دسته‌بندی: مصاحبه و گفت و گو

شرکت تویوتا اخیرا با افزایش فروش ۸.۳ درصدی در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۴، رکورد جدید فروش جهانی را به نام خود ثبت کرده است. اما همزمان، سهمش از بازار آمریکا و چین کاهش یافته. علت، گرایش مردم به خودروهای برقی است. مدتی ا‌‌ست که این شرکت، مثل سایر خودروسازان مطرح جهان درصدد ورود به حوزه تکنولوژی و رقابت با شرکت‌های نوظهوری مثل تسلاست. تویوتا به این منظور در سال ۲۰۲۱ استارت‌آپی راه‌‌اندازی کرد تا نرم‌‌افزاری طراحی کند که پرچمدار

خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت محصولات خود شده‌اند که به گفته یک مقام مسئول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد. این مقام مسئول که نخواست نامش شود، گفت: خودروسازان در اوایل سال مجوز افزایش قیمت به طور میانگین ۴۰درصدی محصولاتشان را دریافت کردند و علاوه بر آن، قیمت خودروهای جدید آنها نیز اعلام شد. وی با بیان اینکه خودروهای جدید عملا آپشن‌شده محصولات فعلی هستند، افزود: بنابراین

شورای رقابت پس از بررسی و آنالیز سختگیرانه هزینه‌های ارائه‌شده از سوی خودروسازان برای محصولات جدید آن‌ها، سرانجام قیمت ۵ محصول جدید و استانداردسازی‌شده سایپا و ۸ محصول جدید و استانداردسازی‌شده ایران‌خودرو را اعلام کرد. نه‌تنها شورای رقابت، بلکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز تایید کرده است که قیمت‌های اعلامی برای محصولات جدید خودروسازان براساس بهای تمام‌شده تولید آن‌ها منصفانه است. اما با این‌حال، برخی افراد که از ابتدا روی تفاوت حداکثری قیمت کارخانه و بازار حساب باز کرده و

شرکت‌های ریلی با شوک مالیاتی روبه‌رو شده‌اند، آن هم از نوع «عبور از قانون با یک بخشنامه». مطابق قانون برنامه ششم، دولت مکلف بود با هدف «تشویق سرمایه‌گذاران حمل‌ونقل ریلی» و «هدایت بار روی ریل»، فعالیت‌های این بخش را مشمول نرخ صفر مالیات ارزش افزوده کند. اما این معافیت به ناگهان، تبدیل به بدهی سنگین شرکت‌ها به دولت شده است.   قانون مصوب برنامه ششم با هدف «حمایت موثر و هدفمند از سرمایه‌گذاران حوزه حمل‌ونقل ریلی» و همچنین تشویق صاحبان بار

در دیدار اعضای هیات مدیره انجمن استان تهران با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کمبود نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز، تاخیر طولانی‌مدت تخصیص ارز، قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین مطالبات معوق قطعه‌سازان از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به عنوان مهم‌ترین چالش‌های این روزهای قطعه‌سازان اعلام شد. در این دیدار که در اتاق تهران برگزار شد، نمایندگان شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو در استان تهران در زمینه مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این بخش و راهکارهای رفع آن، با «محمود نجفی‌عرب»

طی سال‌های گذشته نوسانات شدید نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم اجرای درست سیاست‌ها و قوانین ارزی باعث شده تا مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید. هم‌اکنون تعداد قطعات وارداتی که به ساخت داخلی تبدیل می‌شود، رو به فزونی است و به نظر می‌رسد که وضعیت تولیدکنندگان حوزه صنعت نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. چرا که در گذشته قطعات ماشین‌آلات بدون انتقال ارز و با پرداخت پول به صراف وارد می‌شد، اما اکنون امکان این کار وجود

نرخ‌های بازاری اعتبار، بالاتر از نرخ تورم کنونی هستند. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۳۹درصد اعلام شده اما مطابق بررسی‌ها، خرید اعتباری یا وام‌دهی خرد برخی شرکت‌ها دارای نرخ تعادلی بالای ۴۰درصد است. نکته جالب این است که استقبال از این شیوه خرید نیز بالا بوده است. به‌طور کلی نرخ سود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذار پولی در هر اقتصاد محسوب می‌شود. در یک اقتصاد سالم، نرخ سود واقعی که از مابه‌التفاوت نرخ سود

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به آیین‌‌‌نامه اجرایی تبصره ماده «۳» قانون ساماندهی صنعت خودرو  که چندی پیش توسط هیات‌دولت ابلاغ شد، خواستار اخذ عوارض از دارندگان خودروهای پرمصرف شد. ۲۷ شهریورماه بود که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌‌‌جمهور، آیین‌‌‌نامه اجرایی تبصره ماده «۳» قانون ساماندهی صنعت خودرو را به وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. این آیین‌‌‌نامه به نوعی برای مالیات‌ستانی از خودروهای

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری مستقیم خودرو را رد کرد و گفت: تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است شورای رقابت به فعالیت خود ادامه خواهد داد چون شورای رقابت در بازار انحصاری وارد می‌شود. هفته پیش، بحث احتمال حذف شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری خودرو مطرح و دوباره موضوع افزایش قیمت خودرو داغ شد. البته سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت تاکید کرد که شورای رقابت بنا به وظیفه قانونی

عبور از مارپیچ رویه‌های اداری بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را از ادامه کار منصرف می‌کند. قانون خوب، کارآیی اقتصادی را تامین و تضمین می‌کند و قانون بد جلوی کارآیی را می‌گیرد. روزی نیست که فعالان اقتصادی از مشکلات پیچیده خود درباره مسائل ارزی، بانکی، سازمان امور مالیاتی، قانون کار و… سخن نگویند. در این شکایت‌ها، بخشی از بار سنگین و طاقت‌فرسای مواجهه با قوانین و مقررات بد و زدوبندها و بی‌قانونی‌ها و نااطمینانی‌های نامتناهی و فضای مه‌آلود و پرابهام