خودمختاری دولت‌ها در خاورمیانه
در خاورمیانه، درآمدهای عظیم نفتی به دولت‌ها خودمختاری خاصی بخشیده است که این خودمختاری می‌تواند هم مفید و هم مضر برای توسعه باشد. از جنبه مثبت، خودمختاری می‌تواند به دولت‌ها این امکان را بدهد که سریع‌تر خود را با شوک‌های خارجی تطبیق دهند. اما از جنبه منفی، دولت‌های خودمختار در این منطقه معمولاً از ظرفیت پاسخگویی به خواسته‌ها و تغییرات اجتماعی برخوردار نیستند. این امر به جوامع اجازه نمی‌دهد که به تکامل برسند و همین امر می‌تواند مانع توسعه پایدار شود.
تلاقی نفت با جمهوریت و سلطنت
نظریه قدیمی که استبداد را عامل توسعه‌نیافتگی می‌داند، به آثار کارل اوت ویتفوگل و نظریه مارکس درباره “شیوه آسیایی تولید” بازمی‌گردد. این نظریه برای توضیح شکست‌های توسعه در مصر و امپراتوری عثمانی در قرن ۱۸ و ۱۹ توسعه یافت. یکی از مسائل کلیدی در این زمینه، مسأله مالیات است. کشورهای نفتی می‌توانند از اخذ مالیات از شهروندان خودداری کنند و در نتیجه پیوند دولت‌ها با مردم تضعیف می‌شود.
حمایت مالی و حامی‌پروری در کشورهای خلیج‌فارس
کشورهای خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان‌سعودی از حمایت مالی برای ایجاد شبکه‌های روابط حامی‌پروری استفاده کرده‌اند. در این کشورها، دولت‌ها برای توزیع منابع به مردم از طریق خدمات اجتماعی و یارانه‌ها عمل کرده‌اند. عربستان سعودی، با استفاده از منابع نفتی، توانسته است ساختار پدرسالارانه‌ای ایجاد کند که در آن قدرت از طریق روابط خانوادگی و قبیله‌ای گسترش می‌یابد. این سیستم کمک کرده است که دولت در برابر فشارهای داخلی مقاومت کند.
تفاوت‌های ساختاری میان عربستان و امارات
در حالی که عربستان‌سعودی از سیستم حمایت مالی برای تقویت سلطنت استفاده کرده، امارات‌متحده‌عربی با ثروت سرانه بیشتر و جمعیت کمتر، به ارائه حمایت‌های مالی بیشتری پرداخته است. این تفاوت در سطح حمایت مالی و کنترل بخش خصوصی به وضوح دیده می‌شود. در امارات، دولت از طریق واگذاری زمین و امتیازات، حامیان خود را پاداش می‌دهد.
ناکامی جمهوری‌ها در توسعه
جمهوری‌های منطقه خاورمیانه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نتوانستند آرمان‌های مدرنیزاسیون خود را محقق کنند و این ناکامی‌ها آنها را به سمت سرکوب و استراتژی‌های بقا سوق داد. در نتیجه، این جمهوری‌ها نتوانستند حمایت‌های مالی مشابه کشورهای سلطنتی فراهم کنند و پایه‌های رژیم‌های آنها شکننده‌تر شد.
ظرفیت دولت و توسعه
ظرفیت دولت برای توسعه، چه در زمینه دولتی و چه بازار محور، امری حیاتی است. در مراحل اولیه، ممکن است رهبری پویا به افزایش ظرفیت کمک کند، اما رشدهای بعدی نیازمند تقاضای سیاسی و اجتماعی برای ایجاد این ظرفیت است. در کشورهای پادشاهی، ظرفیت دولت برای توسعه به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از کشورهای جمهوری است، که در شماره‌های آینده بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.
