سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در صورتی که اقدامی در راستای اصلاح قیمت خودرو صورت نگیرد، زیان خودروسازان تا پایان سال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
رئيس اتحاديه مسافربري استان تهران گفت: اميداورم به ياري اتاق هاي اصناف ايران و تهران از موازي کاري وزارتخانه ها و تداخل در امور اصناف جلوگيري گردد، ضمن اينکه اگر دولتمردان با توليد و يا واردات اتوبوس، ميني بوس و ون به داد حمل و نقل شهري نرسند بزودي اين صنف زمين گير خواهد شد.
واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده پیش‌بینی نکرده، بنابراین به احتمال فراوان برنامه‌ای برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور حداقل در شرایط کنونی وجود ندارد. از آن سو اما مصوبه آزاد‌سازی واردات خودرو در قبال صادرات نیز به سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام خورد و شورای نگهبان هم با وجود اینکه سخنگوی این شورا اعلام کرد ابهامات و ایراداتش رفع شده، آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. با کنار هم قرار دادن این دو موضوع، مشخص می‌شود که ازسرگیری واردات خودرو فعلا اجرایی نخواهد شد، مگر اینکه دولت تغییر موضع داده یا مجلس شورای اسلامی بتواند مخالف سرسخت ورود خودرو به کشور (هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) را قانع کند. این را نیز نباید فراموش کرد که دولت هم در برابر واردات خودرو موضعی مشابه هیات عالی نظارت دارد و ازسرگیری واردات خودرو را حداقل تا سال آینده بر نمی‌تابد.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو گفت: واردات خودرو در شرایط کنونی دشوار ارزی کشور و تداوم تحریم‌ها به صلاح نیست.
اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در تشریح مشکلات فعلی مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعه‌سازی) ضمن اشاره به اینکه فشار دولت برای سرکوب قیمت خودرو و قطعه در حالی رخ می‌دهد که دست تولیدکنندگان مواداولیه که همگی نیز دولتی هستند، برای به روزرسانی و افزایش قیمت مواداولیه در ابتدای زنجیره باز است و کسی جلودار آن‌ها (حتی شورای رقابت) نیست، بر منطقی نبودن واردات خودرو در شرایط تحریمی و با شرایط تدوین شده تاکید کردند.
کارشناس صنعت خودرو گفت: مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو در قبال صادرات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با صنایع نیرو محرکه، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست امروز کمیسیون صنایع مقرر شد کارگروهی مشترک از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا قیمت تمام شده تولید خودرو را آنالیز و هزینه‌های سربار آن را مشخص کنند.
در پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده، بند مربوط به حقوق ورودی خودرو حذف شده است. آیا این به این معناست که پرونده واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ بسته شده است؟ تکلیف واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ چه می‌شود؟
مافیای خودرو جوری منافع برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان را با منافع خود گره زده و به گونه ای بر گرده ملت سوار و بی محابا می تازد که صدای خورد شدن استخوان های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی شنود.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) مشمول مالیات شدند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در صورتی که اقدامی در راستای اصلاح قیمت خودرو صورت نگیرد، زیان خودروسازان تا پایان سال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
رئيس اتحاديه مسافربري استان تهران گفت: اميداورم به ياري اتاق هاي اصناف ايران و تهران از موازي کاري وزارتخانه ها و تداخل در امور اصناف جلوگيري گردد، ضمن اينکه اگر دولتمردان با توليد و يا واردات اتوبوس، ميني بوس و ون به داد حمل و نقل شهري نرسند بزودي اين صنف زمين گير خواهد شد.
واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده پیش‌بینی نکرده، بنابراین به احتمال فراوان برنامه‌ای برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور حداقل در شرایط کنونی وجود ندارد. از آن سو اما مصوبه آزاد‌سازی واردات خودرو در قبال صادرات نیز به سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام خورد و شورای نگهبان هم با وجود اینکه سخنگوی این شورا اعلام کرد ابهامات و ایراداتش رفع شده، آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. با کنار هم قرار دادن این دو موضوع، مشخص می‌شود که ازسرگیری واردات خودرو فعلا اجرایی نخواهد شد، مگر اینکه دولت تغییر موضع داده یا مجلس شورای اسلامی بتواند مخالف سرسخت ورود خودرو به کشور (هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) را قانع کند. این را نیز نباید فراموش کرد که دولت هم در برابر واردات خودرو موضعی مشابه هیات عالی نظارت دارد و ازسرگیری واردات خودرو را حداقل تا سال آینده بر نمی‌تابد.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو گفت: واردات خودرو در شرایط کنونی دشوار ارزی کشور و تداوم تحریم‌ها به صلاح نیست.
اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در تشریح مشکلات فعلی مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعه‌سازی) ضمن اشاره به اینکه فشار دولت برای سرکوب قیمت خودرو و قطعه در حالی رخ می‌دهد که دست تولیدکنندگان مواداولیه که همگی نیز دولتی هستند، برای به روزرسانی و افزایش قیمت مواداولیه در ابتدای زنجیره باز است و کسی جلودار آن‌ها (حتی شورای رقابت) نیست، بر منطقی نبودن واردات خودرو در شرایط تحریمی و با شرایط تدوین شده تاکید کردند.
کارشناس صنعت خودرو گفت: مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو در قبال صادرات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با صنایع نیرو محرکه، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست امروز کمیسیون صنایع مقرر شد کارگروهی مشترک از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا قیمت تمام شده تولید خودرو را آنالیز و هزینه‌های سربار آن را مشخص کنند.
در پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده، بند مربوط به حقوق ورودی خودرو حذف شده است. آیا این به این معناست که پرونده واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ بسته شده است؟ تکلیف واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ چه می‌شود؟
مافیای خودرو جوری منافع برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان را با منافع خود گره زده و به گونه ای بر گرده ملت سوار و بی محابا می تازد که صدای خورد شدن استخوان های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی شنود.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) مشمول مالیات شدند.
» گروه نشریات
میدان بهارستان، کوچه جورکش، بن‌بست طالقانی، پلاک7
© کپی‌رایت ۲۰۲۲, تمامی حقوق متعلق به نشریه قطعات خودرو است.نقل فقط با ذکر منبع آزاد است.
