دعوا بر سر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ست که در سال 89 تصویب شده و طبق آن «نقل و انتقال خودرو به
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره مخالفت کانون سردفتران که با برگ سبز خودرو توضیح داد و گفت: ریاست قوه قضائیه از مجلس خواست که تفسیر خود را از این ماده قانونی اعلام کند و ما هم منتظر تفسیر مجلس هستیم.
سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، در مورد دعوای برگ سبز می گوید: « خودرو کالای منقول است و مستند به
غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از تهیه طرحی برای حل و فصل کردن موضوع برگ سبز خودرو و مشکلات ایجاد شده در این رابطه، خبر داد.
اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سالهای اخیر، بارها به چالشی جدی تبدیل شده است؛ حال مجلس شورای اسلامی قصد دارد با ارائه تفسیری در این خصوص به این اختلاف پایان دهد.
یک حقوقدان با تشریح چرایی سندیت قطعی “برگ سبز خودرو” گفت: علت اینکه دفاتر اسناد رسمی اصرار بر تنظیم سند خودرو دارند، دریافت مبلغ حقالتحریری است که سهم آنهاست! و دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور سند مالکیت خودرو، منفعت بسیاری دارند.
بیش از ۵ سال است که بحث معرفی یک مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، اختلافی عمیق میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده که در این میان مردم با سردرگمی و نگرانی روبهرو هستند. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگویند که «تنظیم سند نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع و مرکز دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد و پیامدهای ثبت و تنظیم نشدن سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متوجه کسانی است که به این قانون بیتوجهی کنند.»
سازمان ثبت اسناد صبح امروز بخشنامهای صادر کرد مبنی بر تأیید برگ سبز به عنوان سند مالکیت و ساعاتی بعد، در قالب مصاحبه معاون امور اسناد، محتوای بخشنامه خود را تکذیب و در عین حال بیان کرد: برگ سبز مبین احراز، بررسی و طی تشریفات قانونی مصرحه است.
در پی قطعی شدن برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت؛ کمیته نمایشگاهداران اتومبیل کشور از اتاق اصناف ایران قدردانی کرد
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تبریز اظهار داشت: شیوه عرضه ثبت نامی با وجود شروط و بندهای مختلفی که برای آن طراحی شد بازهم عملا موفقتآمیز نبوده چراکه 90 درصد آن خودروها با وکالتنامه فروش وارد بازار شدهاند.
دعوا بر سر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ست که در سال 89 تصویب شده و طبق آن «نقل و انتقال خودرو به
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره مخالفت کانون سردفتران که با برگ سبز خودرو توضیح داد و گفت: ریاست قوه قضائیه از مجلس خواست که تفسیر خود را از این ماده قانونی اعلام کند و ما هم منتظر تفسیر مجلس هستیم.
سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، در مورد دعوای برگ سبز می گوید: « خودرو کالای منقول است و مستند به
غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از تهیه طرحی برای حل و فصل کردن موضوع برگ سبز خودرو و مشکلات ایجاد شده در این رابطه، خبر داد.
اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سالهای اخیر، بارها به چالشی جدی تبدیل شده است؛ حال مجلس شورای اسلامی قصد دارد با ارائه تفسیری در این خصوص به این اختلاف پایان دهد.
یک حقوقدان با تشریح چرایی سندیت قطعی “برگ سبز خودرو” گفت: علت اینکه دفاتر اسناد رسمی اصرار بر تنظیم سند خودرو دارند، دریافت مبلغ حقالتحریری است که سهم آنهاست! و دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور سند مالکیت خودرو، منفعت بسیاری دارند.
بیش از ۵ سال است که بحث معرفی یک مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، اختلافی عمیق میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده که در این میان مردم با سردرگمی و نگرانی روبهرو هستند. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگویند که «تنظیم سند نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع و مرکز دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد و پیامدهای ثبت و تنظیم نشدن سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متوجه کسانی است که به این قانون بیتوجهی کنند.»
سازمان ثبت اسناد صبح امروز بخشنامهای صادر کرد مبنی بر تأیید برگ سبز به عنوان سند مالکیت و ساعاتی بعد، در قالب مصاحبه معاون امور اسناد، محتوای بخشنامه خود را تکذیب و در عین حال بیان کرد: برگ سبز مبین احراز، بررسی و طی تشریفات قانونی مصرحه است.
در پی قطعی شدن برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت؛ کمیته نمایشگاهداران اتومبیل کشور از اتاق اصناف ایران قدردانی کرد
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تبریز اظهار داشت: شیوه عرضه ثبت نامی با وجود شروط و بندهای مختلفی که برای آن طراحی شد بازهم عملا موفقتآمیز نبوده چراکه 90 درصد آن خودروها با وکالتنامه فروش وارد بازار شدهاند.