افزایش تورم تولیدکننده خودرو؛ چالشی بزرگ برای صنعت
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در صنعت خودرو در دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۳۷.۴ درصد رسیده است. این رقم نسبت به آذرماه (۳۴.۹ درصد) افزایش ۲.۵ واحد درصدی داشته و زنگ خطری جدی برای این صنعت استراتژیک محسوب می‌شود.
افزایش هزینه‌های تولید خودرو
شاخص قیمت تولیدکننده در گروه “ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر” نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید خودرو نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۳۷.۴ درصد افزایش یافته است.
- تورم ماهانه این بخش در دی‌ماه ۲.۴ درصد ثبت شده که نسبت به ۱۰.۶ درصدی آذرماه کاهش یافته، اما همچنان نشان‌دهنده ادامه روند صعودی هزینه‌هاست.
- فاصله معنادار ۱۰.۷ واحد درصدی میان تورم نقطه‌ای (۳۷.۴ درصد) و تورم سالانه (۲۶.۷ درصد) بیانگر شتاب‌گیری افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های اخیر است.
- این شکاف نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد و خودروسازان را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
شکاف میان افزایش هزینه‌ها و قیمت‌گذاری خودرو
افزایش ۳۷.۴ درصدی هزینه‌های تولید در حالی رخ داده که قیمت کارخانه‌ای خودروها در ۲۸ آبان ۱۴۰۳، پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی، فقط ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این اختلاف باعث شده است که:
✅ فشار بیشتری بر سودآوری و نقدینگی خودروسازان وارد شود.
✅ خودروسازان خواهان تغییر شیوه قیمت‌گذاری به مدل نظارت پسینی شوند.
🔹 در مدل جدید، پیشنهاد شده که قیمت خودرو ماهانه و متناسب با تغییرات هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود تا شکاف بین هزینه‌ها و درآمدها کاهش یابد.
چرا صنعت خودرو برای اقتصاد کشور مهم است؟
طبق آمار، ضریب اهمیت صنعت خودرو در شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی ۱۱.۵۹ درصد است که نشان‌دهنده نقش کلیدی این صنعت در اقتصاد کشور است.
اما با وجود این جایگاه مهم، قیمت‌گذاری دستوری و تاخیر در تعدیل قیمت‌ها مشکلاتی مانند:
❌ کاهش نقدینگی خودروسازان
❌ کاهش توان تولید
❌ افت کیفیت محصولات
را به همراه داشته است.
آیا افزایش قیمت کارخانه‌ای تأثیری بر بازار آزاد داشته است؟
🔹 بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که علیرغم افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای در آبان‌ماه، قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان صعودی است.
🔹 این موضوع علاوه بر ایجاد رانت و نارضایتی مصرف‌کنندگان، نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار خودرو است.
چشم‌انداز قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴
با توجه به روند تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود که:
📌 در نیمه اول سال ۱۴۰۴، فشار برای افزایش مجدد قیمت خودرو تشدید شود.
📌 در صورت عدم تعدیل قیمت‌ها، احتمال دارد:
- تیراژ تولید کاهش یابد
- کیفیت محصولات افت کند
- زیان انباشته خودروسازان بیشتر شود
عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید خودرو
۱️⃣ حذف ارز نیمایی و شناور شدن نرخ ارز تجاری (چون بخشی از قطعات و مواد اولیه وابسته به واردات است)
۲️⃣ رشد هزینه‌های انرژی
۳️⃣ مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی
راهکار خروج از بحران: تغییر در قیمت‌گذاری
🔹 چالش اصلی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴، ایجاد تعادل بین افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های قیمت‌گذاری خواهد بود.
🔹 تغییر از قیمت‌گذاری دستوری به نظارت پسینی، همراه با افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، می‌تواند راهی برای عبور از این بحران باشد.
📌 تجربه نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری منجر به:
❌ ناکارآمدی تولید
❌ کاهش کیفیت خودروها
❌ ایجاد بازارهای غیررسمی (دلالی)
می‌شود.
🔹 بنابراین، بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو برای ایجاد شفافیت، رقابت‌پذیری و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، امری ضروری و غیرقابل‌انکار است.
