صمت – با تصویب و ابلاغ منابع مالی از سوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۲ ضمن جمع‌آوری اطلاعات و بررسی میدانی از واحدهای مختلف و انجام ۱۱۸۸۰ نفرساعت فعالیت کارشناسی مستند به ۱۲۰ هزار برگ سند کتبی و دیجیتال، در مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ گزارش نهایی در ۵۴۰ صفحه تهیه و تدوین شد، ولیکن با توجه به تکلیف آیین‌نامه‌ای، این گزارش در مرحله تلخیص با ۲۶ صفحه تهیه و نهایی شد.
موارد موردبررسی در این طرح به شرح ذیل است:
۱- بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان (از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قراردادها و پرداخت‌ها)
۲- بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام‌شده جهت بهبود کیفیت خودرو
۳- بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت خودرو در راستای کاهش هزینه، نرخ تمام‌شده و استفاده از فناوری‌های پیشرفته
۴- بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و غیرضرور
۵- بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی
نظر به شرایط بحرانی صنعت خودرو و ضرورت بررسی علل ناکارآمدی آن، طرح تحقیق و تفحص دوباره در جلسه تاریخ ۷/۶/۹۷ مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در ادامه برای ایجاد یک نقشه راه، برای نخستین‌بار اقدام به تدوین «چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو» مبتنی بر مدل‌های مناسب آسیب‌شناسانه و سیاست‌گذارانه برای این صنعت شد. در این مدل «دستیابی به چارچوب بنیادین طرح ملی تحول صنعت خودرو» به‌عنوان ماموریت تحقیق و تفحص تعیین شد.
مهم‌ترین یافته‌های کلیدی تحقیق و تفحص موارد زیر است. ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی (نبود کفایت، تناسب و همراستایی)، با وجود تدوین برنامه ۱۴۰۴ صنعت خودرو، نبود همراستایی استراتژی و اسناد کلان با برنامه‌های اجرایی و نحوه ارتباط بخش‌های مختلف فنی و اقتصادی با برنامه‌های توسعه صنعتی بخشی و فرابخشی، از مشکلات اساسی این صنعت است. همچنین بخش عمده‌ای از هدف‌گذاری‌های انجام‌شده، بعضا متناقض و در بهترین حالت به‌هیچ‌وجه پاسخگوی اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های کلان نیست.
گفتنی است در مواردی هم که قوانین بالادستی مانند رفع موانع تولید، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و بخش‌های گوناگون قوانین برنامه توسعه برای رفع مشکلات، راهکارهای مناسبی ارائه داده‌اند، به‌دلیل مغفول ماندن احکام و ناهماهنگی و ضعف در اجرا، نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
در خودروسازان نیز با وجود ساختار و فرآیندهای برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین اهداف و برنامه‌های عملیاتی مرتبط با آن، رویکردهای مناسبی درباره بهره‌گیری از مکانیسم‌های موجود دیده نشد و در نهایت برای توجیه عملکرد و اهداف مدیران ارشد مورداستفاده قرار گرفته است.
این ساختارها، در فضایی که کشور به‌سوی تحریم پیش می‌رفت، هیچ حساسیتی درباره تامین قطعات و اعلام هشدار برای پوشش تعهدات خودروسازان، نداشته است.
خصولتی به‌نام خصوصی
مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس و دبیر هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان در پاسخ به این پرسش که طرح تحقیق و تفحص به کجا رسید، به صمت گفت: تحقیق و تفحص از خودروسازان در حال اجرا بوده و نخستین موضوعی که در این هیات در حال پیگیری است بهره‌ور نبودن صنعت خودرو کشور بود.
وی افزود: صنعت خودرو ایران همزمان با برخی کشورهای آسیایی آغاز شد اما امروز خودروهای این کشورها بازار جهانی را فتح کرده‌اند و در حال رقابت با بهترین خودروسازان جهان هستند اما رتبه و جایگاه ایران کجاست؟
او ادامه داد: این خودروسازان خارجی در ابتدای با حمایت دولت فعالیت داشتند اما در ادامه خصوصی شده و به سمت بهره‌وری حرکت کردند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) و استفاده از فناوری‌های جدید، امروز به‌جز تامین بازار خود به‌دلیل کیفیت و نرخ رقابتی بازار صادرات خوبی هم در اختیار
دارند.
دبیر هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان با بیان اینکه صنعت خودرو کشور به‌ظاهر خصوصی است اما در واقع دو شرکت بزرگ خودروساز خصولتی هستند، اظهارکرد: در این مدت بیشتر نگاه سیاسی دولت‌ها بر آن حاکم بوده و اگر سهام آنها واگذارشده با هزار شائبه بوده است؛ ازاین‌رو با مدیریت تو درتو در صنعت خودرو کشور روبه‌رو هستیم.
سهامدار ذی‌نفع
یوسفی با اشاره به سهام قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی بزرگ کشور، عنوان کرد: برخی از قطعه‌سازان که شرکت‌های خودروساز باید بر کیفیت و فناوری محصولات آنها نظارت داشته باشند، امروز سهامدار خودروسازان هستند و این در حالی است که کیفیت خودرو بستگی زیادی به فناوری و کیفیت قطعات دارد. او ادامه داد: نخستین نکته این است که چگونه برای خصوصی‌سازی سهام به یک ذی‌نفع واگذارشده و سهم دولت در شرکت‌های خودروساز کاهش پیدا کرده است.
رانت بنگاهداری
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه خودروساز به‌جای پرداختن به کار اصلی، وارد امور دیگر شده، گفت: شرکت خودروساز موظف است محصولات باکیفیت و با نرخ مناسب تولید کند در حالی‌که وارد بنگاهداری شده است.
یوسفی ادامه داد: خودروساز در چنین روند پیچیده‌ای که مدیریت‌های قبل برای آن رقم‌زده‌اند، نمی‌تواند از امکانات و ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی داخل برای ارتقای محصولات استفاده کند و در واقع رانت موجود مانع استفاده بهینه از چنین فضاهایی شده است.
زورگویی خودروساز به خریدار
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با گلایه عنوان کرد: در کجا پول محصول را پیش از ساخت محصول از خریدار دریافت می‌کنند و چند ماه یا بعضا چند سال بعد، خودرو را تحویل می‌دهند، در حالی که هنگام تحویل خودرو، براساس نرخ بازار مطالبه پول بیشتری می‌کنند.
یوسفی تاکید کرد: متقاضی پیش‌خرید می‌کند و پول را جلوتر می‌پردازد اما خودروساز قرارداد قطعی هم امضا نمی‌کند. آیا این روند جز اجحاف در حق مردم است؟ این مسائل باعث شده مجلس ورود کرده و روند فعالیت‌ها را موردتحقیق و تفحص قرار دهد.
عدم‌پایبندی به تعهدات
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: امروز عدم‌عرضه کافی خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز باعث نوسانات قیمتی بسیار در بازار شده و حاشیه‌بازار به‌وجود آورده‌اند. این حاشیه‌بازار هم خیلی وقت‌ها زمینه‌ساز رانت‌هایی شده است.
وی گفت: در حوزه تولید، خودروساز با بهانه‌هایی مانند عدم‌تامین قطعه به‌دلیل تحریم به تعهدات خود عمل نمی‌کند و از آن‌طرف مابه‌التفاوت خودرو دو سال قبل تا امروز را از خریدار مطالبه می‌کند.
نرخ ارز بهانه‌ای در دست خودروساز
یوسفی در ادامه سخنان خود درباره اجرای طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، تصریح کرد: هنگامی‌که نرخ ارز در بازار کاهش پیدا می‌کند، خودروساز ادعای داخلی‌سازی و درخواست حمایت از تولید داخل دارد. در چنین شرایطی مدعی هستند وظیفه ما این است که از تولیدکننده داخلی (قطعه‌ساز ایرانی) تامین قطعه داشته باشیم اما وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، اعتراض می‌کنند که این موضوع روی تولیدات‌شان و عدم‌پایبندی به تعهداتش اثر منفی داشته، چون وابسته به واردات فلان قطعه هستند. دبیر هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان اظهارکرد: با این تناقض در گفتار مشخص نیست خودروساز چقدر وابسته به ارز است، چند درصد قطعات را از داخل تامین می‌کند و در موضوع نرخ چقدر وابسته به نرخ ارز است.
تمام این مسائل در کنار بهره‌وری و کیفیت نیاز به تحقیق و تفحص دارد که در این مدت چند ماه در حال پیگیری و انجام آن هستیم.
رسیدگی به شرکت‌های تو درتو
یوسفی با اشاره به مدیریت سهامداری، تو درتو و شبه‌دولتی خودروسازان، گفت: این روند با جابه‌جایی دولت‌ها تغییر می‌کند و گاهی خودروسازی را حیاط خلوت دولت‌ها کرده که با استخدام نیروهایی که تخصص لازم را ندارند، باعث بروز چالش این صنعت می‌شود. دبیر هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان اظهارکرد: نکات موردبررسی در قالب گزارشی از تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودرو اطلاع‌رسانی خواهد شد و البته اصرار داریم در صورت نیاز به نهادهای نظارتی داده شود.
واردات برای انحصارشکنی
دبیر هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان با اشاره به تصویب طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو مبنی بر واردات خودرو ادامه داد: صنعت خودرو، صنعتی پیشران بوده و برای ارتقای کیفی محصولات و افزایش تیراژ وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هایی را ارائه داده اما برای انحصارزدایی از بازار خودرو و ایجاد رقابت موضوع واردات مطرح‌شده است. او گفت: در چند هفته اخیر با توجه به رویکردهایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند اما باز هم شاهد افزایش نرخ خودروها در بازار بودیم که این مسئله نیز نیاز به رسیدگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
سوءاستفاده از انحصار بازار
یوسفی در ادامه سخنان خود افزود: رسیدگی به مدیریت‌های سیاسی و غیرحرفه‌ای، با توجه به بهره‌وری و استفاده از فناوری یک مسئله است و موضوع دیگر هم این است که چرا پول از خریدار پیش‌پیش گرفته می‌شود اما پول قطعه‌ساز پرداخت نمی‌شود. این پول‌ها کجا هزینه می‌شود؟ یوسفی گفت: نکته این است که برخی قطعه‌سازانی که از رانت و نفوذ در شرکت‌های خودروساز برخوردار نیستند هم در کنار مصرف‌کننده در حال ضرر و زیان هستند. سوء‌مدیریت سبب می‌شود سرباری تولید افزایش پیدا کند و دود این امر به چشم مردم می‌رود. به‌طور قطع این مسئله نیز از سوی مجلس یازدهم به‌طور جدی در حال پیگیری است.
واردات صوری برای اصلاح ساختار
این نماینده خانه ملت با تاکید بر اینکه سیاست‌ها براساس حمایت از تولید داخل است، گفت: اما این امر نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد که رهبر معظم انقلاب هم این موضوع را در سخنان خود عنوان کرد. ایشان تاکید دارند که تولیدکننده باید از این فرصت برای بهره‌وری و ارتقای کیفی محصولاتش استفاده کند. اما متاسفانه این موضوع را در صنعت خودرو نمی‌بینیم.
یوسفی اظهارکرد: طرح مجلس برای واردات خودرو اقدامی برای رفع انحصار بود و کسی مدعی نیست امروز خودرو صادر و در ازای آن خودرو وارد کنیم اما رانت و فسادی که در واردات خودرو وجود داشت و حاشیه امنی که برای برخی به وجود آورده بود، اینکه خانوادگی از این رانت استفاده و خودرو وارد می‌شد، از بین رفت. در واقع فرصتی ۳، ۴ ساله به خودروساز داده شد تا با اصلاح ساختار در کیفیت محصولات تلاش کند. در صورت عدم‌تحقق موضوع به‌طور قطع مجلس اقدامات بعدی را دنبال خواهد کرد.
فساد تو درتو
در ادامه علی‌اکبر جوانروح از فعالان صنعت خودرو درباره تاثیر طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به صمت گفت: مشکلات صنعت خودرو پیچیده شده و شبیه یک معماست. این تحقیق و تفحص باید از ریشه باشد؛ یعنی از صنعت قطعه و زنجیره تامین خودروساز.
وی افزود: حتی این موضوع (تحقیق وتفحص) باید از تامین مواد اولیه شروع شود. در حال‌حاضر بخشی از قطعه‌سازان، قطعات تولیدی خود را بدون سود با نرخ تمام‌شده در اختیار خودروساز قرار می‌دهند. از سوی دیگر، برخی قطعه‌سازان بزرگ که تعداد آنها کم است سود ۴ برابر در تولید و تامین قطعه دارند. در کنار این موضوع شاهد هستیم خودروساز بارها عنوان کرده با زیان در حال تولید است. موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که چند قطعه‌ساز سهام خودروسازی که در حال زیان است را خریداری می‌کنند.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: این مسائل باید در طرح تحقیق و تفحص مجلس یازدهم از صنعت خودرو مورد رسیدگی قرار گیرد. آیا این قطعه‌سازان مبادرت به خرید سهام شرکتی زیانده کرده‌اند؛ یعنی شرکت خصوصی در حال خرید زیان است؟
مدیریت مالی خودروساز از سوی قطعه‌ساز
جوانروح با بیان اینکه کدام عقل سلیم این موضوع را می‌پذیرد، گفت: اگر دو خودروساز در حال زیان هستند، چرا کسی نمی‌پرسد که چرا گروه خودروسازی دیگر زیانده نیست، بلکه سود دارد. پس مشکل از اینجاست که نرخ تمام‌شده قطعات بیشتر از نرخ واقعی است. این موضوع هم از سوی ۴ تا ۵ قطعه‌ساز مدیریت می‌شود.
وی افزود: این قطعه‌سازان محصولات را گران تامین می‌کنند که سود خودروساز را می‌بلعد سهم قطعه‌سازان دیگر را هم از آن خود می‌کنند. دود این رانت‌ها در نهایت از جیب مردم می‌رود.
سخن پایانی
به نظر می‌رسد فساد و رانت موجود در صنعت خودرو بسیار پیچیده و تو درتو است که با تحقیق و تفحص ۶ ماهه یا حتی یک‌ساله نتوان به تمام آن رسید، رسیدگی به این ساختار جای خود دارد. در این بازی تولید، مشخص نیست کدام شرکت خودروساز است و کدام شرکت قطعه‌ساز، چون هر یک از این تولیدکنندگان خود سهامدار دیگری است. حال در این مدیریت پر راز و رمز چه کسی زیان می‌کند و چه کسی سود، مشخص نیست اما به‌طور قطع مصرف‌کننده نهایی به‌دلیل خرید خودروهای بی‌کیفیت و نرخ بالا متضرر واقعی است.
