بررسی ناگفتههای طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی
گزارش توجیهی ضمیمه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد تشکیل یک وزارتخانه جدید را مطرح کرده است که پیش از این در ساختار دولت وجود نداشته است. از سوی دیگر، دو ادارهکل مجلس با اعلام برخی اشکالات به این طرح، پیشنهاد کردهاند که دولت خود لایحهای در این خصوص ارائه دهد.
تحلیل طرح تفکیک در مجلس
نجمه رجب: دو ادارهکل مهم در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان توصیه کردهاند که لزوم تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به دولت واگذار کنند. ادارات کل «تدوین قوانین» و «اسناد و تنقیح قوانین» مجلس در ارزیابی کارشناسی خود از طرح تفکیک، که اخیراً به تصویب قید فوریت رسیده، اعلام کردهاند که این طرح نیازمند مطالعات کارشناسی بیشتری است و بهتر است که دولت در این زمینه لایحهای تقدیم کند. این دو ادارهکل همچنین به استفاده از قانون منسوخ در مقدمه طرح اشاره کرده و به این موضوع اعتراض داشتهاند.
جزییات گزارش توجیهی طرح
بررسیهای دنیای اقتصاد از گزارش توجیهی ضمیمه طرح نشان میدهد که این گزارش پیشنهاد تشکیل یک وزارتخانه جدید تحت عنوان «وزارت بهتر از مسکن» را داده است. این پیشنهاد با ساختار وزارت «مسکن و شهرسازی» قدیم از نظر عنوان و ماموریتها تفاوتهایی دارد.
طبق این طرح، وزارتخانه جدید به نام «مسکن و شهرسازی» ایجاد خواهد شد و وزارتخانه موجود نیز به «راه و ترابری» تغییر نام خواهد داد. این تغییرات، نیاز به مطالعات بیشتری دارد و مطابق با گزارشها، دلایل ارائه شده در مقدمه طرح برای این تغییرات، کافی نبوده است.
واکنشها در مجلس و کارشناسان
یک فوریت این طرح در 18 دی ماه تصویب شد و به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شد، ولی جمعآوری امضا برای طرح تنها با 72 امضا به هیاترئیسه مجلس تقدیم شده است. برخی نمایندگان موافق فوریت این طرح، علت رای خود را ضرورت تعیین تکلیف زودهنگام برای ساختار وزارت راه و شهرسازی عنوان کردهاند، اما برخی دیگر همچنان به فوریت این طرح مخالف هستند.
در ادامه، بررسیها نشان میدهد که دلایل توجیهی برای تفکیک وزارتخانهها بیشتر بر روی چهار محور اقتصادی و عدم تطابق ساختار وزارتخانه با نیاز روز، تمرکز دارند.
مشکلات و اشکالات قانونی
دو ادارهکل مجلس، در ارزیابی طرح، به اشکالاتی در استناد به قانون منسوخ برنامه ششم توسعه اشاره کردهاند. طبق این ارزیابی، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از اساس بر اساس یک قانون منسوخ تنظیم شده است که با تصویب برنامه هفتم توسعه دیگر اعتبار ندارد.
ادارهکل تدوین قوانین همچنین این طرح را نیازمند مطالعات کارشناسی بیشتر میداند و توصیه کرده است که به جای طرح، دولت باید لایحهای در این خصوص ارائه دهد.
هزینههای اقتصادی تغییرات ساختاری
گرچه طرح تأکید دارد که نیروی انسانی و تجهیزات وزارتخانههای جدید از وزارتخانه فعلی تأمین خواهد شد، تجربیات گذشته از ادغام وزارتخانهها نشان میدهد که تضمین این موضوع در فرآیند تغییر ساختار تقریبا غیرممکن است. تغییرات ساختاری همیشه هزینههای زیادی را به همراه دارد و در این مورد نیز احتمال تحمیل هزینههای میلیونی به دولت وجود دارد.
ضعفهای ساختاری وزارتخانه فعلی
گزارش توجیهی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به ذکر 15 ضعف عمده ساختاری در بخش حملونقل کشور پرداخته است. این ضعفها شامل عدم یکپارچگی در بخشهای مختلف حملونقل و مشکلات در بهرهوری و سیاستگذاری است. طراحان این طرح معتقدند که تفکیک وزارتخانهها میتواند به بهبود این مشکلات کمک کند، اما در توجیه ارتباط این ضعفها با ساختار وزارتخانه، به طور مبهم و کلی سخن گفته شده است.
پیشنهاد ایجاد وزارت «ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین»
یک پیشنهاد تکمیلی که در دلایل توجیهی طرح مطرح شده، تشکیل وزارتخانهای به نام «ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» است. این پیشنهاد، ارتباط یکپارچه بین حملونقل درونشهری و برونشهری را ممکن میسازد و به اهمیت سند آمایش سرزمین در تصمیمات کلان کشور اشاره دارد. اما در نهایت، این پیشنهاد در متن اصلی طرح لحاظ نشده و به نظر میرسد که به طور کلی مورد غفلت قرار گرفته است.