دولت سیزدهم چند روزی است کار خود را شروع کرده و در پیچ مهم انتخاب اعضای کابینه و تدوین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قرار دارد. روزهایی که اتفاقا تصمیمات رئیسجمهوری و افراد نزدیک به او از اهمیت اساسی برخوردار است و جهتگیری آینده و اولویتهای تعیین شده از سوی دولت را به مردم، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، سرمایهگذاران و… نشان میدهد. در واقع هر تصمیمی که این روزها رئیسجمهوری میگیرد، میتواند حاوی پیامهای امیدبخش یا ناامیدکننده از آینده اقتصاد، اجتماع، سیاست، دیپلماسی و… به جامعه باشد. دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده که به جرات میتوان گفت هیچگاه ایران در چنین موقعیتی سختی قرار نداشته و از همین رو عبور از وضعیت کنونی بهخصوص در حوزه اقتصاد نیازمند برنامهریزی دقیق و عملیاتی است.
لیست کابینه موردنظر دولت سیزدهم بهمجلس ارائه شده و از روز گذشته (شنبه۳۰ مردادماه) بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس آغاز شد. فرآیندی که گفته میشود احتمالا ۴ روز بهدرازا بکشد. در این میان حضور برخی از افراد و بهبیان بهتر برخی از تفکرها در کابینه آقای رئیسی که بناست دولت مردمی برای نجات اقتصاد و کشور از وضعیت نابسامان کنونی را تشکیل دهد، نگرانی زیادی را میان کارشناسان بهوجود آوردهاست. یکی از مهمترین موارد که سالهاست مورد نقد کارشناسان قرار گرفتهاست اما سیاستگذاران با ذهنیت اشتباه از حذف آن سر باز میزنند، قیمتگذاری دستوری است. سیاستی که سالیان سال است گریبان صنایع فعال در بورس را گرفتهاست و نهتنها تولیدکننده، بلکه مصرف کننده و سرمایهگذاران بورسی را نیز متضرر کردهاست.
اعداد نرخ فقر و وضعیت معیشتی گروههای پایین درآمدی و حتی طبقه متوسط از مرز هشدار عبور کرده است. خانوارهای ایرانی با سرعت بسیار بالا در حال از دست دادن رفاه هستند و طبقه متوسط جامعه در حال از بین رفتن است.
بنگاههای کوچک اولین قربانیهای تورم تولید به شمار میروند چرا که با نخستین شوکها مجبور به تعدیل نیرو و در نهایت تعطیل کسب و کار خود میشوند و این در حالی است که بررسیها نشان میدهد حدود 90 درصد کارگاههای مشمول قانون کار، کارگاههای کوچکی هستند که کمتر از 10 نفر نیروی کار دارند و نسبت به نوسانات اقتصادی آسیبپذیری بیشتری دارند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد چه برنامههایی برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی دارد و به FATF، برجام و تحریمها، بورس و مالیات چگونه نگاه میکند؟
شمس اردکانی میگوید انتظار بخش خصوصی از وزیر جدید اقتصاد این است که GDP ما سالانه ۱۰ درصد رشد داشته و حداقل ۲۵ درصد آن صرف اشتغالزایی شود.
شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در تیرماه به 44.62 واحد رسیده و دلایل این افت سنگین، اعمال محدودیتهای کرونا، قطعی برق، گرانی دلار و تأثیر انتخابات بر تصمیم مشتریان بوده است.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با صدور پیامی، روز «تشکلها و مشارکت اجتماعی» را به فعالان اقتصادی و اجتماعی تبریک گفت.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقتصاد ایران ظرفیت بالایی دارد که در سال گذشته ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شد و امسال ۳۰۰ هزار شغل را هدفگزاری کردهایم.
در نشست اخیر شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسبوکار درباره راهکارهای تامین مالی بنگاههای اقتصادی گفتوگو شد.
دولت سیزدهم چند روزی است کار خود را شروع کرده و در پیچ مهم انتخاب اعضای کابینه و تدوین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قرار دارد. روزهایی که اتفاقا تصمیمات رئیسجمهوری و افراد نزدیک به او از اهمیت اساسی برخوردار است و جهتگیری آینده و اولویتهای تعیین شده از سوی دولت را به مردم، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، سرمایهگذاران و… نشان میدهد. در واقع هر تصمیمی که این روزها رئیسجمهوری میگیرد، میتواند حاوی پیامهای امیدبخش یا ناامیدکننده از آینده اقتصاد، اجتماع، سیاست، دیپلماسی و… به جامعه باشد. دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده که به جرات میتوان گفت هیچگاه ایران در چنین موقعیتی سختی قرار نداشته و از همین رو عبور از وضعیت کنونی بهخصوص در حوزه اقتصاد نیازمند برنامهریزی دقیق و عملیاتی است.
لیست کابینه موردنظر دولت سیزدهم بهمجلس ارائه شده و از روز گذشته (شنبه۳۰ مردادماه) بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس آغاز شد. فرآیندی که گفته میشود احتمالا ۴ روز بهدرازا بکشد. در این میان حضور برخی از افراد و بهبیان بهتر برخی از تفکرها در کابینه آقای رئیسی که بناست دولت مردمی برای نجات اقتصاد و کشور از وضعیت نابسامان کنونی را تشکیل دهد، نگرانی زیادی را میان کارشناسان بهوجود آوردهاست. یکی از مهمترین موارد که سالهاست مورد نقد کارشناسان قرار گرفتهاست اما سیاستگذاران با ذهنیت اشتباه از حذف آن سر باز میزنند، قیمتگذاری دستوری است. سیاستی که سالیان سال است گریبان صنایع فعال در بورس را گرفتهاست و نهتنها تولیدکننده، بلکه مصرف کننده و سرمایهگذاران بورسی را نیز متضرر کردهاست.
اعداد نرخ فقر و وضعیت معیشتی گروههای پایین درآمدی و حتی طبقه متوسط از مرز هشدار عبور کرده است. خانوارهای ایرانی با سرعت بسیار بالا در حال از دست دادن رفاه هستند و طبقه متوسط جامعه در حال از بین رفتن است.
بنگاههای کوچک اولین قربانیهای تورم تولید به شمار میروند چرا که با نخستین شوکها مجبور به تعدیل نیرو و در نهایت تعطیل کسب و کار خود میشوند و این در حالی است که بررسیها نشان میدهد حدود 90 درصد کارگاههای مشمول قانون کار، کارگاههای کوچکی هستند که کمتر از 10 نفر نیروی کار دارند و نسبت به نوسانات اقتصادی آسیبپذیری بیشتری دارند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد چه برنامههایی برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی دارد و به FATF، برجام و تحریمها، بورس و مالیات چگونه نگاه میکند؟
شمس اردکانی میگوید انتظار بخش خصوصی از وزیر جدید اقتصاد این است که GDP ما سالانه ۱۰ درصد رشد داشته و حداقل ۲۵ درصد آن صرف اشتغالزایی شود.
شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در تیرماه به 44.62 واحد رسیده و دلایل این افت سنگین، اعمال محدودیتهای کرونا، قطعی برق، گرانی دلار و تأثیر انتخابات بر تصمیم مشتریان بوده است.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با صدور پیامی، روز «تشکلها و مشارکت اجتماعی» را به فعالان اقتصادی و اجتماعی تبریک گفت.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقتصاد ایران ظرفیت بالایی دارد که در سال گذشته ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شد و امسال ۳۰۰ هزار شغل را هدفگزاری کردهایم.
در نشست اخیر شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسبوکار درباره راهکارهای تامین مالی بنگاههای اقتصادی گفتوگو شد.