دسته‌بندی: اقتصاد خودرو

در این خبر  به بررسی نقش بورس کالا در تحول صنعت خودروسازی و ایجاد شفافیت در بازار خودرو پرداخته شده است. عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش رانت‌جویی و مقابله با فساد در بازار خودرو معرفی شده است. این روش با تکیه بر رقابت سالم، فضا را برای دلالان و واسطه‌ها محدود کرده و موجب ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری خودرو می‌شود. پایان قیمت‌گذاری دستوری: در گذشته، قیمت‌گذاری دستوری موجب مشکلاتی در اقتصاد کشور، به ویژه

وزارت صمت تصمیم به افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا گرفت. این تصمیم به‌دلیل تورم، افزایش قیمت مواد اولیه و زیان‌دهی صنعت خودروسازی، به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت برای جلوگیری از توقف تولید و حفظ اشتغال در این صنعت ضروری به نظر می‌رسید. کارشناسان معتقدند که منابع حاصل از افزایش قیمت می‌تواند به نوسازی خطوط تولید و بهبود کیفیت محصولات کمک کند. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، بر لزوم استفاده از منابع مالی جدید برای بهبود کیفیت محصولات و توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه  احکام درآمدی بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را مورد بررسی قرار دادند. در این بند، برخی از نمایندگان پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو از ۶۰ به ۴۵ درصد را داشتند که این پیشنهاد مورد توافق قرار نگرفت. همچنین پیشنهاد گودرزوند چگینی برای اصلاح کل بند با مخالفت نمایندگان تصویب نشد. پس از اینکه نمایندگان مجلس نتوانستند بر سر این بند به نظر واحدی برسند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که براساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه

جواد توسلی مهر در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: «با توجه به تعهدات سررسید شده و تکمیل وجه با قیمت‌های پیشین، و همچنین به منظور اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و تأثیر آن بر محصولات پیش‌فروش شده، پیش‌بینی می‌شود که افزایش درآمد عملیاتی این شرکت از بابت مجوز اصلاح قیمت خودرو در چهار ماهه پایانی سال جاری حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال باشد.» مدیرعامل سایپا همچنین افزود: «در صورت بروز هرگونه رویداد با اهمیت، تمامی جزئیات

  در پی افزایش واردات قطعات خودرو از چین، برخی خودروسازان بزرگ کشور به ویژه ایران‌خودرو و سایپا ثبت سفارش‌های زیادی انجام داده‌اند که نگرانی‌هایی برای صنعت قطعه‌سازی داخلی ایجاد کرده است. گروهی از قطعه‌سازان این افزایش واردات را تأیید کرده و معتقدند این موضوع باعث بحران فروش برای قطعه‌سازان داخلی خواهد شد. اما برخی دیگر از قطعه‌سازان این موضوع را رد کرده و در برابر آن سکوت کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که واردات قطعات خودرو در سال جاری به

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، مرتضی حبیب‌زاده، با اشاره به اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400، توضیح داد که مسئولیت پرداخت مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه به موضوعی بحث‌برانگیز بین فروشندگان و خریداران تبدیل شده است. طبق قانون قبلی، پرداخت مالیات بر عهده معامله‌کننده بود، اما در قانون جدید تنها تأکید شده که مالیات باید قبل از ثبت سند انتقال پرداخت شود، بدون تعیین دقیق مسئول پرداخت. حبیب‌زاده افزود که طبق نامه‌ای از سازمان امور مالیاتی،

به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس، سرهنگ احمدرضا خرم اعلام کرد: در چارچوب طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در حین گشت‌زنی در محور شیراز-کازرون به یک کامیون حامل بار مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از این خودرو، مأموران موفق به کشف انواع لوازم یدکی خارجی قاچاق و فاقد مجوز شدند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس ادامه داد: کارشناسان ارزش لوازم یدکی کشف‌شده را ۳۰

معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطان دادستان کل کشور با تأکید بر لزوم تسریع در ترخیص خودروهای خارجی از بنادر و گمرکات هرمزگان، دستوراتی ویژه صادر کرد. عباس منصوری در جریان بازدید از بندر شهید رجایی گفت که با وجود ترخیص هزاران خودروی وارداتی در ماه‌های اخیر، به دلیل ادامه واردات، اکنون هزاران خودرو در پایانه‌های بندری و محوطه گمرکات منتظر انجام تشریفات و آزمایش‌های مختلف هستند. وی توضیح داد که آزمایش‌های متعدد و مشابه، از جمله بررسی‌های محیط

در ماه‌های اخیر، واردات قطعات خودرو از چین افزایش یافته و این مسئله مجدداً توجه‌ها را به خود جلب کرده است. خودروسازان بزرگ کشور، به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا، برای تأمین قطعات مورد نیاز خود از چین اقدام کرده‌اند. برخی از قطعه‌سازان این واردات را تأیید کرده‌اند، در حالی که گروهی دیگر آن را رد می‌کنند. این افزایش واردات نگرانی‌هایی در جامعه قطعه‌سازی ایجاد کرده، زیرا ممکن است باعث کاهش تولید داخلی شود. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که واردات قطعات

برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو که به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییرات هزینه‌های واردات، قیمت تمام‌شده محصولاتشان حداقل ۲۵۰ میلیون تومان بیشتر شده است، مهلت پرداخت ما‌به‌التفاوت را برای مشتریان تمدید نکرده‌اند. این افزایش قیمت باعث شده تا متقاضیانی که پیش‌پرداختی را برای ثبت‌نام خودروی خارجی واریز کرده‌اند، اکنون مجبور شوند مبلغ بیشتری پرداخت کنند. به عنوان مثال، یک خودروی دو میلیارد تومانی که پیش‌پرداخت یک میلیارد تومانی داشت، اکنون با افزایش قیمت ۲۵۰ میلیون تومانی، مشتری باید یک