سید احمد حسینی در میز اقتصاد شبکه خبر با اشاره به یکی از دغدغه‌های صنف از موضوعی پرده برداشت که در کسب و کارهای خصوصی بسیار حائز اهمیت است و آن اصل محرمانگی فعالیت کسبه در بازار است که با شناسه اظهاری و اساسا طرح شناسه کالا عملا این اصل محرمانگی رعایت نمی‌شود، در مقابل نظر محمد مهدی برادران در همان برنامه نشان از آن دارد که روندها باید تغییر کرده و بر شفافیت تاکید کرد.
با توجه به شرایط پیش آمده ابتدا اجرای کامل قانون باید مدنظر باشد که اتحادیه آن را به خوبی پیگیری کرده و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص در حال انجام است اما تبیین این موضوع بسیار امر مهمی است که باید به گوش مسئولین دولتی برسد و این طرح باید به طور کامل نیز به مرحله اجرا درآید و برای حقوق مصرف کننده برای دستیابی به کالایی به صرفه و با کیفیت محقق خواهد شد.
اما اصل محرمانگی چیست و اشاره سید احمد حسینی به کدام موضوع است؟
در بازار لوازم یدکی هریک از کسبه مشتریانی دارد و همچنین راه‌هایی برای تامین کالای خود دارد و این در واقع اصل رقابت در بازار است که با افشا اطلاعات عملا برخی از این چرخش گردش کالا حذف خواهند شد زیرا با استعلام کد شناسه کالا اطلاعات به صورت دقیق در دست خریدار قرار گرفته و عملا منبع تامین کالا تغییر خواهد کرد. این بدان معناست رقبای تجاری در سطح کلان نیز به این اطلاعات دست پیدا کرده و مستقیم اقدام به خرید کالا خواهند کرد.
این طرح مسئله نشان از آن دارد که برخی از واسطه‌ها از بازار حذف یا رو به کارهای دیگری برای تامین بازار خواهند آورد یا بازار زیرزمینی شکل می‌گیرد که البته با نظارت درست جلوی آن گرفته خواهد شد اما با تدابیری می‌توان این اصل محرمانگی را حفظ کرد تا کسی آسیب نبیند.
بیشتر بخوانید: مسئولیت کالا با کیست؟ / شناسه اظهاری بر عهده توزیع کننده
اصل محرمانگی رقبای تجاری در واقع به این موضوع تاکید دارد که افراد دارای سرمایه نتوانند رقبای جدیدی ایجاد کرده و عملا بازار دچار یک بهم ریختگی شود اما دولت در راستای مردمی سازی اقتصاد قصد دارد تا با افشای این اطلاعات در واقع با ایجاد رقبای جدید تجاری عملا به تنظیم بازار پرداخته و با استفاده از شرکت‌های بزرگ بعضا دولتی و همچنین سرمایه‌داران بزرگ، بازار گردش کالا را نیز کنترل کند که در نهایت منجر به حفظ قیمت نیز بشود به طوریکه دقیقا شناسه کالا بر همین موضوع تاکید دارد.
با این اتفاق و عدم رعایت اصل محرمانگی بازار به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
بازار در مقابل این طرح قطعا شکل جدید به خود گرفته و حذف واسطه به نوعی به شفافیت بازار کمک کرده و همچنین خرده فروشان را برای رقابت به سمت تشکیل تعاونی یا شرکت‌های سهامی خواهد برد. برای حفظ سهم بازار چند راه پیش‌روی کسبه استکه به سمت تولید صنفی، تشکیل تعاونی کالا، نمایندگی یکی از شرکت‌های بزرگ یا در نهایت خروج سرمایه از این بازار بروند، مورد آخر یعنی خروج سرمایه یعنی از دست دادن سهم بازار صنف و قطعا باید جایگزینی برای آن پیدا شود، این بدان معناست که به یکی از شکل‌های گفته شده یا تامین کالا از سوی شرکت‌های بزرگ که دکتر برادران در همان برنامه به آن اشاره کرد، بازار تصاحب خواهد شد.
اصل محرمانگی برای صیانت از بازار یک اصل مهم است و دولت می‌تواند با تدابیری این خواسته صنف را برآورده کرده و همین تغییر نام اتحادیه از فروشندگان به تولیدکنندگان و فروشندگان گام اول در راستای تغییر در جهت افزایش سهم بازار تولیدی‌های صنفی می‌تواند باشد و اهدا اختیار به اتحادیه امتیازی است که دولت در این راستا به اتحادیه اهدا کرده تا بتواند تولیدی صنفی‌ها را نیز ساماندهی کرده و به آن‌ها نقش موثرتری اهدا کند.
تماشا کنید: گزارش میدانی قطعات خودرو قبل و بعد از ۱۵ مرداد از سطح بازار
طبق برآوردها تولیدی صنفی‌ها 13 درصد بازار را در اختیار دارند که با این طرح اگر ساختارهای درونی اصلاح و به سرعت شکل بگیرد می‌تواند سهم بازار این دست از تولید را به بیش از 40 درصد افزایش دهد و اجازه ندهد سهم بازار صنفی کاهش یابد که با توجه به تغییر بازار قطعا این روند شدنی بوده و سهم بازار فعلی و کسبه نیز حفظ خواهد شد و به سرعت صنف با این تغییرات همراه شده و آینده بازار تامین می‌شود اما اگر در قبال قانون مقاومت شود بار دیگر با استناد به سخنان دکتر برادران بازار با شرکت‌های بزرگ و تعاونی‌های خاص جایگزین خواهد شد.
باید دید صنف در قبال این رویکردها چه واکنش جمعی ارائه خواهد کرد؟
