تحریمهای دوره ترامپ با صنعت خودرو و قطعه آغاز شد. البته به نظر میرسد در صورت رفع تحریمها اثر آن خیلیسریع در صنعت خودرو و قطعه مشخص شود. از این منظر برنامهریزی صحیح و سریع برای خودروسازان یک نیاز ضروری است. البته درحالحاضر دوره دولت فعلی رو به پایان است و دولت بعدی نیز احتمالا دست به تغییرات بسیاری در بدنه مدیریتی صنعت خودرو خواهد زد و به نوعی ترکیب مدیریتی در خودروسازیهای دولتی تغییر پیدا خواهد کرد. در این شرایط بسیاری معتقدند باید پای خودروسازان خارجی به کشور باز شود. اما اینکه مانند گذشته فقط چند مدل خودرو به کشور آورده و مونتاژ انجام شود، نمیتواند برای صنعت خودرو ایران که دیگر راهی جز ورود به بازارهای جهانی ندارد، مفید باشد.
اما در صورت رفع تحریمها و پایدار ماندن روابط باز و بدون تحریم با کشورها و شرکتهای بینالمللی این مساله مطرح است که دولت بعدی چه سیاستی را باید برای صنعت خودرو و همکاری با شرکتهای خارجی در پیش بگیرد؟
الگوی برتر در همکاری با خارجیها
در همین زمینه، یک فعال حوزه قطعه و خودرو با اشاره به الگوی همکاری با شرکت رنو به روزنامه «دنیایخودرو» میگوید: «بهنظر من الگوی قرارداد با رنو که متاسفانه عملیاتی نشد، همچنان الگوی بسیار خوبی برای صنعت خودرو کشور بود.»
سیامک مقتدری میافزاید: «قرار بر این بود مسئولان رنو خود مدیریت را به دست بگیرند و به قول خود تکنوسنتر ایجاد کنند. یعنی یک مرکز مهندسی در ایران به وجود بیاورند و سایت ایران یک هاب برای صادرات به کشورهای منطقه شود.»
وی ادامه میدهد: «این اقدام را رنوییها پیشاز این نیز در کشورهایی مانند رومانی و ترکیه هم انجام دادهاند.» مقتدری درخصوص تاثیر این نوع قراردادها بر صنعت خودرو اظهار میکند: «این الگو میتواند زمینه انتقال دانشفنی و سیستمهای مدیریتی به کشور را فراهم کند.»
الگوهای همکاری شکستخورده
این فعال حوزه قطعات با اشاره به نوع همکاریها در گذشته تصریح میکند: «اینکه مانند الگوی همکاری با پژو، یک شرکت اینجا تاسیس شود و ما مونتاژکننده محصولات آن باشیم و در صورت قطع همکاری آن شرکت، از یکسو به سورسهای چینی روی بیاوریم و ازسویدیگر تلاش کنیم با داخلیسازی از طریق مهندسی معکوس چراغ خط مونتاژ را روشن نگه داریم، راه به جایی نمیبرد. باید اجازه داده شود شرکتها در کشور سرمایهگذاری کنند و تمام پشتیبانیهای فنی و مهندسی خود را به ایران بیاورند.»
وی تاکید میکند: «اگر در گذشته قراردادهایی منعقد میشد که شرکتها را در کشور درگیر میکرد، آنها بهراحتی با یک تحریم پا پس نمیکشیدند و مقاومت میکردند. اصولا سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ در ایران ضمن کمک به اقتصاد در عرصه بینالمللی، در مواردی مانند تحریمها، قدرت چانهزنی ایجاد و کفه ترازو را به سمت کشور سنگین میکند.»
ضرورت سرمایهگذاری خودروسازان خارجی
دعوت از خودروسازان خارجی برای سرمایهگذاری مستقیم
مقتدری اظهار میکند: «باید از خودروسازان خارجی که مایل به حضور در صنعت و بازار خودرو ایران هستند، بخواهیم سرمایهگذاری مستقیم داشته باشند. اینکه شرکت ایجاد و اندکی سرمایهگذاری کنیم، باعث میشود در شرایط تحریم بهراحتی ایران را ترک کنند. کما اینکه پژو دو بار این کار را انجام داده و از صنعت خودرو رفته است.»
وی میافزاید: «فرقی نمیکند چه کشوری در صنعت خودرو سرمایهگذاری کند، مهم این است سرمایهگذاری بهصورت کامل از سوی آنها انجام شود تا زمینه انتقال دانشفنی و مدیریتی فراهم شود.»
مقتدری با اشاره به سابقه حضور رنو در ایران و بحث تامین قطعه تاکید میکند: «در گذشته مدیریت تامین قطعات با رنوییها و شرکت رنوپارس بود و دیدیم تا چه اندازه نیز در این کار موفق بودند. همه از خودروهایی مانند ساندرو و ال۹۰ بسیار رضایت داشتند و دارند. یعنی نارضایتیهایی که از خودروهای دیگر عنوان میشود را در مورد این خودروها نمیشنویم. این دستاورد به این دلیل بود که رنوییها مدیریت را هم با خودشان آوردند. درصورتیکه در مورد پژو این اتفاق رخ نداد. پس مدیریت و سرمایهگذاری باید به شرکتهای خارجی واگذار شود.»
منبع: دنیای خودرو