از قیمتگذاری دستوری میتوان بهعنوان یکی از معضلات بزرگ و گریبانگیر اقتصاد کشور نام برد. رفتار تعزیری با قیمتها در قالب مبارزه با گرانفروشی و در برخی مواقع، بهغلط با هدف کنترل تورم از سوی سیاستگذار به طور جدی پیگیری میشود. همانطور که در طول سالها بارها هشدار داده شد، اکنون به نظر میرسد با قدرتگرفتن بازار سرمایه و مطالبه عمومی سهامداران (در راستای افزایش شفافیت کسبوکار، تولید و به طور کلی اقتصاد)، سیاستگذاران هم به این جمعبندی رسیدهاند که موضوع قیمتگذاری دستوری باعث شده است تا تولید در کشور صرفه اقتصادی نداشته باشد، تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد و تشکیل صف برای اغلب کالاها، بازار سیاه، پروندههای متعدد رانت، فساد و مواردی از این قبیل داشته باشیم و به صورت کلی اقتصاد را به سمتی هدایت کنیم که دلالی در این اقتصاد از تولید، صرفه بیشتری داشته باشد.