وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرده که با هدف ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی، اقدام به انتشار منظم و ماهانه آمارهای تولید و تجارت در کشور می‌کند. با این حال، بررسی دقیق آمارهای ارائه‌شده، به‌ویژه در حوزه تجارت خودرو، نشان می‌دهد که این داده‌ها نه‌تنها کمکی به شفاف‌سازی نمی‌کنند، بلکه با ابهاماتی قابل‌توجه همراه‌اند که خود منشأ پرسش‌های جدی در فضای رسانه‌ای و کارشناسی شده‌اند.
در کانون این ابهامات، چگونگی تخصیص ارز به واردات و مونتاژ خودرو در سال ۱۴۰۳ قرار دارد؛ حوزه‌ای که طی دو سال گذشته همواره یکی از مهم‌ترین میدان‌های چالش‌برانگیز سیاست‌گذاری صنعتی کشور بوده و واکنش‌های تند و انتقادی بسیاری را از سوی نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان مستقل برانگیخته است.
در حالی‌که افکار عمومی، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بارها بر لزوم تقویت واردات خودروی کامل به‌منظور افزایش رقابت، ارتقای کیفیت، و تعدیل قیمت‌ها تأکید کرده‌اند، آمارهای رسمی وزارت صمت روایتی متفاوت از واقعیت بازار ارائه می‌دهند؛ روایتی که با داده‌هایی ناخالص، دسته‌بندی‌های مبهم، و تلفیق اقلام نامرتبط همراه است.
تناقض‌های آماری در تخصیص ارز
بر پایه اطلاعات وزارت صمت، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار ارز برای مونتاژ خودرو اختصاص یافته، در حالی‌که میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودروی کامل، رقمی در حدود ۱ میلیارد و ۵۹۱ میلیون دلار بوده است. این آمارها مربوط به ۱۲ ماهه سال گذشته‌اند و نشان می‌دهند که با وجود تقاضای عمومی برای واردات، اولویت ارزی همچنان به نفع مونتاژکاران داخلی باقی مانده است.
اما بررسی آمار ۱۱ماهه‌ای که به‌تازگی توسط سازمان توسعه تجارت منتشر شده، موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. در این گزارش، ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو رقمی بالغ بر ۲ میلیارد و ۹۱۶ میلیون دلار اعلام شده است، در حالی‌که ارز تخصیصی برای واردات خودروی کامل نیز حدود ۲ میلیارد و ۹۹۴ میلیون دلار عنوان شده است.
نکته مبهم و نگران‌کننده اینجاست که در ردیف مربوط به واردات خودروی کامل، عنوان کلی «CBU و ماشین‌آلات» درج شده و تمایزی بین ارز تخصیصی برای واردات خودرو و ماشین‌آلات صنعتی قائل نشده‌اند. این ادغام آماری عملاً مانع از دستیابی به اطلاعات شفاف درباره سهم واقعی واردات خودرو در این آمار می‌شود.
نارضایتی عمومی از تداوم سیاست‌های حمایتی یک‌سویه
بر اساس بررسی‌های تطبیقی و داده‌های گمرک جمهوری اسلامی، به‌نظر می‌رسد تنها کمی بیش از یک میلیارد دلار از ارزهای تخصیصی، صرف واردات ۴۰ هزار دستگاه خودروی کامل شده است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از ظرفیت و سقف موردانتظار در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور.
در مقابل، منابع قابل‌توجهی به مونتاژ خودروهای خارجی – عمدتاً چینی – در داخل کشور اختصاص یافته که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نه‌تنها کمکی به رشد فناوری نمی‌کند، بلکه به تداوم تولید محصولات کم‌کیفیت و گران‌قیمت دامن زده است. نمایندگان مجلس نیز بارها نسبت به رانت‌های ساختاری در زنجیره مونتاژ هشدار داده و خواستار شفاف‌سازی فوری وزارت صمت شده‌اند؛ خواسته‌ای که تاکنون با پاسخ‌های مبهم و آمارهای دوپهلو همراه بوده است.
از تجربه تحریم تا ناکامی در بازتعریف سیاست‌های ارزی
مشکل تأمین ارز خودرو، مسأله‌ای ریشه‌دار است که به دوره تحریم‌های ثانویه در سال ۱۳۹۷ و ممنوعیت واردات خودرو در آن دوره بازمی‌گردد. با خروج آمریکا از برجام و محدود شدن منابع ارزی کشور، دولت وقت تصمیم گرفت واردات خودرو را متوقف کرده و اولویت تخصیص ارز را به کالاهای اساسی بدهد؛ سیاستی که تا سال ۱۴۰۱ پابرجا بود و اثرات آن همچنان در بازار دیده می‌شود.
اگرچه با آزادسازی واردات از سال ۱۴۰۱ امیدهایی برای متعادل‌سازی بازار و ایجاد رقابت شکل گرفت، اما روند تخصیص ارز همچنان به‌گونه‌ای پیش رفته که سهم مونتاژکاران داخلی افزایش یافته و واردات در حاشیه قرار گرفته است. این مسئله حتی به استیضاح وزیر وقت صمت، سیدرضا فاطمی‌امین نیز انجامید.
اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس نیز به‌وضوح پرده از نگاه جانبدارانه سیاست‌گذار به نفع مونتاژکاران داخلی برداشت. اما با تغییر وزیر و ورود عباس علی‌آبادی، تغییری در توازن ارزی ایجاد نشد.
بی‌اعتمادی بازار و بحران شفافیت آماری
در شرایطی که بازار خودرو در کشور نسبت به داده‌های رسمی واکنش سریع و گسترده نشان می‌دهد، انتشار آمارهای ناقص، مبهم و تلفیقی می‌تواند بی‌اعتمادی عمومی را تعمیق کند و زمینه‌ساز اتخاذ تصمیم‌های غیرپاسخگو و سیاست‌های غیرشفاف شود. تلفیق ارز واردات خودرو با ارز ماشین‌آلات صنعتی ممکن است به‌صورت هدفمند برای کوچک‌نمایی واردات و فرار از فشار نهادهای مخالف انجام شده باشد؛ به‌ویژه در فضایی که برخی نهادهای ذی‌نفوذ، واردات را تهدیدی برای تولید داخلی تلقی می‌کنند و در مقابل، چشم خود را بر تخصیص‌های بی‌ضابطه به مونتاژ می‌بندند.
در حال حاضر، خودروهای مونتاژی با قیمت‌هایی بسیار بالا و کیفیتی محدود عرضه می‌شوند؛ در حالی‌که تخصیص منابع ارزی به آن‌ها دو برابر ارز وارداتی است. این سیاست‌ها نه‌تنها به افت کیفیت و افزایش نارضایتی عمومی منجر شده، بلکه اتلاف منابع ارزی را در شرایط اقتصادی دشوار کشور تشدید کرده است.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های ارزی خودرو
در شرایط کنونی، اگر وزارت صمت واقعاً به‌دنبال شفاف‌سازی است، باید در گام نخست داده‌های آماری خود را به‌طور دقیق تفکیک و منتشر کند. تخصیص ارز برای واردات خودروی کامل باید به‌صورت مجزا از ارز ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و خطوط تولید اعلام شود. افزون بر این، باید اطلاعات دقیق درباره دریافت‌کنندگان ارز، نوع خودروهای مونتاژشده، شرکت‌های مونتاژکار، و کشورهای مبدأ واردات قطعات به‌صورت عمومی و در دسترس قرار گیرد.
در گام بعدی، لازم است سیاست‌گذار به بازتعریف جدی مفهوم «تولید داخل» بپردازد. در دنیای امروز، صرف سرهم‌بندی قطعات وارداتی در داخل کشور، تولید محسوب نمی‌شود. اگر هدف، تقویت واقعی صنعت خودرو است، باید مونتاژ تنها مرحله‌ای گذرا تلقی شده و شرکت‌ها ملزم به سرمایه‌گذاری در فناوری، طراحی، پلتفرم‌سازی و بومی‌سازی واقعی شوند.
تنها در این صورت است که می‌توان به بازسازی اعتماد عمومی، بهبود کیفیت تولید، و تحقق عدالت در تخصیص منابع امیدوار بود.
