برچسب: دولت سیزدهم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت تلاش می کند تا چهار سال آینده چهار میلیون شغل در کشور ایجاد شود که از این میزان ۲ میلیون شغل در حوزه صنعت و بر عهده وزارت صمت است.

گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد با کاهش نفوذ در خودروسازی، این صنعت را در مسیر خروج از زیر سایه دولت قرار دهد. این موضوع را می‌توان از اظهارات اخیر وزیر صمت در جلسه مشترک شورای معاونان و تکریم و معارفه تعدادی از معاونان و مدیران این وزارتخانه برداشت کرد، چه آنکه وی بر ضرورت تفکیک کسب‌وکار از حکمرانی تاکید و آمیختگی این دو را یک آفت در سازوکار دولتی دانسته است. رضا فاطمی امین با بیان اینکه این آمیختگی سبب شده برخی وزارتخانه‌ها هم حکمرانی کنند و هم بنگاه‌داری، آن را موجب ضرر توامان بنگاه‌ها و حاکمیت دانسته است. وزیر صمت اما در میان تمام صنایعی که گرفتار این آفت هستند، خودروسازی را مثال زده و زیان هنگفت این صنعت را ناشی از آمیختگی کسب‌وکار و حکمرانی عنوان کرده است.

پس از گذشت دو روز از نامه‌‌ای که نهادهای مالی بازار سرمایه به رئیس‌جمهور نوشتند و در آن خواستار این شدند که رئیسی با قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌‌جویان در نظام تولید و توزیع کشور مقابله کند، عصر روز شنبه خبری منتشر شد که دیوان عدالت اداری مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خصوص شن و ماسه را باطل کرده است. در خصوص نامه‌‌ای که منتشر شده بود نازنین موسوی، پژوهشگر اقتصادی در صفحه خود با انتشار آن نامه نوشت: «ما فکر می‌‌کنیم نمی‌‌توانیم اثرگذار باشیم، نمی‌‌توانیم جلوی رانت‌‌خواهان و رانت‌‌سازان بایستیم. اما تجربه فولاد در سال ۹۹ و ایستادگی فعالان مالی و اقتصادی در مقابل نظرات غیرکارشناسانه وزیر سابق صمت نشان می‌دهد با یک گل هم بهار می‌شود.» اما این خبرها و اتفاق‌‌ها باعث شد که تا حدودی صحبت از قیمت‌گذاری دستوری همچنان در فضای توییتر ادامه داشته باشد. دیروز همایون دارابی، در صفحه شخصی خود با استفاده از هشتگ‌‌ قیمت‌گذاری دستوری نوشت: «ساده‌ترین روش برای تولید مسکن ارزان، کاهش قید و بند دولتی و کاهش عوارض پرداختی سازندگان است.

یکی از کارشناسان صنعت خودرو معتقد است که یکی از مهمترین نشانه‌های فعالیت در جهت تحقق وعده‌ها، تغییرات هوشمندانه و سریع مدیران تکنوکرات دولت پیشین است.

شنای بازار خودرو خلاف جهت بازار ارز و طلا موضوع این مقاله از سری مقالات مجله خودرو همراه مکانیک است که قصد داریم به بررسی این که چرا قیمت روز خودرو برخلاف بازار ارز و طلا پیش می‌رود بپردازیم.

پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس به اهداف کمی وزیر صمت در حوزه خودروسازی اشاره و اظهارکرد: طبق برنامه وزیر، باید سه میلیون خودرو تا سال 1404 تولید و یک میلیون آن هم صادر شود.

سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم با در نظر گرفتن سهم ۱۲درصدی تولید ۱۴۰۰ برای خودروسازان خصوصی، از این بخش به‌عنوان قطب سوم و انحصارزدا در خودروسازی کشور یاد کرد. این در شرایطی است که بخش خصوصی به‌عنوان نبض واقعی خودروسازی حال و روز خوشی ندارد و آمارها از عقب‌ماندگی ۷۳درصدی تولید این بخش از برنامه امسال حکایت دارد.

شركت سايپا در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ توانست از محل فروش محصولات خود، رشد ۲۰۲ درصدي درآمدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت كند.

شهریوری، دبیر انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر به «بازار» گفت: هرچند ممنوعیت صادرات تایر برداشته شده اما برخی از تولیدکنندگان برای ورود به بازار اروپا نیازمند دریافت استاندارد ایمارک هستند.

وزیر صمت با اعلام مخالفت خود با قیمت دستوری یا رها کردن قیمت‌ها، از تعیین ضوابط قیمت‌گذاری سخن گفته است. پرسشی که لازم است اینجا مطرح شود، چیستی ضوابط است که جزئیات آن اعلام نشده است. به نظر می‌رسد تعیین ضوابط، اسم رمز جدید «قیمت‌گذاری» است. حال باید دید که سیاست سرکوب قیمت، در این دوره کمرنگ خواهد شد یا نه؟