چند هفتهای است که در فضای رسانهای کشور شاهد پررنگ شدن بحثی قدیمی و پرچالش تحت عنوان حذف قیمتگذاری دستوری هستیم. قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران سابقهای طولانی دارد و بعد از انقلاب همواره دولتهای مختلف (با شدت و حدت زیاد یا کم) با چالش قیمتگذاری دستوری، نحوه صحیح مواجهه با آن یا اصلاح آن دست به گریبان بودهاند و این پروسه بدون اصلاحات اساسی، بین دولتهای مختلف دست به دست شده و در حال حاضر قطار قیمتگذاری دستوری در ایستگاه دولت سیزدهم است و درصورت عدم مواجهه صحیح با این پدیده، به ناچار و مشابه دولتهای قبل تبدیل به میراثی نامبارک برای دولتهای بعدی خواهد شد.