به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار؛ بعد ۱۴ سال بحث و مناقشه بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در خصوص نحوه انتقال سند
به گزارش قطعات خودرو به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ اختلاف بین پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص صدور سند خودرو، از اواسط
شکایت مشترک یک شهروند و دادستانی علیه کارکنان یک دفتر اسنادرسمی، آغاز ورود دادستانیها به موضوع قانونگریزی دفاتر اسناد رسمی در موضوع برگ سبز خودرو و استنکاف دفاتر از ثبت وکالت فروش محسوب میشود.
زمان ورود قهری دادستانها به موضوع اجحاف برخی دفاتر اسناد در حق مردم فرا رسیده که امکانات حاکمیتی را ابزار گروکشی مطالبات غیرمنطقی خود کردهاند و با خودداری از “ثبت وکالتنامه خودرو به استناد برگ سبز” در حال پایمال کردن حقوق مردم هستند
اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرد که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستانهای استان تهران، اقرارنامهای را تنظیم کره که در آن داوطلبان تنظیم سند خودرو باید با رد بخشنامه دادستان کل کشور، ضرورت تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مورد تأکید قرار دهند!
به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار؛ بعد ۱۴ سال بحث و مناقشه بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در خصوص نحوه انتقال سند
به گزارش قطعات خودرو به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ اختلاف بین پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص صدور سند خودرو، از اواسط
شکایت مشترک یک شهروند و دادستانی علیه کارکنان یک دفتر اسنادرسمی، آغاز ورود دادستانیها به موضوع قانونگریزی دفاتر اسناد رسمی در موضوع برگ سبز خودرو و استنکاف دفاتر از ثبت وکالت فروش محسوب میشود.
زمان ورود قهری دادستانها به موضوع اجحاف برخی دفاتر اسناد در حق مردم فرا رسیده که امکانات حاکمیتی را ابزار گروکشی مطالبات غیرمنطقی خود کردهاند و با خودداری از “ثبت وکالتنامه خودرو به استناد برگ سبز” در حال پایمال کردن حقوق مردم هستند
اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرد که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستانهای استان تهران، اقرارنامهای را تنظیم کره که در آن داوطلبان تنظیم سند خودرو باید با رد بخشنامه دادستان کل کشور، ضرورت تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مورد تأکید قرار دهند!