در جلسه بررسی ماده 13 مبارزه با قاچاق کالا مطرح شد؛
باید سرچشمه کالای تقلبی و قاچاق مشخص شود
جلسه بررسی ماده 13 مبارزه با قاچاق کالا و بررسی شناسهها، برچسب کالای وارداتی برای قطعات لوازم یدکی صبح روز چهارشنبه 3/10/1399 در محل اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران برگزار شد. در این جلسه نائب رئیس اول اتحادیه، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت، معاون دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران، رئیس اتاق اصناف تهران، رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات و نائب رئیس دوم اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات در خصوص موضوع دریافت ونصب شناسه کالا نظرات خود را بیان کردند.
بخشی: آییننامه مبارزه با قاچاق کالا با شرایط کنونی بازار همخوانی ندارد
علی اکبر بخشی نائب رئیس اول اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران درابتدای جلسه گفت: بر اساس شرایط حاکم بر جامعه اقتصاد و بازار، تشخیص دادیم آییننامه مبارزه با قاچاق کالا با شرایط کنونی بازارهم خوانی ندارد و باید تجدید نظرهای لازم درآن صورت گیرد.ما به عنوان هیئت مدیره درتلاشیم آرامش بازار راحفظ وتداوم دهیم. امروز با حضورمهمانان اعضای هیئت مدیره اتحادیه وکارشناسان درخواست داریم نسبت به اجرای این آییننامه تجدید نظر شود.
وی ادامه داد: پس از بحران ارزی 1397 در کشور، کمیسیون اقتصادی در اتحادیه تشکیل شد. این کمیسیون وظیفه دارد امور بازرگانی وموارد مرتبط با آن را درصنف لوازم یدکی پیگیری کند. هئیت مدیره نیز کاملا در خدمت کمیسیون اقتصادی بوده و خواهد بود.
نائب رئیس اول اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو وماشینآلات تهران گفت: حدود ۱۰ هزار واحد صنفی در تهران مشغول به فعالیت هستند که تعداد آنها در کشور به ۱۰۰ هزار واحد میرسد، ما باید این جامعه 100 هزار نفری را هدایت کنیم. کوچکترین غفلت، برای صنف لوازم یدکی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. ان شاءلله با همفکری یکدیگر بتوانیم راهکار مناسبی در زمینه اجرای آییننامه مبارزه با کالای قاچاق بیابیم. ما با هیچ سازمانها موضع تقابلی نداریم، با کنار هم بودن به مراتب مشکلات راحتر حل خواهد شد.
وی بیان کرد: بارها شاهد برگزاری جلسات در ارگانها و سازمانها بدون حضور اصناف بودهایم که در نهایت مادههای قانونی که پس از این جلسات ابلاغ میشود.چالشهای متفاوتی درصنوف به وجود می آید. چون روال هرصنف و بازاری اقتضائات خاص خود را دارد. جای خوشبختی است که الان قبل اجرای این ابلاغیه فرصتی داده شده تا به بررسی آییننامه مبارزه با کالای قاچاق با نظرکارشناسان صنف بپردازیم.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که میدانید هرخودرو دارای ۵ هزار قطعه است. با توجه به تنوع خودروها و قطعات، این بازار بسیار گسترده است. پس اگر اظهار نظری درباره اجرای آییننامه مبارزه با کالای قاچاق از سوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی مطرح میشود، ناشی از تجارب و نگاه کارشناسی وشناخت بازار است.
هندیانی: ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا یک قانون تصویب شده است و عملیاتی میشود
عبدالله هندیانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه این جلسه با بیان اینکه درکلیات انجام مبارزه با قاچاق کالا وارز و نیازمندی به برنامه و سامانهای برای این امر، تردیدی وجود ندارد بیان کرد: بحث قاچاق و اهمیت به گونهای است که اگر یک روز زودتربتوانیم از ورود قطعات یدکی جلوگیری کنیم؛ هم به کسب وکاران اصناف کمک کردهایم و هم سرمایههای ملی را حفظ کردهایم.
وی افزود: ما در زمینه مبارزه با کالای قاچاق برای اینکه از وضعیت قبل به وضعیت جدید گذر کنیم، نیازمند تغییر رویکرد در دیدگاههایمان هستیم. ما بهعنوان بخش حاکمیتی بر این باوریم فردی که در جمهوری اسلامی قانونی کار میکند، باید بیشترین بهره را داشته باشد وکسی که تخلف میکند، باید با جدیت با او مقبله شود.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه امروزه بخش زیادی از قطعات یدکی به صورت قاچاق وارد کشورمیشود اظهار کرد: آیا اعضای هیئت مدیره اتحادیه میتوانند از چنین امری جلوگیری کنند؟
اگر هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگیرد و فرآیند مشخص باایجاد سامانه جامع ایجاد نشود، آیا میتوان جلوی ورود کالای قاچاق به کشور را گرفت؟
پس باید تغییر رویکرد بدهیم و از مسیر کنونی که در زمینه قاچاق کالا وجود دارد، عبور کنیم و البته باید دراین مسیر باهم همراه شویم وتغییرات را از بخشی آغاز کنیم که الزامات و زیرساخت آن فراهم است.
وی اضافه کرد: شناسه قطعات لوازم یدکی که از خارج وارد میشود، بخشی از بازار ما محسوب میشود و رقم قاچاق این قطعات به 2 میلیارد دلار در سال میرسد که رقم بسیار بالایی است. مسیر کنونی منجر به از بین رفتن سرمایه، پولدارشدن قاچاقچیان و از بین رفتن انگیزه و سرمایه تولیدکنندگان خواهد شد. پس باید نگاه واقعبینانه به قاچاق کالا داشت.
هندیانی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز اظهار کرد: این قانون سال 1392 تصویب وآییننامههای مربوط به آن در سال 1395 اصلاح و ابلاغ شده است. سامانه جامع تجارت به عنوان یگانه درگاه تجارت داخلی و خارجی بهمنظور ثبت شناسهها فعال شده است. همه شما و مردم ازعدم شفافیت و ازسوء استفاده کنندگان از وضعیت موجود مینالند. ما برای فرآیند مبارزه با قاچاق کالا نقشه راهی در نظر گرفتهایم . اعضای اتحادیه می توانند به میدان بیایند ونظرات خود را بهبود فرآیند بیان کنند.این جلسه به همین منظور تشکیل شده است. اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی وستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با یکدیگر دشمن نیستند، همه قراراست یک مسیر را با یکدیگر بهمنظور شفافسازی بیشتر طی کنیم. در این راه چارهای جز ایجاد سامانه نداریم.
وی افزود: در طرح رجیستری تلفن همراه چون توانستهایم فرآیند کد شناسه و رهگیری را فعال کنیم، قاچاق این کالا را به حداقل رساندهایم. امروزه قاچاق دردخانیات را درحد یک بسته سیگار کنترل کردهایم. درصنف لوازم یدکی خودرو، جنس تقلبی بیشتر از جنس قاچاق مشکل ایجاد کرده است. جنس قاچاق ممکن است از لحاظ کیفیت وضعیت مطلوبی داشته باشد، اما کالای تقلبی حتما از کیفیت خوبی برخوردار نیست.
هندیانی خاطرنشان کرد: ما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ تصمیمی را بدون مشورت با اعضای فروشندگان اتحادیه لوازم یدکی اتخاذ نمیکنیم. در تمامی فرآیند تدوین آییننامه، یک نماینده ازاتحادیه حضور داشت. خواهشمندم براصل مبارزه با قاچاق کالا پایدار بمانید، شفافسازی سیستم تجارت به تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، مغازهداران و تجار کمک خواهد کرد.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: جالب است بدانید درنتیجه مقابله با برندهای غیرمجاز پوشاک درکشور، محصولات داخلی30 درصد رشد کردند.طبیعتاً آغاز یک کار جدید به آسانی امکان پذیرنیست و با چالشهای بسیاری مواجه خواهد شد.این چالش ها و مشکلات در حین اجرا کشف و پدیدار خواهند شد.
وی بیان کرد: ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا اجرا خواهد شد.نمایندگان اتحادیه نیزدراین مسیرمیتوانند نظرات خود را اعلام کنند. ستاد به هیچوجه به دنبال اذیت کردن، مشکل ایجاد کردن برای هیچ قشری از جامعه نیست؛ اما معتقدیم قاچاق مشکلاتی در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و تجارت قانونی ایجاد کرده است.
محلهای: قطعات یدکی ناوگان عمومی با قیمت و کیفیت مناسب ارائه شود
سومین سخنران این جلسه حمید محلهای معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت بود. وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا گفت: ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا قابل اجراست. گام بعدی ما این است که شناسهها درعرصه تولید قابل درج و نصب باشد و بتواند کالاها را از یکدیگرتفکیک کند. ما در جلسات وزارت راه و شهرسازی گلایههایی در زمینه ارائه قطعات یدکی به ناوگان عمومی از نظر قیمت و کیفیت شنیدیم. امیدوارم هرچه سریعتر مباحث مربوط به قاچاق کالا حل شود تا بتوانیم نسبت به این موارد نیز ورود کنیم.
وی افزود: اجرای ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا شدنی است ومیتوان این قانون را برای تمامی بازارها اجرا کرد. باید گزارشهای لازم در زمینه تعریف شناسه و نحوه صدور آن مطرح شود، همچنین بررسی شود کدام مرحله اجرای این ماده برای اعضای اتحادیه مشکلساز است تا بتوانیم در راستای رفع آن اقدام کنیم.
حبیبی: دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا وحی منزل نبوده و قابل تغییر است
حبیبی معاون دفتر صنایع حمل ونقل وزارت صمت در ادامه این جلسه با اشاره به آییننامه مبارزه با قاچاق کالا گفت: ما در این زمینه وارد فاز اجرایی شدهایم.اتحادیه باید توجه داشته باشد این ماده شامل حال کل لوازم یدکی نیست؛ بلکه برای 16 قلم کالای پرمصرف و پر نیاز جامعه متمرکز شده است.
وی بیان کرد: درزمینه واردات، هیچ مشکلی درباره ثبت شناسه وجود ندارد، یعنی اگر کالای مورد سفارش هر فرد ثبت سفارش لازم را نداشته باشد، ورود به مرحله بعد اتفاق نمیافتد.
معاون دفتر صنایع حمل ونقل وزارت صمت گفت: باید تشکری از توزیعکنندگان داشته باشیم، اگر خدمات این بخش وجود نداشته باشد، تولید معنایی نخواهد داشت. در این شرایط اصناف پای کار بودند. این آمادگی را داریم در ادامه اجرا شدن آییننامه مبارزه با قاچاق کالا هر نوع کمکی که از وزارت صمت برمیآید، به اتفاق معاونت بازرگانی انجام دهیم.
وی اظهار کرد: بر اساس این آییننامه واحدهای تولیدی تا 2 ماه دیگر و واحدهای تجاری تا اوایل اردیبهشت ماه برای ثبت شناسه فرصت دارند. باید اجازه دهیم این طرح پیش رود. هرچند که نیازمند اصلاح باشد. این دستورالعمل وحی منزل نیست و قابل اصلاح است.
عیدیزاده: ثبت شناسه کالا 100 درصد به نفع تولیدکنندهاست
رضا عیدی زاده دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران ومسئول امنیتی وانتظامی 134 اتحادیه تهران پنجمین سخنران این جلسه بود. وی با اشاره به نحوه مبارزه با قاچاق کالا گفت: در موضوع قاچاق من به صورت نامحسوس درتمام واحدهای صنفی حتی کله پاچه فروشها وارد میشوم. درچنین شرایطی دام قاچاق وارد کشور وکشتارگاه میشود سپس درمییابیم دام آلوده به مواد رادیواکتیو بوده است. پس از جمعآوری از کشتارها، باید کله پاچههای این دامها را از سطح مغازهها جمعآوری کنیم.
وی بیان کرد: ما به دلیل امنیت حوزه لوازم یدکی، وارد سیستم مبارزه با قاچاق کالا شدهایم و خواستیم درکنار اعضای اتحادیه باشیم. زمانی که شوروی به چندین کشور تقسیم شد، مافیا اجازه ندادند هیچ فعالیتی بدون اجازه آنها انجام شود و از این طریق میلیاردها دلار به جیب زدند. طرح رجیستری، شناسه کالا و ورود به انبارها دست مافیا را از فعالیت کوتاه خواهدکرد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران گفت: من بهطور ناشناس وارد مغازههایی شده و پس از اندکی گفت وگو درباره واردات کالای قاچاق، صاحب مغازه برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده است. لیبل کالاها موضوع دیگریست که با آن سر و کار داریم. زمانی که یک کالا از خارج کشور وارد میشود؛ آیا شناسه آن بهصورت جداگانه وارد کشور خواهد شد؟
تصور کنید من به مغازهای برای سرکشی رفتم. پس از یافتن این شناسهها، مغازهدار مدعی شده است اجناس را فروخته و لیبلها در کشو نگه داشته است که بی معنی است.
عیدی زاده ادامه داد: خوشبختانه موفق به جمعآوری تمام لیبلها، جعبهها وسیستمهای تقلبی در خیابان ظهیرالاسلام شدهایم.
واقعا مسئول رسیدگی به کالای تقلبی کیست؟
با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، ضرورت دارد ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و بررسی شناسهها اجرا شود. اگر فردی در زمینه آموزش و ثبت شناسه مشکل داشت، باید به آن کمک کنیم. این آییننامه 100 درصد به نفع تولید کننده است.
فراهانی: اصناف قاچاقچی نیستند!
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه این جلسه با بیان اینکه بحث شفافسازی سلامت جامعه یکی از خواستههای اصلی اصناف است خاطرنشان کرد: با این وضعیت و موقعیتی که در مملکت ما حاکم است و دشمنان میخواهند از خارج از مرزها به ما لطمه بزند. باید تمامی این موارد را مد نظر قرارداد. به همین منظورطرح مبارزه با قاچاق باید به صورت کارشناسی ودقیق مورد بررسی قرارگیرد. معایب و محاسن آن بررسی گردد تا بتوانیم دستورالعمل ستاد مبارزه با کالای قاچاق را به نحو احسن اجرا کنیم.
وی با ذکرمثالی یادآور شد: در گذشته قانونی تحت عنوان مالیات برارزش افزوده داشتیم،22 شهریور وزارت امور اقتصاد و دارایی به اصناف اعلام کرد از اول مهرماه قانون مالیات برارزش افزوده اجرایی میشود. از مسئولان خواستیم ۶ ماه اجرای قانون را عقب بیندازند تا اولا یک بررسی در مورد آن صورت گیرد و ثانیاً آموزشهای لازم به اتحادیهها و اعضاء داده شود و بتوانیم آن را به خوبی اجرا کنیم. نپذیرفتند.حالا 6 سال از اجرای آن قانون میگذرد. هنوز سازمان مالیاتی در اجرای کامل قانون مشکل دارد. زیرا مسئولان حاضر نشدند اجرایی شدن این قانون را 6 ماه عقب بیندازند.
نوده فراهانی بیان کرد: اجرای آییننامه ماده 13 نیز باید به تاخیر بیفتد تا آموزشهای لازم از طریق اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو به تمامی اعضاء داده شودو قانون به خوبی اجرا شود.
وی تاکید کرد:اصناف قاچاقچینیستند، به این چشم به اصناف نگاه نکنید. ما به تمامی واحدهای صنفی اعلام کردهایم که تمامی کالاهایی که خریداری میکنند باید با فاکتور رسمی باشد. اگر فاکتور رسمی نباشد، ما میتوانیم همان واحد صنفی را به عنوان توزیعکننده کالای قاچاق دستگیر کنیم؛ اما در صورت داشتن فاکتور رسمی، واحد صنفی از این اتهام مبراست.
صیرفی: تقویت اقتصاد پنهان با اجرای نادرست شناسهگذاری کالا
امیرحسین صیرفی عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات هفتمین سخنران این جلسه بود. وی با تاکید براینکه اصناف قاچاقچی نیستند؛ بلکه در انتهای زنجیره توزیع قراردارند خاطرنشان کرد: قاچاق در نقاط دیگری از این زنجیره اتفاق میافتد؛ اما ما باید پاسخگو باشیم. بر این باوریم که محل پیگیری کالای قاچاق در زنجیره توزیع نیست. قاچاقچی درآمد خود را از کالای قاچاق به جیب زده؛ اما باید جریمه توسط صنف لوازم یدکی خودرو پرداخت شود.
وی بیان کرد: ما مخالفتی با طرح نداریم، شفافیت آرزوی ماست؛ اما باید بررسی شود این طرح به کسانی که میخواهند کارکنند مزیت رقابتی میدهد یا به قاچاقچیان؟
اگر ساختاری که میخواهیم طرح را در آن جاری کنیم به درستی نشناسیم، این آییننامه به مشکل خواهد خورد.
صیرفی افزود: در اصل مبارزه با قاچاق هیچ شکیوجود ندارد. سالهاست واحدهای صنفی ازعدم شفافیت ضرر کردهاند، اما اعتماد به چگونگی ایجاد این شفافیت از مباحث اصلی ما به شمار میرود. رهبری فرمان تاسیس ستاد مقابله با قاچاق کالا را با شعار مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان مطرح کردند. بعضی طرحها به اسم مبارزه با قاچاق است اما اقتصاد پنهان را تقویت میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو وماشینآلات گفت: ساختار بازار درهمه جای دنیا پیچیده است، تبعاً هر نسخهای برای همه نقاط قابل اجرا نیست؛ بلکه باید طرحهای خود را ایرانیزه وصنفیسازی کنیم. طرحها درهرصنف باید مطابق ساختار بازار آن پیادهسازی شوند.
وی بیان کرد: ۲۲ میلیون خودرو در سطح کشور در حال حرکت است؛ از این تعداد ۱۸ میلیون سواری است که ۷۵ درصد از آنها پژو و پراید هستند. ناوگان ما به شدت فرسوده است. متوسط عمر کامیونها در ایران ۲۴ سال و در دنیا ۱۲ سال است. سرحالترین خودروهای سواری با ۱۱سال عمر در کشور تردد میکنند. کلناوگان ما ۱۲.۶ سال عمر دارد طبیعتاً این ناوگان فرسوده نیازمند قطعه است.
صیرفی اضافه کرد: اندازه بازار قطعات خودرو در ایران بیشتر از ۱۱ میلیارد دلار بوده که ۲ میلیارد دلار آن قاچاق است. اگر متوسط هزینه هر قطعه 10 دلار در نظر بگیریم، یعنی در این بازار سالانه بیش از یک میلیارد قطعه در حال جابهجایی است. چگونه میتوان همه این قطعات را شناسایی کرد؟
منظورم این نیست که شناسهگذاری کالا قابل اجرا نیست.تمامی این قطعات لیبل میخوردند، اما در نظر دارید شناسهگذاری و کنترل این قطعات چه هزینه و چه زمانی را از افراد خواهد گرفت؟ 100 میلیارد تومان در سال هزینه بازرسی و کنترل شناسهگذاری اجناس است.
وی افزود: ساختار بازار رقابتی است، متاسفانه بازارکیفیت محورنیست.همه به دنبال جنس ارزان هستند.الگوی مصرف ایرانیان به شدت قیمت محور است. یک میلیارد کالا را کنترل کردن در تئوری امکانپذیر است اما اجرای آن هنرخاصی را میطلبد. باید همصنفان را برای انجام شناسهگذاری کالا تشویق کرد. به طور کلی این طرح برای صنوف از جنس هزینه است و زمانی که دریابم هزینه جنس افزایش مییابد و مغازهدار کناری آن را به راحتی میفروشد، در مقابل آن مقاومت خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات گفت: اگر این طرح نتواند به درستی اجرا شود منجر به تقویت اقتصاد پنهان خواهد شد. همچنین ساختار رقابتی بازار را به هم میریزد. پیشنهاد میشود به صاحبان برند مزیتهایی ارائه دهیم.
۴۰ سال است صنوف با مدیریت حاکمیت حرکت کردهاست. نمیتوان به یک باره روال کارشان راعوض کرد. صنوف به دنبال کسب درآمد حلال هستند وهیچ درآمدی بهتر ازکاسبی درفضای شفاف نیست؛ اما با ضابطه، قاعده، بگیر و ببند دراین طرح اجراشدنی نیست. طرحهای گزارشساز به کار ما نمیآید. طرحهای چارهساز کاربردی هستند.
ملاکی: 80 درصد کالاهای بازار لوازم یدکی از سوی تولیدکنندگان خارجی تامین میشود
محمد رضا ملاکی رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات در ادامه این جلسه گفت: مجموعه کسبی ما بیش از ۵۰ سال قدمت دارد.امروز بنده ۲۵ سال است در بازار قطعات خودرو فعالیت میکنم دربخشهای مختلف کار کرده و با این حوزه ناآشنا نیستیم. از سال 1395 به عنوان نماینده اتحادیه در جلسه شناسه کالا حضور داشتم. در نهایت جلسات در این زمینه جمع بندی نشد و در سال 1397 تحریم مجدد اعمال شد. پس از آن جلسات مختلفی تشکیل شد. برای اینکه فضای بازار قطعات خودرو را شناسایی کنیم باید میدانستیم با چه بازاری مواجه هستیم. تمام مراجع و ذی نفعان این حوزه در 20 شهریور 1398 به نتیجه رسیدند که الگویی که توسط گروه کارشناسی اتحادیه تهیه شده، به عنوان مبنای کارمبارزه با قاچاق کالا در نظر گرفته شد تا بتوانیم برای آن راهکارهایی در نظر بگیریم که متاسفانه این موضوع باجدیت پیگیری نشد.
وی ادامه داد: نزدیک ۸۰ درصد قطعات خودرو در بازار لوازم یدکی به وسیله تولیدکننده خارجی تامین میشود و ۲۰ درصد از منابع تولید کنندگان داخلی هستند.در حال حاضر این میزان به ترتیب به 70 درصد و 30 درصد رسیده است.متاسفانه عدهای خارج از این بازار در زمینه قطعات خودرو کار می کنند و در واقع وارد کسب و کار اعضای صنف شدهاند. این افراد با استفاده از رانتهای مختلف، هزینههای کمتری را به صنوف پیشنهاد میکنند. من تقاضا میکنم یک بار مسیر صحیح شناسهگذاری کالا را بازنگری کرده و درراستای هموار کردن وشفافسازی آن بکوشیم.
ملاکی اظهار کرد: بخشی از کالا قاچاق در خارج از کشور و بخشی در کشور بدون هیچ نظارتی تولید میشود. در نتیجه ما تاثیر منفی آن را در جامعه میبینیم. اندازه بازار لوازم یدکی در سال 1397 یازده وچهار دهم میلیارد بوده است. در همان سال ۳میلیارد و 200 میلیون دلار واردات داشتیم. حدود 3 میلیارد دلار آن نیزتولید داخل بوده که الباقی 5 میلیارد و 200 میلیون دلار مربوط به کالای بدون هویت است که برخی از آن قاچاق و برخی مربوط به کالاهای زیرزمینی است.
وی بیان کرد: ما تلاش میکنیم از کسب و کارهای اصیل حمایت کنیم. قطعات خودرو از تولیدات داخلی و خارجی تامین میشود.اتحادیه هیچ نقشی در اصل بودن با نبودن آنها ندارد. ما میگوییم اگر فردی میخواهد در زمینه لوازم یدکی خودرو فعالیت کند، باید حداقل تخصصی در این حوزه داشته باشد. صرفا با داشتن دیپلم یا یک شماره حساب نمیتواند کارت بازرگانی دریافت و از طریق آن کالا به کشور وارد کرد.
حمزه: باید سرچشمه کالای تقلبی و قاچاق مشخص شود
غلامحسین حمزه نائب رئیس دوم اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات در ادامه این جلسه گفت: بارها در جلسات از نگاه بالا به ما میگویند که باید چه کاری انجام دهید. یک بارهم از ما بپرسند چه کاری بهتر است انجام شود؟
وی ادامه داد: همانطور که میدانید لوازم یدکی صنفی حساس و بزرگ است. برخی درباره ۱۲ قلم کالا صحبت کردند، ولی بخشنامه برای کل لوازم است۲۰ درصد کالای قاچاق را مردم میآوردند ۸۰ درصد دیگر را چه کسانی انجام می دهند؟ همه مشکلات در این زمینه به ضرر لوازم یدکی و اتحادیه تمام خواهد شد.
حمزه بیان کرد: ما ۸ سال پیش ۲طرح به وزرای پیشین وزارت صمت ارائه دادیم؛ ولی گوش شنوا نداشتند. ما با 2 مبحث کالای تقبلی و قاچاق مواجهیم که در گام اول باید با سرچشمه را پیدا کنیم. ما در ممکلت از تولید کننده حمایت میکنیم نه از تولید،
چرا باید صدا و سیما بگوید لنت خارجی بخر اما در فاکتور بنویس لنت ایرانی است؟
وی افزود: در حال حاضر ۱۳ماه است که از سوی اتحادیه میخواهیم با رییس استاندارد جلسهای برگزار کنیم. جنس بیکیفیت از سازمان استاندارد خارج میشود، تسترهای این سازمان چگونه عمل میکنند؟ آیا در برخی موارد سلیقهای عمل میشود؟
نائب رئیس دوم اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات گفت: صنف لوازم یدکی مظلوم است. مسئولان صمت میگویند کالا را با شناسه وارد کشور کنید. اگر کالا قرار باشد از مبدا اصلی خود وارد کشور شود، چنین شناسهای امکان ندارد. در حال حاضر با دور زدن تحریم ها کالا وارد میشود؛ زیرا شرکت سازنده به ایران کالا نمیدهد. چگونه قرار است به این کالا شناسه تعلق بگیرد؟
این شناسه در گمرک زده میشود؟ ما برای جلوگیری کالای قاچاق از منبع خود برنامه داریم.
جمعبندی
در انتهای این جلسه نائب رئیس اول اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی و ماشین آلات به همراه معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. علی اکبربخشی خواهان فرصتی مجدد برای بررسی بیشتر ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و شناسهگذاری توسط کارشناسان اتحادیه شد.
هندیانی نیز صراحتا متولی اجرای این آییننامه را وزارت صمت خواند و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان ناظر از وزارت صمت گزارشمیخواهد. پس این وزارتخانه موظف به اجرای این ماده است. چگونگی انجام آن باید توسط بخشهای مختلف صورت گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: تمدید زمان اجرای این آییننامه، نحوه اجرای آن، ارائه آموزشهای لازم باید توسط اتحادیه و سایر کارشناسان صورت گیرد.خوشبختانه در این جلسه دریافتیم طرحی برای ساماندهی مبارزه با قاچاق کالا در حوزه لوازم یدکی خودرو لازم و ضروری است. همچنین فرآیند اجرایی این طرح، با هماهنگی اتحادیه و انجمن و با بیان توافقاتی که در اجرا صورت میگیرد، میسر خواهد بود. همچنین مسئولان وزارت صمت نیز باید همزمان با اجرای طرح، مشوقهای لازم برای افرادی که در مسیرشناسهگذاری گام برمیدارند در نظر بگیرند.