برچسب: اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اکنون شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که تحمل و فرصتی برای آزمون و خطا در این حوزه وجود ندارد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران می‌گوید شرایط برای تولید یک خودرو مشترک میان ایران، ترکیه و روسیه فراهم است.

با شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اصناف و کسبه لرستان دچار آسیب‌های شدید اقتصادی و حتی رکود شدند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران معتقد است: باید ضمانت‌های اجرای تصمیمات شورای گفت‌وگو افزایش یابد و مصوبه‌ای که به امضای وزیر اقتصاد می‌رسد، نیازی به طرح در هیات دولت نداشته نباشد.

دبیر انجمن قطعه سازی صنایع همگن گفت: در صنعت خودرو باید قطعه سازان و خودروسازان را تشویق کرد و ادعا شده که سال آینده یک میلیون و و ۶۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنیم، اما نمی‌توان گفت که نمی‌شود.

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت:‌ باید به‌جای صادرات از تجارت بین‌المللی بگوییم؛ مفهومی بزرگ‌تر که در جای مناسب در زنجیره تأمین بین‌المللی قرار بگیریم.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تاثیرگذار بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه در اقتصاد کشور نسبت به وضعیت اقتصادی ابراز نگرانی و از مصوبات و تصمیمات سران سه قوا انتقاد کرد.

فاطمی امین گفت:در کشور مشکل فنی و فناوری نداریم و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که نمی تواند کار را از پیش ببرد و به جد دنبال حذف قیمت دلاری هستیم.

مسعود نیلی با تاکید بر این موضوع که شرایط تورم کنونی، متفاوت از دوره‌های گذشته است، دلایل این تفاوت را تشریح کرد: نخست اینکه تورم در سه سال متوالی رقم بالای ۳۰درصد را تجربه کرده است و تورم ماهانه تابستان که عموما میزان کمتری نسبت به فصول دیگر ثبت می‌کند، در سال ۱۴۰۰ رقم بالایی بوده است. موضوع دوم اینکه تورم استان‌ها و شهرهای محروم بالاتر از مناطق کمتر محروم است. نکته سوم این است که رشد نقدینگی در این دوره همراه با افت درآمدهای ارزی بوده و باعث شده است که «تورم‌زایی نقدینگی» رشد یابد. نکته چهارم اینکه افت درآمدهای ارزی در سال‌های اخیر نسبت به دوره‌های قبل تورمی، بسیار شدیدتر بوده، حال آنکه هزینه‌های بودجه نیز به شکل ویژه‌ای رشد کرده است و در نهایت نکته پنجم اینکه با توجه به رویدادهای قبل، حساسیت جامعه نسبت به افزایش قیمت دارایی در زمان تحریم رشد کرده است. درنتیجه شرایط ویژه تورم، نیازمند به اتخاذ تصمیم سخت است تا از سیل ویرانگر تورم جلوگیری کند.

روز گذشته سازمان برنامه ‌و بودجه، بخشنامه بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. این بخشنامه که از سوی رئیس‌جمهور صادر شده، به تشریح محورهای اصلی بودجه سال آینده پرداخته است. در متن این بخشنامه، تمام دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف شده‌‌اند تا طبق زمان‌بندی، برنامه و بودجه پیشنهادی خود را برای دستیابی به اهداف اعلام‌شده در متن این بخشنامه ارائه دهند و در صورت اجرا نکردن این تکلیف، سازمان برنامه‌وبودجه، بودجه را تدوین خواهد کرد. مهم‌ترین موضوعی که در متن این سند به چشم می‌‌خورد، تقسیم وظایف رئیس‌جمهور برای دستگاه‌‌های اقتصادی کشور به‌منظور کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است.