نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: روندهای لازم برای افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه و دستیابی به هدف ۳۰ میلیارد دلاری در این زمینه، از طریق ملاقات‌ها و مذاکرات صورت گرفته در سفر هیات تجاری ایران به آنکارا، محکم‌تر از پیش تضمین شده است.
حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در حاشیه سفر هیات تجاری ایرانی به ترکیه که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس اتاق ایران برگزار شد، به ارزش حدود ۱۱.۶ میلیارد دلار تبادلات تجاری میان دو کشور اشاره کرد و افزود: روابط نزدیک بین اتاق ایران و اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه و شورای تجاری روابط خارجی ترکیه (دئیک) همچنان در حال پیشرفت است.
پیرموذن ادامه داد: رؤسای جمهور دو کشور هدف‌گذاری کرده‌اند که حجم همکاری‌ها به ۳۰ میلیارد دلار برسد و در این راستا، اتاق‌های بازرگانی دو کشور باید برنامه‌ریزی‌های مشترکی داشته باشند.
او همچنین اشاره کرد که در سفر وزیر جهاد کشاورزی و رئیس اتاق ایران به آنکارا، فرصت‌های گفت‌وگوهای موثر میان تجار دو کشور در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی فراهم شد و با وجود توافق تجاری ترجیحی امضا شده در سال ۲۰۱۵، ایران می‌تواند از فرصت‌های صادراتی خود در بخش کشاورزی به ترکیه بهره‌برداری بیشتری داشته باشد.
پیرموذن بر لزوم همکاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تجار ایران و ترکیه در این بخش تأکید کرد و از دعوت تجار ترکیه به ایران برای حضور در نمایشگاه کشاورزی ایران خبر داد.
او همچنین بیان کرد که تسهیل تردد کامیون‌ها در حوزه مواد غذایی و کشاورزی یکی از موضوعات مهمی بوده که در مذاکرات هیات تجاری ۱۸۰ نفره ایران به آنکارا مورد بررسی قرار گرفته است.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین اشاره کرد که بر اساس گزارشات گمرک ایران، در سال ۱۴۰۲ از مجموع تجارت ۱۱.۷ میلیارد دلاری میان دو کشور، ۴.۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات ایران به ترکیه بوده است و از این نظر، ترکیه در تجارت با ایران پیشتاز است.
پیرموذن همچنین به توافقات جدید برای اصلاح توافق تجاری ترجیحی، توسعه همکاری‌های نمایشگاهی، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی و گسترش همکاری‌ها در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: ترکیه پس از چین، عراق و امارات یکی از بزرگ‌ترین مقاصد صادرات کالاهای ایرانی است.
او در پایان اعلام کرد که یادداشت تفاهم تشکیل مجمع اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در حال آماده‌سازی است و با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، بخش‌های خصوصی دو کشور می‌توانند همکاری‌های خود را به‌طور مؤثرتری در راستای تسهیل تجارت توسعه دهند. پیرموذن همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مناسب برای توسعه همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تبادل دانش فنی، به اهمیت گسترش همکاری‌های اقتصادی در این حوزه‌ها تأکید کرد.
