رسانه اختصاصی صنایع و صنوف خودرویی
- 31 فروردین 1404
رسانه اهل فن
رسانه اهل فن
- یکشنبه 31 فروردین 1404
وزیر امور اقتصادی و دارایی، قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی با عنوان حذف سود مرکب و بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی بخش تولید را تا اسفند ۱۴۰۰ تمدید کرد. سیداحسان خاندوزی از بانک مرکزی خواست، قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی را هر چه زودتر به بانک‌ها ابلاغ کند و این فرصت باقیمانده را غنیمت بشمارد.
یک کارشناس خودرو گفت: باید سوداگری و تقاضای کاذب را از بازار خودرو حذف کرده و از تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای جلوگیری کرد.
در پی نامه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به وزیر اقتصاد در خصوص آمادگی بورس کالای ایران جهت عرضه خودروهای سازمان اموال تملیکی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری به سرپرست سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که در این زمینه «اقدام فوری و مقدمات قانونی» انجام شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: تاکنون بازخورد منفی از شورای نگهبان در مورد طرح واردات خودرو اعلام نشده و امیدواریم که به تایید برسد. احتمالا در چند روز آینده ما بتوانیم نظر شورای نگهبان را دریافت کنیم چراکه مهلت قانونی دارد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان بورس موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت دست‌کم در مدت اخیر پیشنهاد و موضعی در این خصوص نداشته است
بانک جهانی پیش‌بینی کرده تا سال ۲۰۲۵، ظرفیت اسمی تولید لاستیک در جهان سه هزار و ۵۱۵ تن، عرضه جهانی دو هزارو ۵۴۲ تن و تقاضای جهانی دو هزار و ۴۹۶ تن خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پیگیری‌ها از طریق بورس کالا ادامه دارد تا یک سری از خودرو‌ها که لاکچری محسوب می‌شوند به تدریج وارد بورس شوند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که این تشکل بخش خصوصی آمادگی دارد تا در تمامی بخش‌ها به بهبود شرایط بازار سرمایه کمک کند.
عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: بخشی از خودروهای تولیدی خودروسازان مثل خودروهای لوکس مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند و در حال پیگیری هستیم تا وارد بورس کالا شوند.
در فاصله ابتدای خرداد تا انتهای آبان ۱۴۰۰، دست کم ۵۵ هزار میلیارد تومان رانت حاصل از اعمال قیمت دستوری در بازار خودرو توزیع شد. سال گذشته رقم این رانت ۱۲۰هزارمیلیارد تومان تخمین زده شد. این در حالی است که خودروسازی کشورمان با زیان انباشته و بدهی به قطعه‌سازان به میزان ۱۲۰هزار میلیارد تومان مواجه است. مقصد این رانت بررسی شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی با عنوان حذف سود مرکب و بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی بخش تولید را تا اسفند ۱۴۰۰ تمدید کرد. سیداحسان خاندوزی از بانک مرکزی خواست، قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی را هر چه زودتر به بانک‌ها ابلاغ کند و این فرصت باقیمانده را غنیمت بشمارد.
یک کارشناس خودرو گفت: باید سوداگری و تقاضای کاذب را از بازار خودرو حذف کرده و از تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای جلوگیری کرد.
در پی نامه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به وزیر اقتصاد در خصوص آمادگی بورس کالای ایران جهت عرضه خودروهای سازمان اموال تملیکی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری به سرپرست سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که در این زمینه «اقدام فوری و مقدمات قانونی» انجام شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: تاکنون بازخورد منفی از شورای نگهبان در مورد طرح واردات خودرو اعلام نشده و امیدواریم که به تایید برسد. احتمالا در چند روز آینده ما بتوانیم نظر شورای نگهبان را دریافت کنیم چراکه مهلت قانونی دارد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان بورس موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت دست‌کم در مدت اخیر پیشنهاد و موضعی در این خصوص نداشته است
بانک جهانی پیش‌بینی کرده تا سال ۲۰۲۵، ظرفیت اسمی تولید لاستیک در جهان سه هزار و ۵۱۵ تن، عرضه جهانی دو هزارو ۵۴۲ تن و تقاضای جهانی دو هزار و ۴۹۶ تن خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پیگیری‌ها از طریق بورس کالا ادامه دارد تا یک سری از خودرو‌ها که لاکچری محسوب می‌شوند به تدریج وارد بورس شوند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که این تشکل بخش خصوصی آمادگی دارد تا در تمامی بخش‌ها به بهبود شرایط بازار سرمایه کمک کند.
عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: بخشی از خودروهای تولیدی خودروسازان مثل خودروهای لوکس مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند و در حال پیگیری هستیم تا وارد بورس کالا شوند.
در فاصله ابتدای خرداد تا انتهای آبان ۱۴۰۰، دست کم ۵۵ هزار میلیارد تومان رانت حاصل از اعمال قیمت دستوری در بازار خودرو توزیع شد. سال گذشته رقم این رانت ۱۲۰هزارمیلیارد تومان تخمین زده شد. این در حالی است که خودروسازی کشورمان با زیان انباشته و بدهی به قطعه‌سازان به میزان ۱۲۰هزار میلیارد تومان مواجه است. مقصد این رانت بررسی شد.