حبس آمارهای خودرویی و کاهش شفافیت در صنعت خودرو
انتشار آمارهای کمی، کیفی و وارداتی خودرو توسط نهادهای مختلف به طور قابل توجهی متوقف شده است. این در حالی است که این عدم انتشار آمار، شفافیت و پاسخگویی را از عملکرد نهادهای مسئول در سیاستگذاری صنعت خودرو سلب کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان سیاست‌گذار اصلی بسیاری از صنایع کشور، به ویژه صنعت خودرو، مدت‌هاست که از انتشار آمارهای مرتبط با تولید، کیفیت، سرمایه‌گذاری و واردات خودرو خودداری کرده است. وزارت اقتصاد و زیرمجموعه آن، یعنی گمرک، نیز در ارائه آمار واردات خودرو کوتاهی کرده‌اند و مدت‌هاست که خبری از آمار دقیق واردات خودرو نیست.
آمارهای خودرویی در حبس دولت
اگرچه عدم‌انتشار آمار در بسیاری از بخش‌ها و صنایع کشور وجود دارد، اما حبس آمار خودرویی بیش از دیگر صنایع به چشم می‌آید. چرا که صنعت خودرو در نظر عموم مردم اهمیت زیادی دارد و شهروندان به طور مستقیم با آن در ارتباط هستند.
حبس آمار خودرو موضوعی است که از سال‌ها پیش آغاز شده و در دولت فعلی، که هفت ماه از شروع کار آن می‌گذرد، همچنان ادامه دارد. وزارت صمت و وزارت اقتصاد به جای اطلاع‌رسانی شفاف، آمارهایی که می‌توانند مبنای تحلیل‌های رسانه‌ای و کارشناسی قرار گیرند، را از عموم مردم پنهان می‌کنند. در حال حاضر هیچ آمار خودرویی در زمینه‌های مختلف از تولید گرفته تا کیفیت، از سوی وزارت صمت منتشر نمی‌شود و تنها اطلاعات موجود گزارش‌های ارسالی خودروسازان به سامانه کدال بورس است که تنها بخش محدودی از وضعیت تولید و سود و زیان شرکت‌های خودروساز را پوشش می‌دهد.
واردات خودرو؛ آمار ناکامل
در بخش واردات خودرو، وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار، آمار دقیقی را منتشر نمی‌کند. تنها مدیر طرح واردات وزارت صمت گاهی اوقات ارقام کلی را اعلام می‌کند. آمار جزئی واردات خودرو که در گذشته توسط گمرک منتشر می‌شد، اکنون در دسترس عموم قرار ندارد و فقط تعداد کلی واردات خودروها اعلام می‌شود. این کاهش شفافیت باعث شده تا تحلیل‌گران نتوانند ارزیابی دقیقی از وضعیت واردات خودرو در کشور داشته باشند.
توقف انتشار آمارهای کیفی و کمی خودرو
آمارهای کمی و کیفی خودروهای داخلی و مونتاژی از سال‌ها پیش در اختیار عموم قرار می‌گرفت، به‌ویژه تا اوایل دهه ۹۰ و قبل از تحریم‌ها. در آن زمان، وزارت صمت به طور مرتب آمارهای کیفی و کمی خودرو را منتشر می‌کرد. این آمارها به تحلیل‌گران و شهروندان این امکان را می‌داد که وضعیت تولید و کیفیت خودروها را ارزیابی کرده و انتخاب‌های بهتری برای خرید خودرو داشته باشند.
با آغاز تحریم‌ها و سیاست‌های جدید وزارت صمت، انتشار این گزارش‌ها متوقف شد. در ابتدا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران این گزارش‌ها را به صورت ماهانه منتشر می‌کرد، اما از آن زمان به دستور وزارت صمت، این آمارها منتشر نشد. همچنین، گزارش‌های تولید خودرو که پیش‌تر توسط انجمن خودروسازان ایران به صورت ماهانه منتشر می‌شد، پس از توقف ارسال اطلاعات از سوی وزارت صمت به انجمن، دیگر در دسترس عموم قرار نگرفت.
توقف آماردهی؛ کاهش شفافیت و تحلیل‌های نادرست
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو و مدیر پیشین وزارت صمت، در این رابطه بیان می‌کند: «مهم‌ترین عامل در تصمیم‌سازی صحیح، داشتن داده‌های معتبر است. بدون آمارهای دقیق، نمی‌توان عملکرد درست سیستم‌ها را ارزیابی کرد. آمار تولید و واردات خودرو برای سیاست‌گذاران و سایر ذی‌نفعان مانند تولیدکنندگان قطعات، نقشه راه است.»
او تأکید می‌کند که انتشار آمارهای خودرویی در گذشته به صورت روتین انجام می‌شد و این آمارها برای تحلیل‌گران و رسانه‌ها مبنای خوبی برای ارزیابی وضعیت صنعت خودرو فراهم می‌کرد. اما حالا که این آمارها منتشر نمی‌شود، تحلیل‌ها به شدت تحت تاثیر کمبود اطلاعات قرار گرفته و ممکن است به نتایج اشتباهی منتهی شود.
عدم شفافیت؛ نشانه‌ای از ضعف در مدیریت
کریمی‌سنجری می‌گوید که توقف انتشار آمارهای خودرویی هر هدفی که داشته باشد، قطعاً به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در بخش‌های مرتبط آسیب می‌زند. وقتی این آمارها منتشر نمی‌شود، شفافیت از عملکرد نهادهای مسئول در سیاستگذاری صنعت خودرو گرفته می‌شود و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در مدیریت شفافیت و پاسخگویی در این حوزه باشد.
در حال حاضر، با گذشت هفت ماه از شروع دولت جدید، همچنان آمارهای خودرویی در زمینه‌های مختلف از جمله تولید و کیفیت در حبس باقی مانده است. به نظر می‌رسد وزارت صمت تمایلی به انتشار این آمارها ندارد و ممکن است از تجزیه و تحلیل آن‌ها توسط رسانه‌ها و کارشناسان ترس داشته باشد. در نتیجه، این فقدان شفافیت باعث محدود شدن فضای تحلیل و ارزیابی صنعت خودرو و ارائه تحلیل‌های نادرست خواهد شد.
