صمت – از یک سو خودروساز مدعی می‌شود با زیان در حال فعالیت است و ناچار باید محصولاتش را با چند میلیون ضرر به فروش برساند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان هم نرخ خودروها را با توجه به کیفیتی که دارند، مناسب ارزیابی نمی‌کنند. بیشتر اعتراض‌ها از سوی تولیدکنندگان به حضور شورای رقابت در صنعت خودرو و اعمال‌نظر این شورا در قیمت‌گذاری خودرو است. بنابراین رایزنی‌هایی برای تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودروهای کارخانه در حال انجام است. در این‌باره برخی از فعالان صنعت خودرو عنوان می‌کنند با توجه به حاشیه سود بازار این تغییرات اعمال شود و مخالفان معتقدند این امر باز هم منجربه افزایش نرخ خودرو در بازار می‌شود.
آزمودن آزموده‌ها
حال با توجه به تغییراتی که قرار است در تیراژ تولید خودرو داده شود و همچنین با اشراف به اینکه صنعت خودرو با کمبود نقدینگی زیادی روبه‌رو است، شیوه قیمت‌گذاری قرار است چه تغییراتی داشته باشد؟
با توجه به اینکه مصوب شده خودرو در بورس کالا عرضه و فروخته شود، آیا قرار است نهاد دیگری تعیین نرخ خودرو را برعهده بگیرد؟ امید رضایی از اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در این‌باره به صمت گفت: برخی گمانه‌زنی‌ها در حوزه تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو انجام شده است.
به‌عنوان یک کارشناس حوزه خودرو معتقدم تنها راهی که می‌تواند صنعت و بازار خودرو را ساماندهی کرد، آزادسازی نرخ خودرو است و تغییر فرمول یا نهاد مسئول قیمت‌گذاری راه به‌جایی نخواهد برد.
وی افزود: در چند سال اخیر، زمان زیادی برای این موضوع صرف شده و روش‌های گوناگونی مورد آزمون قرار گرفته اما همچنان به‌دنبال بهبود شیوه قیمت‌گذاری و تغییر فرمول هستیم.
او ادامه داد: در این مدت از فرمول‌ها پاسخ نگرفته‌ایم و دوباره در خانه اول هستیم.
راه‌حل‌های کوتاه‌مدت
این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: تا هنگامی که نپذیریم در علم اقتصاد نرخ براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، مشکلات حل نشده و فرمول‌ها به پاسخ مناسب نمی‌رسند.
او گفت: تغییر فرمولاسیون نرخ‌گذاری خودرو شاید به‌طور مقطعی و کوتاه‌مدت و البته مسکن‌وار تاثیر داشته اما به‌طور ریشه‌ای مشکل را حل نکرده و امروز با گذشته تقریبا یک دهه همچنان موضوع نرخ خودرو مطرح است.
رضایی با بیان اینکه فقط صورت‌مسئله‌ها را با راه‌حل‌های موازی تغییر می‌دهیم، گفت: فرمول اصلی تعیین نرخ هر کالایی در کف بازار است، جایی که مصرف‌کننده نهایی نسبت به عرضه نرخ کالاها را تعیین می‌کند.
آزادسازی نرخ خودرو و واردات
در علم اقتصاد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ کالاها هستند اما مسئله مهم در حوزه خودرو، ممنوعیت واردات و انحصاری بودن بازار خودرو داخل است. نبود رقابت به‌طور قطع می‌تواند قیمت‌ها را با تیراژ خودرو مدیریت کند. تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار تا زمانی که بازار انحصاری است نمی‌تواند عادلانه باشد.
رضایی در این باره گفت: اگر با رایزنی‌های انجام‌شده در نهایت مصوب شد که نرخ خودرو در کارخانه در حاشیه بازار تعیین شود باید ممنوعیت واردات به‌مرور زمان برداشته شده و خودرو به تعداد موردنیاز وارد شود.
این فعال صنعت خودرو افزود: به‌طور قطع، مسئله نرخ با انحصار بازار قابل حل نیست. در چنین شرایطی باید حق انتخاب گذاشت و با برآورد نیاز بازار و اینکه با توجه به تیراژ تولید داخل خودرو چقدر بازار خلأ دارد می‌توان با واردات بازار رقابتی به وجود آورد.
او گفت: هنگامی که بازار در انحصار است، راه‌حل‌های پیشنهادی فعلی ارائه می‌شود که روزبه‌روز به صنعت خودرو آسیب بیشتری وارد می‌کند.
رضایی با بیان اینکه با توجه به شرایطی که برای صنعت خودرو رقم خورده باید یکجا قیمت‌ها سرکوب و در جای دیگر عرضه محدود شود، گفت: صنعت خودرو باید در شرایط عادی فعالیت داشته باشد؛ یعنی با توجه به توان و ظرفیتی که دارد تولید داشته باشد و بخشی که با تیراژ داخل پاسخ داده نمی‌شود با واردات تامین شود.
وی تاکید کرد: واردات خودرو باید با توجه به حجم تولید داخل باشد، چراکه ورود بی‌رویه خودرو موجب تضعیف صنعت خودرو شده و مشکلات دیگری به وجود می‌آورد. به‌طور قطع، راهکارها در این بخش نباید آسیبی به فعالیت تولیدکنندگان داخلی وارد کند.
او گفت: بهترین شیوه برای تعیین نرخ خودرو، واردات براساس نیاز بازار و تحت کنترل و نرخ آزاد این محصول خواهد بود.
آمار واردات چقدر باشد؟
رضایی در پاسخ به این پرسش که واردات باید با چه آماری باشد که به تولید داخل آسیب نزند، گفت: میزان خودرو مورد مصرف کشور و نیازی که بازار دارد، عدد مشخصی است که نهادهای مربوط عدد آن را در اختیار دارند. به‌طور قطع این عدد را وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروساز، مرکز آمار ایران و… در اختیار دارند.
او اظهارکرد: به فراخور نیاز می‌توان سالی ۲ یا ۳ بار خودروهای مورد نیاز بازار را وارد کرد. مهم ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا است. قرار نیست صنعتگران خواهان آزادسازی نرخ باشند اما با ممنوعیت واردات و کم و زیاد شدن عرضه، مشکلات بعدی را در این صنعت شاهد باشیم.
استاندارد اقتصاد بین‌المللی
رضایی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ارائه راهکارهایی مانند تغییر فرمول‌ها، روش فروش، عرضه به بورس و… معتقدم در این یک دهه پاسخ نداده و نمی‌دهد.
البته عرضه خودرو به بورس، راه‌حل جدیدی است که هنوز به اجرا درنیامده اما از هم‌‌اکنون قابل پیش‌بینی است که پاسخگو نخواهد بود.
او ادامه داد: هزینه زمانی و مالی زیادی در این فاصله به هرز رفته و نباید بیش از این با آزمون و خطا جلو رفت.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: موضوع نرخ خودرو یک‌بار برای همیشه باید حل شود. استاندارد اقتصاد بین‌المللی، راهکار این معضل را آزاد کردن نرخ محصولات در بازار رقابتی می‌داند.
این فعال صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که با توجه به رایزنی‌های انجام‌شده بین نهادهای گوناگون وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی و خودروسازان چقدر ممکن است قیمت‌گذاری خودرو حذف شود، گفت: هیچ‌گاه این موضوع به‌طور رسمی اعلام نشده است و علاوه‌بر اینکه خیلی شفاف به این موضوع اشاره نمی‌شود.
رضایی در پایان عنوان کرد: نرخ خودرو یک شاخص مهم بوده و ممکن است بر تورم تاثیر بگذارد در این‌باره خیلی شفاف صحبت نمی‌شود اما معتقدم این احتیاط در جای دیگر در حال آسیب زدن به صنعت و در نهایت اقتصاد کشور است.
تکلیف مشخص نیست
در ادامه این موضوع فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی درباره تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو به صمت گفت: این موضوع در مرحله مذاکره بین نهادها و بخش‌های مرتبط با موضوع است هنوز تغییری در فرمول قیمت‌گذاری ایجاد نشده است.
او افزود: تصمیم گرفته‌شده خودروهایی که خارج از تصمیمات شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری است مانند هایما به بورس کالا عرضه شود اما تعیین‌تکلیف اینکه خودرو از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود یا همچنان شورا رقابت قیمت‌گذاری کند یا حتی راهکار دیگری تدوین شده باشد هنوز مشخص نیست.
وی ادامه داد: در حال‌حاضر هنوز اعضای جدید شورای رقابت تعیین نشده و مسئله نرخ خودرو در مرحله اظهارنظر و پیشنهاد راهکار از سوی نهادهای مختلف مانند مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر برای تعیین‌تکلیف است.
پایه نرخ خودرو در بورس
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی در پاسخ به این پرسش که نرخ پایه خودروهایی که قرار است به بورس کالا عرضه شود، از سوی چه نهادی تعیین خواهد شد، گفت: براساس نرخ حاشیه بازار، نرخ خودرو تعیین می‌شود و بر مبنای آن در بورس کاهش یا افزایش می‌یابد.
او افزود: شیوه‌های تعیین نرخ و خرید و فروش در بازار بورس متفاوت با بازار آزاد بوده و با تعیین نرخ پایه بر اساس میزان تقاضا و ورود مشتری قیمت‌ها بالا و پایین می‌شود.
تعیین نرخ در کمیته‌ای مشترک
این فعال صنعت خودرو در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در حال‌حاضر خودروسازان بلاتکلیف در بخش فروش هستند، از سوی دیگر در بازار آزاد شاهدیم به یکباره نرخ خودرویی مانند پراید به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد.
بهنیا درباره راهکار پیشنهادی فعالان صنعت خودرو درباره تغییر شیوه قیمت‌گذاری، اظهارکرد: به طور قطع، هیچ راهی جز حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد. نرخ را هم باید بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروساز تعیین کنند.
او خاطرنشان کرد: می‌توان کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مجلس، مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و… تشکیل و با توجه به نرخ تمام شده و حاشیه بازار نرخ تعیین شود که به‌طور قطع زیر نرخ بازار آزاد بوده اما سود خودروساز هم درنظر گرفته شده است.
او گفت: در ادامه اگر تقاضا کاهش پیدا کرد قیمت‌ها می‌تواند پایین‌تر بیاید. به هر حال اگر صنعت خودرو از حوزه قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود، روند نرخ آن کاهشی خواهد بود، چون فاصله قیمتی کارخانه و بازار کم می‌شود.
بهنیا با بیان اینکه خودروهایی هم که به بورس کالا عرضه می‌شود، هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند، یادآور شد: برای تغییر در شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو، باید منتظر تشکیل شورای رقابت با اعضای جدید آن بود اما تاکید فعالان این صنعت این است که تعیین نرخ خودرو از حیطه مسئولیت شورای رقابت خارج شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود.
افزایش کیفیت در اولویت
سخنگو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی در واکنش به این موضوع که در فضای انحصاری آیا قیمت‌گذاری عادلانه خواهد بود، گفت: اگر قیمت‌گذاری براساس عدالت است باید نخست به موضوع نرخ مواد اولیه تولید داخل پرداخت.
تولیدکنندگان مواد اولیه در فضایی کاملا انحصاری و غیررقابتی در حال فعالیت هستند اما نرخ آنها آزاد و در بورس کالا تعیین می‌شود.
در نتیجه اگر قرار است در بازار انحصاری کالاها تعیین نرخ شوند، نخست باید این فرمول برای مواد اولیه تولید داخل پیاده شود.
او ادامه داد: تمام حرف تولیدکنندگان صنعت خودرو همین موضوع است که اگر صنایع بالادستی او محصولاتش را با نرخ آزاد عرضه می‌کند خودرو هم باید در بازار آزاد تعیین نرخ شود.
بهنیا در پایان یادآور شد: خودروسازان و قطعه‌ساز مخالف آزادسازی واردات خودرو نیستند و این ممنوعیت به دلیل مشکلات قانونی نبوده و فقط به دلیل کمبود منابع ارزی رخ داده است.
او گفت: ما هم خواهان واردات خودرو هستیم که به قول نمایندگان مجلس باعث افزایش کیفیت خودروها در داخل شود.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش تا تعیین اعضای جدید شورای رقابت، هنوز مشخص نیست در فرمول قیمت‌گذاری چه تغییراتی قرار است، اعمال شود. البته در این راستا مصوب‌شده بخشی از خودروها در بورس کالا عرضه شود. بیشتر تولیدکنندگان تاکید دارند باید نرخ خودرو در بازار آزاد تعیین و به عبارت دیگر یعنی نرخ خودرو آزاد شود. اما کارشناسان حوزه بازار معتقدند این امر منجربه افزایش نرخ خودرو در بازار خواهد شد.
آنها عنوان می‌کنند تنها راه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست. حال باید منتظر بود و دید در نهایت آیا وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه افزایش تیراژ و کاهش نرخ محقق می‌شود؟ آیا وزارتخانه برنامه‌ای برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان با نرخ مناسب دارد؟ آیا واردات خودرو آزاد شده و در بازار رقابتی خودروسازان خود تعیین‌کننده نرخ محصولات خود خواهند بود؟ یا نه.
در نهایت تغییراتی در فرمول تعیین نرخ خودرو داده و پرونده بسته می‌شود. البته در ادامه ماجرا و با ادامه‌دار شدن چالش‌ها، موضوع یک بار دیگر در نهادهای گوناگون داغ شده و این چرخه ادامه خواهد داشت.
