«قیمت‌گذاری دستوری» خط‌قرمز بورس
لیست کابینه مورد‌نظر دولت سیزدهم به‌مجلس ارائه شده و از روز گذشته (شنبه۳۰ مردادماه) بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس آغاز شد. فرآیندی که گفته می‌شود احتمالا ۴ روز به‌درازا بکشد. در این میان حضور برخی از افراد و به‌بیان بهتر برخی از تفکرها در کابینه آقای رئیسی که بناست دولت مردمی برای نجات اقتصاد و کشور از وضعیت نابسامان کنونی را تشکیل دهد، نگرانی زیادی را میان کارشناسان به‌وجود آورده‌است. یکی از مهم‌ترین موارد که سال‌هاست مورد نقد کارشناسان قرار گرفته‌است اما سیاستگذاران با ذهنیت اشتباه از حذف آن سر باز می‌زنند، قیمت‌گذاری دستوری است. سیاستی که سالیان سال است گریبان صنایع فعال در بورس را گرفته‌است و نه‌تنها تولیدکننده، بلکه مصرف کننده و سرمایه‌گذاران بورسی را نیز متضرر کرده‌است.
