مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری از ۳۱ مردادماه به مدت یک هفته دیگر تمدید شد.
سيدمحمدرضا آل هاشم در گفتوگو با خبرنگار قطعات خودرو در اينباره توضيح داد: مهمتر از همه، آگاهسازی مشتریان از کالاهای بیکیفیت و بینام و نشان
کارشناسان معتقد هستند که عدم ترخیص کامیونها از گمرکات به دلیل بی برنامگی و کارشکنی عدهای که منافع آنها در عدم واردات است قیمت کامیون ۳.۵ میلیاردی را به ۶ میلیارد تومان رسانده است.
انتظار می رود تا پایان امسال بیشتر اقتصادهای بزرگ به وضعیت قبل کرونای خود برگردند.
اصلاح عملکردها و صورت های مالی برای شرکت های خودروسازی یک ضرورت است. شرکت ها باید به این امر آگاه بوده و داراییهایی که در راستای زنجیره فعالیت آنها نیست را در شرایط مساعد بازار به فروش برسانند.
قیمتگذاری ناموفق سبب ایجاد بحران در صنعت خودروسازی شده و هر دو خودروساز بزرگ را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. با ادامه این شرایط، فروپاشی صنعت خودروسازی کشور محتمل است.
نحوه قیمتگذاری در صنعت قطعهسازی خودرو، به دور شدن این صنعت از تامین مالی از طریق بازار سرمایه و نبود نقدینگی و سودآوری منجر شده است.
قیمتگذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیاندهی در صورت تداوم قیمتگذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.
صنعت خودرو کشور با چالش بزرگی با عنوان قیمت گذاری دستوری مواجه شده و این امر آسیب های جدی به آن وارد کرده که نیاز به تفکر و خرد جمعی دارد تا ضمن جمع بندی نظر متخصصان و مدیران این صنعت، راهکاری اساسی برای برون رفت از مشکلات ارائه و اجرا شود.
بهمن خودرو – مدیران بدانند که قیمت گذاری دستوری مانع حفظ منافع و ایجاد رشد از طریق ثبات مالی و صنعتی شرکت های خودرو ساز
مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری از ۳۱ مردادماه به مدت یک هفته دیگر تمدید شد.
سيدمحمدرضا آل هاشم در گفتوگو با خبرنگار قطعات خودرو در اينباره توضيح داد: مهمتر از همه، آگاهسازی مشتریان از کالاهای بیکیفیت و بینام و نشان
کارشناسان معتقد هستند که عدم ترخیص کامیونها از گمرکات به دلیل بی برنامگی و کارشکنی عدهای که منافع آنها در عدم واردات است قیمت کامیون ۳.۵ میلیاردی را به ۶ میلیارد تومان رسانده است.
انتظار می رود تا پایان امسال بیشتر اقتصادهای بزرگ به وضعیت قبل کرونای خود برگردند.
اصلاح عملکردها و صورت های مالی برای شرکت های خودروسازی یک ضرورت است. شرکت ها باید به این امر آگاه بوده و داراییهایی که در راستای زنجیره فعالیت آنها نیست را در شرایط مساعد بازار به فروش برسانند.
قیمتگذاری ناموفق سبب ایجاد بحران در صنعت خودروسازی شده و هر دو خودروساز بزرگ را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. با ادامه این شرایط، فروپاشی صنعت خودروسازی کشور محتمل است.
نحوه قیمتگذاری در صنعت قطعهسازی خودرو، به دور شدن این صنعت از تامین مالی از طریق بازار سرمایه و نبود نقدینگی و سودآوری منجر شده است.
قیمتگذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیاندهی در صورت تداوم قیمتگذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.
صنعت خودرو کشور با چالش بزرگی با عنوان قیمت گذاری دستوری مواجه شده و این امر آسیب های جدی به آن وارد کرده که نیاز به تفکر و خرد جمعی دارد تا ضمن جمع بندی نظر متخصصان و مدیران این صنعت، راهکاری اساسی برای برون رفت از مشکلات ارائه و اجرا شود.
بهمن خودرو – مدیران بدانند که قیمت گذاری دستوری مانع حفظ منافع و ایجاد رشد از طریق ثبات مالی و صنعتی شرکت های خودرو ساز