اتاق تهران – لایحه بودجه سال 1400 همانند چند سال گذشته همراه با كسري قابل توجه و منابع بيش‌برآورد شده به‌خصوص از محل صادرات نفت به مجلس ارسال شد. عليرغم تقويت درآمدهاي دولت در مجلس، به‌دليل افزايش مخارج و عدم واقعي‌سازي منابع، كسري بودجه در مجلس تغيير قابل توجهي نكرد. طبق برآورد كارشناسي كسري غيرقابل تأمين تا انتهاي سال 1400 ناشي از عدم تحقق منابع حدود 300 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه براي رفع آن نياز به كاهش مخارج يا استفاده از منابع جديد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد چهار و نیم ماهه بودجه 1400، درست زمانی که دولت تغییر کرده، پرداخته است. این گزارش حاکی از پیش بینی کسری بودجه غیرقابل تامین تا پایان سال است.
براساس یافته های این گزارش، به صورت كلي منابع محقق شده تا نيمه ماه پنجم 18 درصد رقم مصوب 1400 و 46 درصد مصوب چهارونيم ماهه اول سال است. بنابراين بيش از 50 درصد منابعی که باید در چهارونيم ماهه اول سال تحقق می‌یافت، وصول نشده است. همچنين درصورتي كه سقف اول را ملاک ارزيابي قرار دهيم، 58 درصد از منابع مصوب چهارونيم ماهه تحقق يافته است.
از طرفی هرچند درآمدهاي مالياتي و گمركي تا حد خوبي تحقق پيدا كرده است، اما اين منبع درآمد نيز نتوانسته است به صورت 100 درصد در چهارونيم ماهه اول سال محقق شود.
این طور که از این گزارش برمی آید، تنها 3 درصد از منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی قانون بودجه سال 1400و تنها 15 درصد مصوب چهارونيم ماهه منبع مذکور در 139روز ابتدای سال محقق شده است كه نشان دهنده بيش‌برآورد تحقق اين منبع در قانون بودجه سال 1400 است.
براساس قانون بودجه سال 1400، منابع در نظر گرفته شده براي انتشار اسناد خزانه اسلامی (اوراق غيرنقدي كه عمدتاً براي پرداخت طلب پيمانكاران پرداخت مي شود) 52 هزار ميليارد تومان بوده است؛ درحالي كه تنها در چهارونيم ماهه سال 1400 بيش از 64 هزار ميليارد تومان از اين اوراق منتشر و واگذار شده است. به عبارت ديگر دولت در چهارونيم ماهه اول سال 20 درصد بيشتر از سقف بودجه کل سال 1400 اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده است.
از سمت ديگر دولت نتوانسته است به اندازه لازم اوراق مالي اسلامی (اوراق نقدي) در بازار سرمايه و بازار پول به فروش برساند. به عبارتی تنها 18 درصد از اوراق مالی اسلامی که باید تا نيمه مردادماه فروش می رفت، منتشر و فروخته شده است.
همچنین منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي در چهارونيم ماهه سال 1399 تقريباً تحقق پيدا نكرده است. درواقع تنها 100 ميليارد تومان از 255 هزار ميليارد تومان منابعي كه از محل واگذاري شركت هاي دولتي در قانون بودجه 1400 در نظر گرفته شده، محقق شده است (صفر درصد).
براساس مصوب چهارونيم ماهه قانون، دولت 92 درصد از منابع صندوق توسعه ملي در اين مدت سال را استفاده كرده است. به عبارت ديگر بعد از انتشار اسناد خزانه، بيشترین منبع محقق شده برای دولت (از لحاظ درصد تحقق)، منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی بوده است.
براساس ماده (24) قانون محاسبات عمومي، ميزان تنخواه‌گردان دولت 3 درصد بودجه عمومي دولت است، اما تنخواه‌گردان براساس مصوبه شماره 33604/ت.58740هـ مورخ 29/03/1400 هيئت وزيران از مبلغ 412 هزارميليارد ریال به مبلغ 549 هزار ميليارد ریال (4 درصد منابع بودجه) افزایش یافت که دولت تمام این ميزان را در 5 ماهه اول سال استفاده کرده است. اين استفاده موجب افزايش شديد پايه پولي در ماه‌هاي ابتدايي سال شد كه سبب توسعه خلق نقدينگي و تورم شده و خواهد شد.
همچنين در سمت مصارف بودجه است، 58 درصد مصارف مصوب بودجه در چهارونيم ماهه اول سال 1400 محقق شده است. نكته مهم، يكسان نبودن عملكرد چهارونيم ماهه منابع و مصارف (بيشتر بودن مصارف نسبت به منابع) است كه درواقع نشان دهنده استفاده دولت از تنخواه اول سال است. همچنين در صورتی که سقف اول را مالک ارزیابی قرار دهيم، 72 درصد از مصارف مصوب چهارونيم ماهه محقق شده است.
60 درصد پرداخت اعتبارات هزينه اي مصوب، در اين مدت محقق شده است. 92 درصد از پرداخت اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در چهارونيم ماهه اول محقق شده است. درواقع پرداخت اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي بيشترين ميزان تحقق را در سمت مصارف داشته است.
تنها 10 درصد از اعتبارات تملک دارايي‌هاي مالي در چهارونيم ماهه ابتداي سال محقق شده است. يكي از دلایل پايين بودن اين قسمت، فروش كمتر اوراق مالي در چهارونيم ماهه اول سال هاي قبل و درنتيجه سررسيد بخش عمده اوراق در نيمه دوم سال است.
طبق این گزارش، منابع و مصارف عمومي دولت در قانون بودجه سال 1400، معادل 1277 هزار ميليارد تومان در سقف دوم تعيين شده است. از آنجايي كه طبق بند «ب» ماده واحده قانون بودجه سال 1400، هزینه‌کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شش ماهه دوم سال 1400 شده است. بنابراین اجرای مواردی نظير همسان‌سازی حقوق اعضای هيئت علمی، همسان‌سازی حقوق معلمان و … در شش ماهه اول غيرقانونی بوده است و اجرای آن در شش ماهه دوم نيز با توجه به محتمل بودن عدم تحقق منابع سقف دوم بودجه، باید به نحو مقتضی تدبير شود.
با توجه به توضيحات ارائه شده در گزارش در صورت تداوم روند فعلي و عدم اجراي اصلاحات اساسي به خصوص در شيوه واگذاري سهام شركت هاي دولتي، پيش‌بيني مي‌شود 67 درصد از منابع بودجه (در سقف اول) تا انتهاي سال 1400 محقق شود، در اينصورت و با فرض تحقق 100 درصدي مصارف، بودجه سال 1400 حدود 307 هزار ميليارد تومان كسري غيرقابل تأمين خواهد داشت. به عبارت ديگر براي تأمين مخارج بودجه تا انتهاي سال 1400 به 307 هزار ميليارد تومان افزايش منابع يا كاهش مخارج نياز است؛ در غير اينصورت تأمين اين منابع از محل پايه پولي و ايجاد تورم محتمل است.
شايان ذكر است كه براي محاسبه كسري بودجه ساختاري سال 1400،لازم است تا رقم اوراق بدهي و استقراض از صندوق توسعه ملي به كسري غيرقابل تأمين اضافه شود. اين عدد در حدود 470 هزار ميليارد تومان است.
با توجه به افزايش قابل توجه پرداختي كاركنان دستگاه هاي اجرايي ناشي از انواع فوق‌العاده‌هاي ويژه و خاص و رشد 25 درصدي در قانون بودجه سال 1400، متأسفانه بخش قابل توجهي از مخارج سقف اول بودجه را حقوق كاركنان دولت تشكيل مي دهد كه در صورت تصميم براي مديريت هزينه ها نيازمند تصميمگيري اساسي در اين باره است.
