در حالی از نقطه پایانی نیمه ابتدایی سال جاری گذر کردیم و وارد نیمه ی پایانی آن شدیم که این مقطع برای صنعت و بازار خودروی کشور بازه‌ای بسیار پرتلاطم و پر‌اتفاق بوده است.
مرور تصمیمات و سیاست‌ها در حوزه خودرو تنها در شش ماه گذشته لیستی بلند بالا در اختیار ما قرار می‌دهد که نشان از تعدد تصمیمات و همچنین تعدد تصمیم‌گیران دارد. حتی گاهی دیده می‌شود که تصمیمات و اظهارنظرها در بدنه یک نهاد مانند وزارت صمت با یکدیگر در تناقض هستند. برای مثال شاید همه سیاستگذاران روی این موضوع اتفاق نظر داشته باشند که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته جز زیان و ضربه به بدنه صنعت خودرو و قطعه عایدی دیگری نداشته است؛ اما در نیمه ابتدایی سال جاری شاهد بودیم که حتی برای نوع فروش و مشتریان خودروسازان نیز سیاست‌های کاملا دستوری اجرا شده و متولی صنعت خودرو به خودروسازان امر کرده که محصول خود را به چه قیمتی و از چه طریقی و به چه کسی بفروشند.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به روندهایی که تا‌کنون وجود داشته و با فرض اینکه تغییر محسوسی در نوع نگاه سیاستگذار به صنعت خودرو در نیمه دوم سال رخ ندهد، احتمالا نمی‌توان پیش‌بینی چندان مثبتی از صنعت و بازار خودرو در شش ماه باقی‌مانده از سال داشت.
از جمله مهم ترین اتفاقاتی که در این حوزه افتاده است می توان به این موارد اشاره کرد:
تغییر متولی صنعت خودرو
شاید بتوان مهم‌ترین تغییر رخ‌داده در صنعت خودرو و قطعه را در شش‌ماهه سال جاری مربوط به صندلی ریاست وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو دانست. دهم اردیبهشت امسال بود که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، برای بار دوم در مقابل نمایندگان خانه ملت در مقام استیضاح قرار گرفت، اما این بار نتوانست رای اعتماد نمایندگان را جلب کند و با خیابان سمیه خداحافظی کرد. اما عباس علی‌آبادی ۲۳خردادماه توانست نظر نمایندگان بهارستان را جلب کرده و جایگزین فاطمی‌امین شود. اگرچه دلیلی که بیشتر نمایندگان برای استیضاح فاطمی‌امین داشتند مبتنی بر کندی واردات خودرو بود، اما به نظر می‌رسد علی‌آبادی اساسا این موضوع را در اولویت‌های خود نمی‌بیند.
در واقع جابه‌جایی صورت‌گرفته را می‌توان نقطه‌عطف مهمی در صنعت خودرو طی شش ماه گذشته دانست اما نشانه‌ها حاکی از آن است که واردات خودرو که اولویت اول فاطمی‌امین بود چندان در برنامه‌های علی‌آبادی جایی ندارد و وزیر فعلی حتی در مورد واردات خودرو نیز می‌گوید که اولویت با خودروهای برقی است و به جز این دیگر اظهار‌نظر خاصی در مورد واردات خودرو نداشته است.
بازگشت به قیمت گذاری شورای رقابت
یکی دیگر از اتفاقات قابل‌توجه در شش ماه سال گذشته را می‌توان بازگشت شورای رقابت به عرضه قیمت‌گذاری خودرو دانست. گرچه اواخر سال گذشته دوباره پای این شورا بعد از چندین ماه کش‌وقوس با شورای عالی بورس حول چگونگی عرضه و قیمت‌گذاری، به حوزه خودرو باز شده بود، اما اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی خودرو، درنهایت شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای خودرو را ۱۰ تا ۴۹درصد افزایش داد. قیمت‌گذاری توسط این شورا را به‌نوعی می‌توان بازگشت به سیاست‌های پیشین در نظر گرفت. چهارم دی‌ماه سال ۱۴۰۰ بود که مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار می‌رود در این میان، تقریبا تمامی نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه خودرو بارها در مذمت قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته اند؛ با این وجود نه‌تنها قیمت‌گذاری دستوری تداوم یافت بلکه نحوه فروش نیز در قالب سامانه یکپارچه دستوری شد که البته در نهایت با شکست مواجه شده و اکنون هیچ نهادی مسئولیت آن را به گردن نمی‌گیرد.
افت تولید، کاهش قیمت در بازار
میزان تولید خودرو در شش ماه گذشته اگرچه نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ با رشد همراه بوده اما به هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخگوی هدف یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی سیاستگذار باشد. گرچه هنوز آماری از تولید شهریورماه منتشر نشده اما طبق آمار وزارت صمت که توسط دفتر صنایع خودرویی منتشر می‌شود، خودروسازان از ابتدای سال تا انتهای مردادماه ۵۳۵هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند.
این در حالی است که برای رسیدن به هدف معین‌شده سیاستگذار، خودروسازان باید ماهانه ۱۴۱هزار و ۶۶۶ دستگاه تولید می‌کردند. بنابراین شرکت‌های خودروساز در پنج‌ماهه امسال تنها سه‌چهارم هدف تعیین‌شده را محقق کرده‌اند و ۲۵درصد از برنامه سیاستگذار عقب هستند. از طرف دیگر بازار خودرو نسبت به این افت تولید چندان حساس نبوده است. روند قیمتی نیمسال اول سال جاری نشان از افت قیمت در بازار دارد.
