رئیس کل بانک مرکزی از توافق یک‌میلیارد دلاری با وزارت صمت برای واردات خودروهای برقی خبر داد. خبرگزاری رسمی وزارت صمت روز گذشته اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی در مورد ارز موردنیاز برای واردات خودروهای برقی گفته است: «توافقی با عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، درباره تامین یک‌میلیارد دلار واردات خودروی برقی صورت گرفته است. علاوه بر این، شهرداری تهران برای تامین ارز خودروهای برقی (اتوبوس، ون و موتورسیکلت) بسته یک‌میلیارد و ۴۰میلیون یورویی ارائه کرده که پذیرفتیم ارز آن را تامین کنیم.»
این اظهارات فرزین در حالی است که در آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریورماه سال گذشته توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد، بانک مرکزی موظف بوده سالانه یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد. آنچه مشخص است، بیش از دومیلیارد یوروی ارزی که قرار است به واردات خودروهای برقی اختصاص پیدا کند، جدا از یک‌میلیارد یوروی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه واردات خودرو است. بنابراین بانک مرکزی اگر بخواهد به تعهدات خود برای واردات انواع خودرو جامه عمل بپوشاند، باید بیش از سه‌میلیارد یورو برای واردات اختصاص دهد.
این در شرایطی است که واردات خودرو طی یک سال گذشته به طور مداوم درگیر کلیدواژه‌ای تکراری تحت عنوان «کمبود ارز» بوده است. عدم‌تامین کافی ارز طی این یک سال گذشته موجب شد واردات خودرو به‌شدت کند پیش رود. البته از همان ابتدا که آیین‌نامه واردات خودرو در شهریورماه سال گذشته به تصویب رسید هم شاهد «سنگ بزرگ» تامین ارز از طرف بانک مرکزی بودیم، به طوری که علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، نیز اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در تامین ارز واردات خودرو وجود ندارد؛ اما در نهایت سال گذشته در حالی به پایان رسید که هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشد. در سال جاری نیز گرچه واردات خودرو بسیار کند در حال انجام است اما روند تخصیص ارز قطره‌چکانی انجام می‌شود؛ به طوری که می‌توان گفت تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو بسیار اندک است.
به گفته علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به طور کلی تاکنون ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودرو اختصاص پیدا کرده است. نتیجه چنین روندی این است که گرچه قرار بود ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود اما تاکنون تنها پنج‌هزار دستگاه وارد شده است. سیاستگذاران و دست‌اندر‌کاران نیز بارها اعلام کرده‌اند مشکل اصلی برای واردات خودرو تامین ارز است. برای مثال سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته بود: «اجرای کند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال یک دلیل مهم داشت؛ به‌طوری‌که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری مهم‌تری از خودرو مطرح بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود. پیش‌بینی می‌کنیم این مساله در شش ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد.» البته اکنون که دو ماه از نیمه دوم سال می‌گذرد همچنان این مشکل به قوت خود پابرجاست.
وضعیت خودروهای کارکرده تقریبا به همین منوال است. گرچه چهار ماه از ابلاغ قانون واردات خودرو به دولت می‌گذرد و هیات وزیران نیز برای تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه تنها یک ماه زمان داشت، اما هنوز خبری از آیین‌نامه کارکرده‌ها نیست. علی جدی پیش از این به «دنیای اقتصاد» گفته بود که این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چراکه محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد. بنابراین علاوه بر مشکل تامین ارز برای واردات خودروهای نو، این روزها خودروهای کارکرده نیز معطل تامین ارز برای رونمایی از آیین‌نامه هستند. البته برای خودروهای کارکرده، طرق دیگر تامین ارز مانند استفاده از ارز با منشأ خارجی نیز پیش‌بینی شده و گفته‌ها حاکی از آن است که حتی چانه‌زنی‌هایی برای پذیرش ارز شخصی افراد در جریان است.
اما به‌هرحال بانک مرکزی مخالفت‌هایی با این شیوه‌های تامین ارز دارد. برای مثال ممکن است بانک مرکزی نگران اخلال در بازار ارز کشور باشد. برخی کارشناسان می‌گویند اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تامین شده، در کشور سرمایه‌گذاری شود، عملا از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت. ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» که همان ارز با منشأ خارجی است، بخواهد درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی را به ارز تبدیل کند، به این معنی است که واردکننده در قالب خریدار وارد بازار ارز شده و باعث اختلال در این بازار خواهد شد.
