برچسب: واردات

باید پذیرفت مشکلات پیچیده دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص صنعت خودرو نشاط گرفته از نوع نگاه سیاست‌بازان این دولت‌ها و تکیه مستمر بر توان و ظرفیت دو خودروساز متعلق به خود، بازار خودرو را به سمت و سویی روانه ساخته که بازگشت به آرامش بازار در این محصول کاری بسیار سخت و پیچیده را برای فاطمی امین رقم‌زده است و اگر وزیر پیشنهادی بتواند این مسئله که تبدیل به مشکل شده است را بازطراحی کرده و نسبت به حل آن اقدام کند یقیناً خواهد توانست دیگر گلوگاه‌ها در بخش‌های دیگر را از بین برده و حل مسئله کند.

دبیر کانون انجمن صنفی کامیون‌داران گفت: کامیون‌های رسوبی مانده در گمرک تنها مشکل شفاف نبودن منشأ ارز را ندارند، بلکه مشکلاتی نظیر ناهماهنگی، بی برنامگی و مخالفت برخی برای تسریع روند نوسازی ناوگان بر سر راه این کامیون ها قرار دارد.

قائم مقام مدیرعامل هپکو گفت: مافیای واردات و پول و ثروت تلاش زیادی برای جلوگیری از راه اندازی مجدد هپکو دارند.

شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان درحالی انتظار لغو ممنوعیت واردات در دولت جدید را دارند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا غالب خودروهای صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودروهای خارجی به‌طور انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.

در پی مکاتبه اخیر گمرک درباره کامیون‌های رسوبی در گمرک، قائم مقام سازمان راهدرای و حمل‌ونقل جاده‌ای عامل اصلی ترخیص نشدن این کامیون‌ها را در شفاف‌نبودن منشاء ارزی شرکت‌های واردکننده کامیون‌ و صادر نشدن کد ساتا از سوی بانک مرکزی دانست.

از مجموع ۱۲.۵ میلیون تنی واردات صورت گرفته در ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به دلیل رانت و تبعات ناشی از آن در این حجم از واردات بسیار مورد نقد بوده ولی بلاتکلیف است.

خودروسازی خصوصی همواره با مشکلات متعدد روبه‌رو است و علاوه بر تحریم‌های خارجی با قوانین داخلی نیز ‌باید دست‌وپنجه نرم کند. آشفتگی بازار امروز خودرو رابطه مستقیمی با تصمیمات کلان این حوزه دارد. کارشناسان بر این باور هستند، در شرایطی که می‌توان از بخش خصوصی به‌عنوان یک بازوی اصلی برای بازار رقابتی استفاده کرد، دولت با تصمیمات اشتباه تعادل را در بازار به هم می‌زند.

تیر ۱۳۹۷ بنا بر دستور محمد شریعتمداری، وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو به کشور ممنوع شد. این در حالی بود که تا پیش از این سالانه بین ۷۰ تا ۱۰۰هزار خودروی خارجی وارد کشور می‎شد. این واردات در کنار تولید سالانه حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ تا ۴۰۰‌هزار خودرو نیاز بازار داخل را پوشش می‎داد. پس از ممنوعیت واردات خودرو و تحریم صنعت خودرو در مرداد ۱۳۹۷ و همچنین افت تیراژ حدود ۵۰‌درصدی تولید داخل، سوداگری در بازار خودرو رونق گرفت. کمبود عرضه، محل خوبی برای دلال‎هایی بود که یک‎شبه به دنبال سود بادآورده بودند.

آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، صدور کارت بازرگانی در بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۴.۷ درصد افزایش داشته است.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید، دلیل عمده تاخیر در ترخیص به موقع خودروهای وارداتی، کارشکنی‌های بانک مرکزی در صدور تاییدیه انتقال ارز است.