موسی غنینژاد معتقد است که انحصار دولتی و نگرش منفی مدیران بخش نفت نسبت به بخش خصوصی مانع اصلی بهبود عملکرد این صنعت در کشور است. این اقتصاددان باور دارد که تا زمانی که این دیدگاه ادامه داشته باشد، ورود بازیگران خصوصی به صنعت نفت ایران بعید به نظر میرسد.
ملی شدن صنعت نفت، آغازگر دولتی شدن این صنعت در ایران بود. در دهههای گذشته هیچ فرصتی برای حضور بخش خصوصی در قسمتهای بالادستی صنعت نفت فراهم نشده است. حتی پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال 1384، هیچ گام مثبتی برای ورود بخش خصوصی به این حوزه برداشته نشد. انحصار در صنعت نفت باعث کاهش بهرهوری، کارآیی، و شفافیت عملکرد آن شده است. با این حال، نباید فراموش کرد که تحریمها هم یکی از موانع اصلی اصلاحات در این صنعت به شمار میآید.
وابستگی صنعت نفت ایران به دولت و ارزیابی آن
با ملی شدن نفت در ایران، بخش خصوصی دیگر نتواسته است در این صنعت حضور پیدا کند و تاثیری بر اقتصاد نفتی بگذارد. صنعت نفت را میتوان به دو بخش بالادستی و پاییندستی تقسیم کرد. در بخش بالادستی که شامل اکتشاف، استخراج، تولید و پخش نفت است، بخش خصوصی هیچگاه حضور نداشته و این شرایط پس از انقلاب 1357 نیز تغییر نکرده است. اما در بخش پاییندستی، بخش خصوصی در قالب قراردادهای پیمانکاری وارد عمل شده است.
در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است. این قانون بهویژه بر بخش دولتی در صنایع سنگین مانند نفت تاکید دارد. اما با ابلاغ سیاستهای کلی این اصل در سال 1384، انتظار میرفت بخش خصوصی در صنایع بزرگ نیز وارد شود، که متاسفانه مدیران نفتی از آن استقبال نکردند و ترجیح دادند که صنعت نفت همچنان تحت مدیریت دولتی باقی بماند.
مشکلات ناشی از عدم حضور بخش خصوصی در صنعت نفت
وقتی یک صنعت در بستر انحصاری فعالیت میکند، بهرهوری آن کاهش مییابد. در ایران، صنعت نفت به دلیل دولتی بودن و نبود رقیب، دچار کاهش کارآیی شده است. اگر سیاستگذاران و مسئولان به اشتباهات گذشته پی ببرند و ارادهای برای اصلاح عملکرد این صنعت وجود داشته باشد، احتمالاً فضای آن از انحصار خارج خواهد شد.
حضور شرکتهای خارجی و تاثیر آن بر صنعت نفت ایران
در سالهای اخیر، شرکتهای خارجی برای استخراج نفت در ایران فعالیت کردهاند. با این حال، این حضور بیشتر در قالب قراردادهای پیمانکاری برای شرکت ملی نفت ایران بوده است و به هیچوجه نمیتوان آن را نمونهای از فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران دانست. از طرف دیگر، هنوز اجازه داده نشده تا صنعت نفت بومی کشور با تکیه بر بخش خصوصی شکل بگیرد.
نقش بخش خصوصی در صنعت نفت بینالمللی
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، صنعت نفت تحت مدیریت بخش خصوصی در تمام سطوح رشد کرده است. در ایالات متحده، صنعت نفت از اکتشاف تا تولید و توزیع، بهطور کامل در اختیار بخش خصوصی است و این کشور با بهرهگیری از این رویکرد، به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شده است. در نروژ، اگرچه بخش زیادی از صنعت نفت تحت کنترل دولت است، اما رقابت در این بخش وجود دارد و فضای انحصاری شکل نمیگیرد. حتی در عربستان، جایی که صنعت نفت به شدت بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است، بخش خصوصی نیز نقش دارد.
تاثیر وابستگی صنعت نفت ایران به دولت بر درآمدهای کشور
حضور بخش خصوصی در صنعت نفت میتواند هیچگونه تاثیری منفی بر درآمدهای نفتی دولت نداشته باشد. دولت میتواند از تولیدکنندگان حقوق مالکانه دریافت کند و این روش در صنعت معدن نیز به کار گرفته شده است. در واقع، حضور بخش خصوصی میتواند به افزایش درآمدهای دولت و ارتقای بهرهوری و سودآوری صنعت نفت منجر شود.
آینده اصلاحات در صنعت نفت ایران در شرایط تحریمی
در شرایط تحریمی، صنعت نفت ایران با مشکلات زیادی مواجه است. به دلیل دولتی بودن ساختار این صنعت، فروش نفت ایران عمدتاً از طریق واسطهها و به صورت غیرشفاف انجام میشود. این وضعیت مانع از هرگونه اصلاح ساختاری در صنعت نفت شده و اصلاحات در این حوزه به سختی ممکن است.