با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از فعالیت دولت سیزدهم اقدامات خوبی در بخش خودرو شاهد هستیم. در این مدت و با وجود همه مشکلات نقدینگی و تحریم‌ها و کمبود قطعه، افزایش تیراژ در مقایسه با سال گذشته به ثبت رسید، به‌طوری که مطابق آمارهای رسمی رشد ۱.۸ درصدی در تولید انواع خودروها ثبت شد.
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورا، طرح ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص بر این مصوبه، آن را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند.
براساس قانونی که به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد، واردات خودرو مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه صورت خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواست بانک مرکزی حذف شده است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تداوم قیمت‌گذاری دستوری را به زیان صنعت خودروی کشور دانست و بر این نکته تاکید کرد که می‌بایست خودروسازی‌ها به صورت مشروط مورد حمایت قرار بگیرند.
حدود دو سالی است شرکت‌های خودروساز به هر دری می‌زنند تا قیمت‌گذاری دستوری خودرو منحل شده و خود تعیین‌کننده نرخ محصولات‌شان باشند. اما این امر شدنی نیست، چراکه با ممنوعیت واردات خودرو از تیر ۹۷، بازار در انحصار محصولات داخلی است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو کشور در سال آینده خبر داد و گفت: خودروسازان بخش خصوصی در حال تلاش برای افزایش عرضه هستند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: طبق طرح ساماندهی خودرو در کشور، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات و یا سایر کالاها و خدمات، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به انحصار در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو را اشتباه دانست. علی خاکساری کارشناس خودرو گفت: با توجه به انحصاری که در صنعت خودرو وجود دارد، قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار نه تنها هیچ کمکی به صنعت خودرو نمی‌کند، بلکه سودی هم برای اقتصادمان نخواهد داشت.
سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی از رفع ابهامات و ایرادات طرح «واردات مشروط خودرو» در مجلس و موافقت با این مصوبه در جلسه اخیر این شورا خبر داده که هنوز مصوبه نهایی در این زمینه از سوی شورا اعلام نشده است. برخی تاخیر فرآیند صدور مجوز نهایی را به مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو نسبت می‌دهند.
اگر قیمت خودرو بر اساس قیمت‌های دستوری نباشد، به طور قطع دست دلالان و اشخاصی که از خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، کوتاه می‌شود.
با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از فعالیت دولت سیزدهم اقدامات خوبی در بخش خودرو شاهد هستیم. در این مدت و با وجود همه مشکلات نقدینگی و تحریم‌ها و کمبود قطعه، افزایش تیراژ در مقایسه با سال گذشته به ثبت رسید، به‌طوری که مطابق آمارهای رسمی رشد ۱.۸ درصدی در تولید انواع خودروها ثبت شد.
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورا، طرح ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص بر این مصوبه، آن را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند.
براساس قانونی که به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد، واردات خودرو مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه صورت خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواست بانک مرکزی حذف شده است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تداوم قیمت‌گذاری دستوری را به زیان صنعت خودروی کشور دانست و بر این نکته تاکید کرد که می‌بایست خودروسازی‌ها به صورت مشروط مورد حمایت قرار بگیرند.
حدود دو سالی است شرکت‌های خودروساز به هر دری می‌زنند تا قیمت‌گذاری دستوری خودرو منحل شده و خود تعیین‌کننده نرخ محصولات‌شان باشند. اما این امر شدنی نیست، چراکه با ممنوعیت واردات خودرو از تیر ۹۷، بازار در انحصار محصولات داخلی است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو کشور در سال آینده خبر داد و گفت: خودروسازان بخش خصوصی در حال تلاش برای افزایش عرضه هستند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: طبق طرح ساماندهی خودرو در کشور، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات و یا سایر کالاها و خدمات، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به انحصار در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو را اشتباه دانست. علی خاکساری کارشناس خودرو گفت: با توجه به انحصاری که در صنعت خودرو وجود دارد، قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار نه تنها هیچ کمکی به صنعت خودرو نمی‌کند، بلکه سودی هم برای اقتصادمان نخواهد داشت.
سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی از رفع ابهامات و ایرادات طرح «واردات مشروط خودرو» در مجلس و موافقت با این مصوبه در جلسه اخیر این شورا خبر داده که هنوز مصوبه نهایی در این زمینه از سوی شورا اعلام نشده است. برخی تاخیر فرآیند صدور مجوز نهایی را به مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو نسبت می‌دهند.
اگر قیمت خودرو بر اساس قیمت‌های دستوری نباشد، به طور قطع دست دلالان و اشخاصی که از خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، کوتاه می‌شود.
» گروه نشریات
میدان بهارستان، کوچه جورکش، بن‌بست طالقانی، پلاک7
© کپی‌رایت ۲۰۲۲, تمامی حقوق متعلق به نشریه قطعات خودرو است.نقل فقط با ذکر منبع آزاد است.
