رئیسی به‌معنای واقع میراث‌دار یک اقتصاد ویران و یک دولت بی‌مبالات با سیاست‌های ناکارآمد و شکست‌خورده است. او از سویی با ابر بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبرو است که نتیجه مدیریت فاجعهبار در ۸ سال گذشته است که منجر به کاهش بیش‌از ۹۰ درصد ارزش پول ملی، کاهش بیش‌از ۹۰ درصدی قدرت خرید مردم، تورم سنگینی رسمی بالای ۵۰ درصد، و افزایش بحران‌های اجتماعی مانع خودکشی، فقر، فحشا، اعتیاد، آمار بالای طلاق، کاهش ازدواج، و سقوط نرخ رشد جمعیت شده است.
او برای حل مشکلات اقتصادی طبعا باید برنامه جامع و کاملی داشته باشد. یکی از این ابر بحران‌ها بحران در حوزه صنایع به‌ویژه در حوزه صنعت خودرو و خودروسازی و قطعهسازی است. عرصه‌ای که به دلیل سیاست‌های اشتباه و فاجعه دولت قبلی و نابسامانی‌های مدیریتی و جابه‌جایی‌های گسترده و شایعات فسادهای گسترده و عجیب در میان مسئولان اصلی وزارت‌خانه و صنعت خودرو و انتصابهای سیاسی – بیش‌از ۶۰ درصد از مدیران صنایع خودرو – صنعت خودروسازان را وارد ابر بحرانی عمیق و بی‌مانند کرده‌است.
این فاجعه دولت روحانی، که به دلیل استفاده از مدیران ناکارآمد که شناخت و تخصصی در حوزه خودرو نداشتند، به وجود آمد با تصمیمات نادرست فشار فراوانی بر صنعت خودروسازان وارد کرد. در حوزه تولید موضوع زنجیره تامین و تولید قطعات با محوریت حمایت از قطعهسازان داخلی باید مورد توجه قرار گیرد، امری که در دولت قبلی به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و بی‌ثباتی دستورالعمل‌ها منجر به زیان سنگین قطعهسازان داخلی شد و باعث مشکلات عدیده‌ای در تولید خودرو، زنجیره تامین قطعات، نظام واسطه‌گری، و قیمت‌گذاری نهایی محصولات شد.
آنچه که خود را نشان خواهد داد رویکرد درست دولت آینده در حوزه خودروسازی و قطعهسازی است که میتواند علاوه‌بر نجات مشاغل و کارخانه‌های داخلی، به افزایش کیفیت محصولات قطعهسازان و خودروسازان منجر شود. امری که میتواند جان هزاران نفر را که سالانه بخاطر کیفیت پایین قطعات و خودروهای داخلی می‌میرند را نجات دهد
خطر ورشکستگی کامل صنایع و صنعت خودروسازی و قطعهسازی مشکل بسیار بزرگی است که برای دولت رییسی بهعنوان ارثیه مانده واقتصد کشور راتهدید می‌کند. رییسی باید افرادی را بر راس امور بگذارد که اشراف کامل به صنایع و صنعت خودروسازی و قطعه سازی داشته باشند و از افرادی نباشد که مالک هزاران شرکت مافیایی باشند و به مافیای عمیقی وابسته باشند. آنچه که لازم است انتصاب افرادی است برای وزارت و مسئولیت که به مافیای فاسد سال‌های گذشته – که می‌توان گفت از دهه ۶۰ شکل گرفت و همچنان ریشه‌های آن عمیق‌تر و مخوف‌تر باقی مانده‌اند- وابسته نباشند. امری که میتواند کارگشای صنایع به‌ویژه صنعت خودروسازی باشد همان برخورد با فساد – شعار اصلی رئیسی- است که میتواند حوزه صنایع و صنعت خودروسازی و قطعهسازی بهترین نمونه آن باشد. قطع دست رانت‌خواران و افراد فاسد و وابسته به دولت‌های پیشین که همچنان پس‌از ۴ دهه از نفوذ قابل‌توجه و رانت بسیار قدرتمندی برخوردار هستند خود سرآغاز امیدوارکنندهای خواهد بود.
درنهایت آنچه که خود را نشان خواهد داد رویکرد درست دولت آینده در حوزه خودروسازی و قطعهسازی است که میتواند علاوه‌بر نجات مشاغل و کارخانه‌های داخلی، به افزایش کیفیت محصولات قطعهسازان و خودروسازان منجر شود. امری که میتواند جان هزاران نفر را که سالانه بخاطر کیفیت پایین قطعات و خودروهای داخلی می‌میرند را نجات دهد. مورد برخورد با فساد در کشور نیز میتواند در صنعت خودروسازی و قطعهسازی خود را نشان دهد طوری که یک‌بار و برای همیشه، مدیران فاسد را از این حوزه دور سازد.
در پایان امید است که دولت بتوانند به فساد و ناکارآمدی های ۸ سال گذشته پایان دهد و کشور و صنایع آن را از مدیران فاسد، بی‌مبالات، بی‌مسئولیت، ناکارآمد، و بی‌تخصص نجات دهد و صنایع و کارخانه‌های ایرانی را به آینده امیدوار سازد. هرچند نباید از خاطر برد که حل کردن ابر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی که محصول ۸ سال گذشته است، کار ساده‌ای نیست اما حرکت دراین‌راستا میتواند جامعه را به آینده امیدوار کند.
