بی نظمی مالی هیچ جریمه ای به همراه ندارد
درحالیکه بانک مرکزی در تلاش است تا با کنترل ترازنامه بانکها و متعاقبا کنترل مخارج بخش خصوصی، رشد نقدینگی و تورم را کنترل کند، به گواه آمارها چنین محدودیتی برسر راه بودجه دولتی وجود ندارد. این در حالی است که جدای از تسهیلات تکلیفی، عمدتا کسری بودجه از کانال بانکها تامین میشود و با بهکارگیری انواع هزینهها و محدودیتهای جدید برای بانکها، آنها را به سوی اضافهبرداشت سوق میدهند. بدیهی است که کاهش مخارج بخش خصوصی بدون کاهش مخارج دولت