمان گمرک هستند. به‌این ترتیب، ۲۲۴۹ خودرو سواری در گمرکات کشور هنوز در انتظار برگه ترخیص هستند که بخشی از آنها مشمول قوانین جدید شده‌اند، بدون اینکه به‌لحاظ حقوقی و قضایی پرونده‌ای داشته باشند. این خودروها در نهایت ممکن است تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شوند و در ادامه باید دید در این سازمان با چه بخشنامه‌هایی روبه‌رو بوده و چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
موازی‌کاری در خدمات تعمیر خودرو
بخش دیگری از گلایه‌ها نیز در حوزه موازی‌کاری، واگذاری مسئولیتی به نهادی است که تخصص کامل را ندارد. به‌عنوان نمونه در حوزه خدمات اینترنتی در حال‌حاضر اپلیکیشن‌های زیادی برای کسب‌وکارها ساخته شده‌اند که کم‌وبیش مشغول ارائه خدمات هستند. شاید بتوان پرمشغله‌ترین آنها در حوزه خودرو را تاکسی‌های اینترنتی برشمرد. به‌تازگی هم فعالان حوزه تعمیر خودرو با رقبای جدیدی در بازار کسب مواجه شده‌اند که در کنار تعمیرکاران سیار خودروسازان و اتحادیه‌های مربوط مشغول کار هستند. خودروهای زردرنگی که با تجهیزات کامل در گوشه‌وکنار این شهر مشغول ارائه خدمت و تعویض لاستیک راننده متقاضی هستند.
در واقع افراد برای تعمیر و تعویض لاستیک پنجر خود می‌توانند با سفارش لاستیک به این گروه فعال در فضای مجازی، کار تعمیر و تعویض تایر خودرو خود را در محل انجام دهند. راه‌اندازی کسب‌وکار مجازی با توجه به توسعه فناوری و وضعیت این روزهای کرونایی، ضروری است. آنچه در این شرایط موجب گلایه فعالان حوزه تعمیر خودرو شده، موازی‌کاری بین اتحادیه‌های تخصصی و صنفی تعمیرکاران با اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به‌عنوان صادرکننده مجوز این فعالیت است.
علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران دراین‌باره به صمتگفت: به‌طور قطع کسب‌وکار اینترنتی فرصت است و جهان در حال حرکت به این سو بوده و برای کاهش هزینه‌های زمانی و مالی خدمات به‌شکل اینترنتی ارائه می‌شود. باتوجه به شرایط کرونا این نوع خدمات‌دهی یک کمک به‌شمار می‌رود. اما موضوعی که در این‌باره وجود دارد، سازکار آن در کشور ما درست چیده نشده است. به این معنی که مجوزهایی که برای این نوع کسب‌وکارها صادر می‌شود از سوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است. معتقدم این امر خلاف قانون بوده و مجوز باید از سوی اتحادیه مربوط صادر شود.
نیک‌آیین با بیان اینکه هر اتحادیه‌ای در کار خود تبحر دارد، اظهارکرد: چگونه یک اتحادیه کشوری می‌تواند در تمام حیطه‌ها تخصص داشته باشد. به‌طور قطع، دارای تبحر نبوده و صدور مجوز برای کسب‌وکار اینترنتی باید به اتحادیه مربوط واگذار شود. باید اجازه می‌دادند اگر کسی تمایل به انجام این نوع کسب‌وکارها دارد، زیرمجموعه یک جوازدار موضوع را پیگیری و اجرا کند یا اینکه تعمیرکاران جوازدار ترغیب به انجام این امر مهم شوند.
رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران اظهارکرد: یک‌بار برای همیشه باید به این موضوع رسیدگی و مشکلات آن حل‌وفصل شود. همان‌طور که شاهدیم به تعداد ۱۳۵ اتحادیه، اپلیکیشن ساخته شده که موفق نبوده‌اند. چرا؟ چون اعتمادی به آنها نیست. این اعتمادسازی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه مربوط به آن کسب‌وکار است.
گرفتاری صنعت در تضاد بخشنامه‌ها
در ادامه سعید صبوری، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو درباره موازی‌کاری و بعضا بخشنامه‌های متضاد با یکدیگر به صمتگفت: برخی از این قوانین و بخشنامه‌ها منجربه قفل شدن صنعت شده است. لزوما هم این قوانین موازی‌کاری نبوده و در مقابل هم قرار دارند. متاسفانه ۴ دهه است یک سری افراد پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کرده آن را صورتجلسه و بخشنامه می‌کنند. وی افزود: این نوع عملکرد همسو بودن را از بین می‌برد. به‌عنوان‌مثال درحال‌حاضر در شرایطی که تولید ثبت سفارش نیازمندی‌های خود را انجام می‌دهد و در شرایط تحریم به هر ترتیبی کالا وارد کشور می‌شود، هر نهاد و سازمانی بخشنامه خود را جلوی تولیدکننده گذاشته و موانع ایجاد می‌کند. در این راستا گمرک، بانک مرکزی، اداره استاندارد، محیط‌زیست و… به قولی هر یک ساز خود را می‌زنند.
او ادامه داد: میلیاردها کالا در انبار گمرکات کشور در حال خاک خوردن هستند و بخشی هم فاسد شده و از بین رفته‌اند، این پیامد برآیند جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها و نهادهای مربوط است. هر بخش سهم خود را از این مدیریت می‌خواهد. عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو تصریح کرد: این تضاد عملکردها در سالی که سخن از رفع مواد تولید و پشتیبانی از آن است، زمان و انرژی زیادی از صنعتگر می‌گیرد. هر نهاد بخشنامه‌ای صادر می‌کند که به‌اصطلاح دست‌وپای سازمان دیگر را در اجرای قانونی دیگر می‌بندد. در نهایت تولید در صنعت قفل می‌شود.
صبوری با بیان اینکه به‌جای مانع‌زدایی بیشتر مانع‌زایی می‌کنیم، بیان کرد: در حالی که با این حجم بخشنامه در کنار قوانین مصوب شده برای دپو و رسوب کالاها در گمرکات در نهایت باید رئیس‌جمهوری ورود و برای ترخیص زمان تعیین کند. به‌این‌ترتیب، باز هم ۳۰ درصد محصولات مجوز ترخیص دریافت می‌کنند اما برای باقیمانده آنها گفته می‌شود باید روند اداری طی شود. او گفت: برای ترخیص مواد اولیه یک تا دو هفته کالاها باید در انتظار مجوز اداره استاندارد باشند. بعد از تایید، هنگام خروج دوباره مانع خروج می‌شوند، زیرا عنوان می‌شود تعرفه تغییر کرده است. تولیدکننده گرفتار این عملکردهای مدیریتی برای تولید است.
این فعال صنعت خودرو با اشاره به عملکرد شورای رقابت و سیاست‌های قیمت‌گذاری از سوی این شورا، اظهارکرد: قیمت‌گذاری می‌شود تا بازار ساماندهی شود برعکس عملکرد آن با بخشنامه‌هایی که دارد باعث تشنج بازار نه فقط خودرو که سایر اقلام می‌شود. این نتیجه نبود اتاق فکر و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته است. هر بخش قانون خود را دارد و بدون ارتباط با سایر نهادهای متولی بخشنامه صادر می‌کند.
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه دستور کلی را رهبر معظم انقلاب برای رفع موانع تولید می‌دهد اما نهادها با موازی‌کاری موانع را بیشتر می‌کنند، گفت: مصوب می‌شود مثلا در حوزه اخذ مالیات، یک سال قبل برای شرکت‌های تولیدکننده حسابرسی شود اما مامور مالیات از ۱۰ سال قبل را موردحسابرسی قرار می‌دهد. صنعتگر به‌جای تولید باید از این اداره به آن اداره برود که به افراد زیادی اظهار کند قانون می‌گوید حسابرسی باید فقط از سال قبل باشد. هر نهادی یک سلسله مصوبه و بخشنامه دارند که اجازه ندهند تولید در شرایط معمول انجام شود.
صبوری با بیان اینکه صنعت در این ماراتن صدور بخشنامه‌ها به نفس‌نفس افتاده، گفت: صنعتگر نمی‌داند باید گلایه خود را به کجا ببرد. با این حجم از موانع بازار قاچاق داغ می‌شود، زیرا فرد به‌جای اینکه برای تولید با این حجم دردسر روبه‌رو باشد و با موانع دست‌وپنجه نرم کند، ترجیح می‌دهد محصولات را به شکل قاچاق وارد و بدون مشکلات موجود اعم از خواب سرمایه در محلی مانند گمرک و از بین رفتن سرمایه و…، سود بیشتر کسب کند. این است که قاچاق رواج پیدا کرده است.
سخن پایانی
تسهیل فضای کسب‌وکار رویایی دست‌نیافتنی برای تولید شده است. هر بار که مقام حکومتی تاکید بر رفع موانع و حمایت از تولید برای رونق صنایع داخلی می‌کند، سازمان‌ها در برخورد با یکدیگر برای تسهیل چنین فضایی بیشتر به مانع‌تراشی روی می‌آورند. یکی از کارشناسان حوزه صنعت در حوزه موانع و موازی‌کاری به بزرگی بدنه دولت اشاره کرده و گفته بود به اندازه بزرگی دولت مانع وجود دارد، زیرا هر سازمان و نهاد دولتی قوانین خاص خود را صادر می‌کند و این تولیدکننده است که باید تمام این قوانین ضدونقیض را برای داشتن تولید اجرا کند. حال باید دید فضای کسب‌وکار به‌طور زیرساختی اصلاح و تسهیل می‌شود یا همچنان مدیریت‌های جزیره‌ای موانع را روزبه‌روز بیشتر می‌کند.
