عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید خودروسازان هر دَم یکی از عوامل اثرگذار در بهای خودرو را بهانه کرده و قیمتها را افزایش دهند به طور مثال با رشد نرخ ارز بدون توجه به میزان ارزبری خودرو، بهای چهارچرخها را افزایش میدهند، این موضوع با گران شدن مواد اولیه مانند فولاد نیز صدق میکند.
در ششمین گزارش پایش تحولات تجارت جهانی، به بررسی جنگ اقتصادی آمریکا و چین، سلطه طالبان، سرمایهگذاری چین در جهان عرب، تلاش آمریکا برای احیای خط لوله عرب و… پرداخته شده است.
بازار خودرو این روزها شناور بر موضوعات سیاسی و اقتصادی کشور با افت و خیزهای فراوانی روبه رو است. هر چند به نظر میرسد بازار خودرو، داغی تابستان ۱۴۰۰ را این روزها پشت سرگذاشته اما هنوز با فاز کاهشی اواخر سال گذشته فاصله زیادی دارد.
رییس اتاق بازرگانی تهران میگوید ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاستهای ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال کرد.
شهریوری، دبیر انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر به «بازار» گفت: هرچند ممنوعیت صادرات تایر برداشته شده اما برخی از تولیدکنندگان برای ورود به بازار اروپا نیازمند دریافت استاندارد ایمارک هستند.
انجمن تایر به دنبال گرانی مواد اولیه درخواست افزایش قیمت ۱۵ درصدی این محصول و مدارک لازم برای آن را به سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده ارائه کرده و گفته است؛ این افزایش قیمت بهطور حتم اجرایی خواهد شد.
بازار خودرو در روزهای اخیر با افزایش قیمت مواجه شده است افزایشی که همچنان تقاضایی برای آن وجود ندارد.
از مجموع ۱۲.۵ میلیون تنی واردات صورت گرفته در ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به دلیل رانت و تبعات ناشی از آن در این حجم از واردات بسیار مورد نقد بوده ولی بلاتکلیف است.
خودروسازی خصوصی همواره با مشکلات متعدد روبهرو است و علاوه بر تحریمهای خارجی با قوانین داخلی نیز باید دستوپنجه نرم کند. آشفتگی بازار امروز خودرو رابطه مستقیمی با تصمیمات کلان این حوزه دارد. کارشناسان بر این باور هستند، در شرایطی که میتوان از بخش خصوصی بهعنوان یک بازوی اصلی برای بازار رقابتی استفاده کرد، دولت با تصمیمات اشتباه تعادل را در بازار به هم میزند.
روند قیمت خودرو در یک دهه گذشته از «شکست دخالتهای دولتی» در این بازار حکایت دارد. بررسیها نشان میدهد در سالهایی که خودروسازی زیر فشار قیمتگذاری دستوری بوده و مداخلات دولت نیز در این صنعت تشدید شده، قیمت در بازار تحت تاثیر تبعات سیاستگذاری غلط، روند صعودی به خود گرفته است. واکنش معکوس قیمت خودرو به «قیمت دستوری» این پیام را برای سیاستگذاران اقتصادی دولت سیزدهم مخابره میکند که نفع قیمتگذاری دستوری تنها برای سفتهبازهای بازار است و خودروساز و مصرفکننده بهرهای از آن نخواهند برد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید خودروسازان هر دَم یکی از عوامل اثرگذار در بهای خودرو را بهانه کرده و قیمتها را افزایش دهند به طور مثال با رشد نرخ ارز بدون توجه به میزان ارزبری خودرو، بهای چهارچرخها را افزایش میدهند، این موضوع با گران شدن مواد اولیه مانند فولاد نیز صدق میکند.
در ششمین گزارش پایش تحولات تجارت جهانی، به بررسی جنگ اقتصادی آمریکا و چین، سلطه طالبان، سرمایهگذاری چین در جهان عرب، تلاش آمریکا برای احیای خط لوله عرب و… پرداخته شده است.
بازار خودرو این روزها شناور بر موضوعات سیاسی و اقتصادی کشور با افت و خیزهای فراوانی روبه رو است. هر چند به نظر میرسد بازار خودرو، داغی تابستان ۱۴۰۰ را این روزها پشت سرگذاشته اما هنوز با فاز کاهشی اواخر سال گذشته فاصله زیادی دارد.
رییس اتاق بازرگانی تهران میگوید ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاستهای ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال کرد.
شهریوری، دبیر انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر به «بازار» گفت: هرچند ممنوعیت صادرات تایر برداشته شده اما برخی از تولیدکنندگان برای ورود به بازار اروپا نیازمند دریافت استاندارد ایمارک هستند.
انجمن تایر به دنبال گرانی مواد اولیه درخواست افزایش قیمت ۱۵ درصدی این محصول و مدارک لازم برای آن را به سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده ارائه کرده و گفته است؛ این افزایش قیمت بهطور حتم اجرایی خواهد شد.
بازار خودرو در روزهای اخیر با افزایش قیمت مواجه شده است افزایشی که همچنان تقاضایی برای آن وجود ندارد.
از مجموع ۱۲.۵ میلیون تنی واردات صورت گرفته در ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به دلیل رانت و تبعات ناشی از آن در این حجم از واردات بسیار مورد نقد بوده ولی بلاتکلیف است.
خودروسازی خصوصی همواره با مشکلات متعدد روبهرو است و علاوه بر تحریمهای خارجی با قوانین داخلی نیز باید دستوپنجه نرم کند. آشفتگی بازار امروز خودرو رابطه مستقیمی با تصمیمات کلان این حوزه دارد. کارشناسان بر این باور هستند، در شرایطی که میتوان از بخش خصوصی بهعنوان یک بازوی اصلی برای بازار رقابتی استفاده کرد، دولت با تصمیمات اشتباه تعادل را در بازار به هم میزند.
روند قیمت خودرو در یک دهه گذشته از «شکست دخالتهای دولتی» در این بازار حکایت دارد. بررسیها نشان میدهد در سالهایی که خودروسازی زیر فشار قیمتگذاری دستوری بوده و مداخلات دولت نیز در این صنعت تشدید شده، قیمت در بازار تحت تاثیر تبعات سیاستگذاری غلط، روند صعودی به خود گرفته است. واکنش معکوس قیمت خودرو به «قیمت دستوری» این پیام را برای سیاستگذاران اقتصادی دولت سیزدهم مخابره میکند که نفع قیمتگذاری دستوری تنها برای سفتهبازهای بازار است و خودروساز و مصرفکننده بهرهای از آن نخواهند برد.