نویسنده: عبدالعلی مجد

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: برای گام نخست اجرایی هدف افزایش تولید خودرو باید کل مطالبات معوق زنجیره تأمین خودروسازی به صفر برسد و بدهی۴ ماهه به ۳ ماهه کاهش پیدا کند تا سرمایه در گردش مورد نیاز برای افزایش تولید فراهم شود.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با قرائت ادامه کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد.

در حالی که کمبود تراشه، فولکس‌واگن را مجبور به کاهش عرضه صفحه نمایش‌های اطلاعات سرگرمی در برزیل کرده است، این خودروساز برنامه‌های بزرگی برای بازار این کشور و البته آمریکای جنوبی دارد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: اصناف با سرمایه شخصی خود و بدون هیچ کمکی ایجاد اشتغال کرده‌اند، اما براثر رکودها و شوک‌های اقتصادی که متأسفانه زیاد هم است توان ادامه کاردارند دولت باید با آن‌ها همراهی و کمک کند.

بعد از پیگیری حدود ۴ سال قبل پرونده ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات خودرو که در آن مقطع با دستور وزیر وقت صنعت تعلیق شده بود، حالا کیفرخواست پرونده برای ۹۹ متهم صادر شده است.

با پایان موعد تحویل گزارش‌های عملکرد ۶ ماهه شرکت‌ها، ناشران بورسی و فرابورسی یک به‌ یک صورت‌های مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ را در تارنمای کدال منتشر کردند. در این بین سه خودروساز بزرگ ایران؛ «خودرو»، «خساپا» و «خپارس» به‌رغم رشد چشم‌گیر درآمدها، به واسطه هزینه‌های بالای تولید و فروش همچنان گرفتار زیان هستند. گرچه براساس گفته‌های سیاست‌گذاران راهکارهایی برای سرپوشانی هزینه‌ها و خروج خودروسازان از زیان در نظر گرفته شده است.

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: در نتیجه بحرانی که ناشی از اختلال در سامانه هوشمند سوخت به وجود آمد، جایگاه‌های سوخت حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه و زیان متحمل شدند.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: باید به شرایط کنونی بازار خودرو عادت کنیم، این بازار هیچ وقت به شرایط ۲ سال پیش بازنمی‌گردد.

مردم از آغاز تجارت برای حمل کالا در مسافت‌های طولانی از وسایلی مانند جعبه، گونی، بشکه و ظروف با اندازه‌های مختلف استفاده می‌کردند. طی گذشت سال‌ها و پیشرفت تمدن اندازه متوسط یک کشتی کانتینری تنها در ۲۰ سال گذشته ۲ برابر شده است و بزرگترین کشتی‌هایی امروزی قادر به حمل ۲۴ هزار کانتینر است.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در هیج زمانی قابل قبول نبوده و هر زمان هم که اجرا شده، نتوانسته آثار مثبتی برای تولیدکننده و مردم بر جای بگذارد.