محمدرضا فرجی در خصوص نقش اصناف در تنظیم بازار گفت: اگر مسئولان صنفی در جلسه‌های تنظیم بازار چانه زنی می‌کنند، نباید این تصور شود که فقط در جهت منافع خودشان این کار را می‌کنند؛ بلکه اول منافع مصرف کننده در نظر گرفته می‌شود.
محمدرضا فرجی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: حقیقتی که وجود دارد این است که اعضای موجود در کمیسیون تنظیم بازار در تلاش هستند، فعالان صنف سود کمتری داشته باشند تا رضایت مردم جلب شود و اتحادیه‌ها معمولا با ادله قانونی خود سعی دارند اعضای کمیسیون را مجاب کنند تا قیمت‌ها به سمت و سویی برسد که مخارج آن کسبه را تامین کند.
وی تصریح کرد: همه افراد و گروه ها در جهت اول، منافع خودشان را هم در نظر دارند و اگر کسی بگوید این حقیقت وجود ندارد صد در صد دروغ گفته است.
فرجی با ذکر مثالی در این خصوص ادامه داد: اگر در مورد مرغ بگویند که صنف طوری جنس خود را بفروشد که هزینه‌های روزمره را جوابگو نباشد و حتی نتواند دستمزد کارگر مغازه را بدهد، در این صورت باعث می‌شود فروشنده، مرغ را دور از چشم ماموران به صورت آزاد هم به فروش برساند. در تنظیم بازار، بخش بازرسی اتاق اصناف تعیین کننده است
در تنظیم بازار، بخش بازرسی اتاق اصناف تعیین کننده است
نایب رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه درباره نقش اتاق اصناف در تنظیم بازار گفت: در تنظیم بازار، بخش بازرسی اتاق اصناف تعیین کننده است و به زودی قرار است تیم بازرسی قوی‌تر از پیش شود.
وی توضیح داد: به عنوان مثال بازرسان باید در زمینه نرم افزار، نیروی انسانی و همچنین وسایل حمل و نقل به روز شوند و با تیم قوی‌تری در زمینه مسئولیت‌شان انجام وظیفه کنند. در مجموع نیروهای بازرس اتاق اصناف باید دوره‌های آموزشی را پشت سر گذاشته و به روز شوند.
فرجی در قالب طرح مثال دیگری ادامه داد: زمانی که جلسه تنظیم بازار برگزار می‌شود، وقتی موضوع نانوایی‌ها مطرح باشد، رئیس اتحادیه مورد نظر اقدام به چانه زنی می‌کند تا قیمت کالای تولیدی صنف خود را بالا ببرد. اگر مسئولان تنظیم بازار گفته‌های نماینده صنف را منطقی یافتند و رای به افزایش قیمت بدهند، به رشد صنف کمک کرده اند. وقتی نانی که پای نانوا تمام می‌شود چیزی حدود ۹ هزار تومان تمام شود و به او بگویند باید ۱۰ هزار تومان فروش داشته باشی و هزینه‌های نانوایی تامین نشود، ناچارا فرد وادار به تخلف و تقلب می‌شود.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اغلب اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران با درگاه ملی مجوزهای کسب و کار مشکل دارند و اجرای فرایند با قانون نظام صنفی مغایرت دارد. این موضوع با امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار در میان گذاشته شده است و به زودی رفع خواهد داشت. بنابراین کسی با مکانیزه شدن ساختار صدور مجوزها مشکلی ندارد.
فرجی افزود: ما خودمان نیز پیگیر این موضوع بودیم که مشکل دریافت مجوز کسب و کار ایرانیان اصناف را با راه اندازی یک سامانه به هزینه خودمان برطرف کنیم. در مجموع باز تاکید می‌کنم مشکلی با مکانیزه شدن سامانه‌ها نداریم و اگر موانعی وجود دارد بر سر فرایند انجام مکانیزه شدن سامانه‌هاست.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: خیلی از اعضا برای دریافت مجوز خود به اتحادیه مراجعه می‌کنند و خواستار کسب مجوز کسب و کار با امضای رئیس هستند. همان طور که می‌دانید درآمد اصلی اتحادیه، همان حق عضویت سالانه است که اغلب افراد با پرداخت یک‌ساله آن را انجام می‌دهند. اما عده‌ای به سامانه مراجعه نمی‌کنند تا زمانی که مشکلی داشته باشند یا نامه‌ای بخواهند بفرستند، حق عضویت خود را به اتحادیه پرداخت نمی‌کنند و به نحوی می‌توان گفت اتحادیه را برای گذران امور خود به مشکل می‌اندازند.
فرجی در ادامه گفت: مشکل بعدی که وجود دارد درباره ارائه مستندات و ارسال آن به سامانه است که احتمال غیرواقعی بودن و ساختگی بودن آن وجود دارد. احتمال دارد کپی سندی که ارسال می‌شود، جعلی باشد. به عنوان مثال اجاره نامه‌ها باید رویت شود تا کاملا مشخص شود که این اجاره نامه زیر نظر آئین اجاره نامه ها، وجود خارجی دارد یا خیر.
وی ادامه داد: اتحادیه ۴۸ ساعت مکلف است که در مورد تایید یا عدم تایید مدارک ارسالی اقدام نماید. اگر تیک عدم تایید بدون علت زده شود، متقاضی می‌تواند از اتحادیه شکایت کند بابت اینکه بدون علت تایید نشده است و اگر تیک تایید نیز بدون علت زده شود، طبق قانون صادر کننده مجوز که رئیس اتحادیه است، تمام مسئولیت‌های این مجوز به عهده آن است.
فرجی در آخر گفت: تشخیص موارد فوق الذکر فقط از عهده بازرس تخصصی صنف برخواهد آمد. بنابراین اتاق اصناف می‌گوید باید اصل مدارک را بیاورند تا کارمند اتحادیه یا هیئت مدیره اتحادیه آن را بررسی کند تا حق کسی در این زمینه ضایع نشود.
