فعلا خودرو را در دفترخانه سند بزنید!
بر اساس آخرین پیگیریها، قرار است ماده ۲۹ تخلفات رانندگی به درخواست کانون دفترداران برای تفسیر به صحن علنی برود.
بر اساس آخرین پیگیریها، قرار است ماده ۲۹ تخلفات رانندگی به درخواست کانون دفترداران برای تفسیر به صحن علنی برود.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد» که در یکی از خبرگزاری ها منتشر شده است تاکید کرد: این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند، لذا دیدگاه های رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطلاع رسانی می شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده ٢٩ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی گفت: بعد از این قانون، قانون جدیدی درباره ثبت خودرو موجود نیست و این قانون به طور شفاف به موضوع تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره داشته و نیاز به شرح، تفسیر و تأویل ندارد.
فرمانده نیروی انتظامی درباره برگ سبز خودرو گفت: نیروی انتظامی معتقد است برگ سبز به عنوان سند خودرو کفایت می کند و معامله بر اساس آن با سرعت و هزینه بسیار کمتری انجام میشود و اعلام کردهایم این برگه قابل استفاده و در نقل و انتقالات قانونی است.
دعوا بر سر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ست که در سال 89 تصویب شده و طبق آن «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»،
سازمان ثبت اسناد با نامهنگاری با دیوان عالی کشور و مجلس به دنبال حفظ “سند خودرو” در قلمروی محضرخانهها است؛ دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم این اسناد مبلغی را از معاملهگران خودرو دریافت و به حساب سازمان ثبت واریز میکنند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامهای به محمدباقر قالیباف، خواستار تعیین تکلیف سند خودرو شد.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ در ماده ۲۹ قانونی موسوم به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر داشت که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود.» اما از این قانون تفسیر و اعلام نظرهای مختلف برداشت شد.
بیش از ۵ سال است که بحث معرفی یک مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، اختلافی عمیق میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده که در این میان مردم با سردرگمی و نگرانی روبهرو هستند. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگویند که «تنظیم سند نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع و مرکز دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد و پیامدهای ثبت و تنظیم نشدن سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متوجه کسانی است که به این قانون بیتوجهی کنند.»
شورای عالی کانونها و جوامع سردفتری کشور از تشکیل کمیتهای برای تلاش به منظور بیاثر کردن بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر اعتباربخشی به برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو خبر داد.
بر اساس آخرین پیگیریها، قرار است ماده ۲۹ تخلفات رانندگی به درخواست کانون دفترداران برای تفسیر به صحن علنی برود.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد» که در یکی از خبرگزاری ها منتشر شده است تاکید کرد: این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند، لذا دیدگاه های رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطلاع رسانی می شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده ٢٩ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی گفت: بعد از این قانون، قانون جدیدی درباره ثبت خودرو موجود نیست و این قانون به طور شفاف به موضوع تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره داشته و نیاز به شرح، تفسیر و تأویل ندارد.
فرمانده نیروی انتظامی درباره برگ سبز خودرو گفت: نیروی انتظامی معتقد است برگ سبز به عنوان سند خودرو کفایت می کند و معامله بر اساس آن با سرعت و هزینه بسیار کمتری انجام میشود و اعلام کردهایم این برگه قابل استفاده و در نقل و انتقالات قانونی است.
دعوا بر سر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ست که در سال 89 تصویب شده و طبق آن «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»،
سازمان ثبت اسناد با نامهنگاری با دیوان عالی کشور و مجلس به دنبال حفظ “سند خودرو” در قلمروی محضرخانهها است؛ دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم این اسناد مبلغی را از معاملهگران خودرو دریافت و به حساب سازمان ثبت واریز میکنند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامهای به محمدباقر قالیباف، خواستار تعیین تکلیف سند خودرو شد.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ در ماده ۲۹ قانونی موسوم به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر داشت که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود.» اما از این قانون تفسیر و اعلام نظرهای مختلف برداشت شد.
بیش از ۵ سال است که بحث معرفی یک مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، اختلافی عمیق میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده که در این میان مردم با سردرگمی و نگرانی روبهرو هستند. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگویند که «تنظیم سند نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع و مرکز دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد و پیامدهای ثبت و تنظیم نشدن سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متوجه کسانی است که به این قانون بیتوجهی کنند.»
شورای عالی کانونها و جوامع سردفتری کشور از تشکیل کمیتهای برای تلاش به منظور بیاثر کردن بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر اعتباربخشی به برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو خبر داد.
» گروه نشریات
میدان بهارستان، کوچه جورکش، بنبست طالقانی، پلاک7
© کپیرایت ۲۰۲۲, تمامی حقوق متعلق به نشریه قطعات خودرو است.نقل فقط با ذکر منبع آزاد است.