فولكس واگن يعني ماشين مردم. اين شركت در سال 1937 توسط حزب نازي پايه‌گذاري شد. شركت ملي بود و سهام آن در اختيار دولت. وقتي در سال 1960قرار شد سهام شركت در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد؛ دولت محلي براي كنترل وضعيت اين شركت و حضور مستقيم در تصميم‌گيري‌ها 20 درصد از سهام را با راي برتر و دو كرسي در هيات مديره در اختيار خود نگه داشت. اين رفتار آلمان و تصويب قانون فولکس واگن مغایر اصل «جريان آزاد سرمایه» در شرکت‌های بزرگ اتحادیه اروپا است. پس از یک سری چالش‌ها كه از سال 2007 تا 2013 طول كشيد، پارلمان آلمان سرانجام این بخش را در سال 2013 اصلاح کرد.
قانون فولکس واگن
عنوان کامل این قانون «قانون انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود فولکس واگن ورک به دست خصوصی» است كه به اختصار است که معمولاً به اختصار «قانونVW(فولكس واگن)» گفته مي‌شود. در 28 جولاي 1960، براي خصوصي شدن شركت فولكس واگن تصویب شد. دولت ایالت نیدرزاکسن آلمان سهم رأی 20.2 درصدی را در اختیار داشت که به وی امکان وتوي تصمیم‌گیری‌های اصلی و جلوگیری از تصرف سایر سهامداران را بدون توجه به میزان مالکیت آنها می‌داد. همچنین به دولت نیدرزاکسن اجازه داد تا دو عضو را در هیئت مدیره گروه فولکس واگن منصوب کند.
نیدرزاکسن (به آلمانی: Niedersachsen) یا ساکسونی سفلی یکی از شانزده ایالت آلمان است که در شمال غرب این کشور واقع شده‌است. پایتخت این ایالت شهر هانوفر است.
چالش‌ها و رای دادگاه اتحادیه اروپا
اکتبر 2007، دادگاه اروپا قانون VW را غیرقانونی اعلام كرد! در آن زمان هلدینگ پورشه 30.9 درصد سهام گروه فولكس واگن را در اختیار داشت و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر علاقه‌مندی پورشه به خرید کلیه سهام در صورت برداشته شدن این قانون وجود داشت. دیوان عدالت همچنین از انتصاب اعضای هیئت مدیره فولکس واگن توسط دولت جلوگیری کرد.
سال 2008، دولت آلمان مجدداً قانون فولکس واگن را بازنویسی کرد و تلاش کرد تا راي دادگاه را کنار بگذارد. اين بار تصميم‌گيري‌هاي مهم منوط به موافقت 80٪ سهامداران شد. بنابراین نیدرزاکسن همچنان قادر بود جلوی تصمیمات عمده بايستد.
قانون‌گذاران کمیسیون اروپا مجدداً دولت آلمان را به دادگاه کشاندند و تقاضای جریمه‌ای معادل 31114 یورو به ازاي هر روز از تاریخ غیرقانونی اعلام كردن قانونVW در سال 2007 را داشتند. دادگاه بعد از دومين نوبت دادرسي خواستار جريمه‌هاي سنگين‌تر هم بود. اما دولت آلمان همچنان از اين قانون دفاع مي‌كرد.
نهايتاً در اکتبر 2013، دیوان عدالت اتحادیه اروپا حکم داد که بازنگری قانون فولکس واگن «کاملاً مطابق» با قانون اتحادیه است.
نتیجه
هلدینگ پورشه که به طور سنتی با فولکس واگن ارتباط نزدیک داشت، از سال 2007 تا 2009 با افزايش 20درصدي سهام خود را به نزديك 51درصد رسانده بود.
پورشه اختيار اداره تجارت را به گروه فولکس واگن سپرد اگر چه همچنان سهام‌دار عمده اين گروه باقي ماند. پورشه با اصلاح «قانون فولکس واگن» و لغو حق وتوی دولت آلمان در سال 2013، رسما کنترل گروه فولکس واگن را به دست گرفت.
